الرباط ـ 'القدس العربي'

    استنفرت كتابات حائطية في مدينة تمارة القريبة من العاصمة المغربية الرباط و تدعو إلى إسقاط النظام بالمغرب، اجهزة الأمن والاستخبارات.
وقالت جريدة 'الخبر' امس الأربعاء إن لجنة أمنية مصغرة، أحدثت في أعقاب اكتشاف هذه الكتابات من طرف أعوان للسلطة، أمرت بتطويق أماكن كتابة هذه الشعارات بعد تدوينها. ودعت هذه الكتابات إلى 'إسقاط النظام' وتضمنت شعارات أخرى '13 يناير نهاية النظام' وأخرى كتب عليها 'يسقط النظام ' متبوعة بعبارة 'لا تفوتوا موعدكم مع التاريخ'.
وقال مصدر جريدة 'الخبر' إن الاجهزة الأمنية ترجح وقوف الجهة التي دعت إلى التظاهر يوم الاحد القادم، وراء هذه الشعارات، وذلك بعد أن ربطت الكتابات الحائطية بين إسقاط النظام الملكي وتاريخ الـ 13 من كانون الثاني (يناير) الجاري.
وقالت الجريدة أن اكتشاف هذه الشعارات والكتابات الحائطية بتجمعات سكنية شعبية، رفع درجة الاستنفار الأمني، حيث باشرت مصالح الشؤون الداخلية بالتعاون مع أجهزة أمنية أخرى التحريات في محيط هذه الأماكن.
من جهتها قالت صحيفة 'المساء' ان عناصر الشرطة القضائية والاستعلامات العامة وأعوان السلطة انتقلوا إلى ثلاثة مواقع عثر فيها على كتابات حائطية في حي المسيرة 1، ومنها عبارة تقول 'يحيا الشعب'، من أجل جمع المعطيات التي تمكن من تحديد هوية مدوني هذه الشعارات، التي كتب بعضها بواسطة بخاخ باللون الأسود على سور مؤسسة تعليمية خاصة، فيما كتبت عبارة أخرى على سور دار الشباب، حيث تم التقاط عدد من الصور لهذه الكتابات.
وشهدت مدن وجدة وتطوان خلال الشهور الماضية كتابات مشابهة، قامت السلطات بإزالتها فورا وفتحت تحقيقا بالموضوع.
وربطت التقارير بين هذه الكتابات والدعوة للتظاهر يوم الاحد القادم التي وجهت على صفحات 'الفيسبوك' دون تحديد هوية اصحابها وفيما يربط البعض بين الدعوة وحركة 20 فبراير التي اطرت الحراك الذي عرفه المغرب في سياق الربيع العربي قالت اوساط مقربة من الحركة ان الحركة لا علاقة لها بهذه الدعوة كما نفى مسؤولون في التنظيم الشبابي لجماعة العدل والاحسان ذات المرجعية الاسلامية اية علاقة لتنظيمهم بهذه الدعوة وان كانوا يؤيدون أي حراك مجتمعي سلمي.
وقررت محكمة مغربية من الدرجة الثانية بالدار البيضاء تخفيض احكام بحق مجموعة مم ناشطي حركة 20 فبراير ادينوا ابتدائيا بتهم التجمهر غير المرخص به والاساءة لموظفين عموميين.
واصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء صباح امس الأربعاء، احكاما بالعقوبة الحبسية بالنسبة لمعتقلي مسيرة سيدي البرنوصي لحركة 20 فبراير في 22 تموز (يوليو) 2012 من 46 شهرا إلى 30 شهرا، وقضت بـ6 أشهر بدل 10 و8 أشهر بالنسبة لكل ناشط من خمسة نشطاء من الحركة، كانوا متابعين في حالة اعتقال.
ومن المنتظر أن يغادر المعتقلون الخمسة أبواب سجن عكاشة في 22 من شهر كانون الثاني (يناير) الجاري، بعد إتمام المدة المحكوم بها عليهم استئنافيا.
وكانت المحكمة الابتدائية لعين السبع بالدار البيضاء أدانت يوم الأربعاء 22 ايلول (سبتمبر) وبعد محاكمة ماراطونية 6 نشطاء من حركة 20 فبراير، الذين اعتقلوا في مسيرة البرنوصي بالدار البيضاء، بعقوبات حبسية مدتها عشرة أشهر كأقصى عقوبة، مع غرامة مالية قيمتها 100 ألف درهم موزعة كما يلي، سمير برادلي، وطارق رشدي، وعبد الرحمان العسال (10 أشهر)، ويوسف بولا، ونور سلام قرطاشي (8 أشهر)، وليلى الناسيمي (6 أشهر موقوفة التنفيذ)، والتي توبعت في حالة سراح ، وتوبع النشطاء الستة بتهم إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بواجبهم، والتجمهر غير المرخص.