تخلت سوريا عن نيل مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة هذا العام، فيما نفى بشار الجعفري، السفير السوري لدى الأمم المتحدة، أن تكون بلاده قد تعرضت لضغوط للانسحاب من سباق الانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان، أو أن القرار له صلة بالأحداث في سوريا، مؤكدًا أن بلاده ستترشح لفترة مدتها ثلاث سنوات عام 2013.
وأضاف الجعفري أن القرار جاء بناء على إرادة الحكومة السورية تغيير موعد ترشيحها وبناء على إعادة النظر في أولوياتها.
كما نقلت وكالة رويترز عن عدة دبلوماسيين في المجموعة الآسيوية أن سوريا بررت المبادلة بأنها ستستغل إرجاء الترشيح عامين في استكمال إصلاحات داخلية تعهد بها الرئيس بشار الأسد.
وفي السياق نفسه، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السورية بالكف عن استخدام العنف في قمع المتظاهرين السلميين بعد سحب ترشيحها لعضوية المجلس.
وقالت المسؤولة في المنظمة بيغي هيكس إن انتخاب سوريا في المجلس تحول إلى استفتاء على قمع سوريا العنيف للمظاهرات، وقد انسحبت بدل أن تواجه خسارة مدوية. وأوضحت أنه "يتعين على سوريا بذل ما هو أكثر من خفض رأسها لتفادي المزيد من الإدانة، ويجب أن تغير مسارها وتتوقف عن العنف".
