تحاول حركات المعارضة للنظام السوري تنظيم اعتصام في المدن الكبرى في البلاد في مواجهة قمع دانته فرنسا بشدة. 

وقال ناشطون إن المعارضين للنظام في سوريا تعهدوا مواصلة «ثورتهم» عبر تنظيم تظاهرات في جميع أنحاء البلاد بينما يستمر الجيش في محاصرة عدة مراكز للحركة الاحتجاجية. وقالت لجان تنسيق التظاهرات في عدة مدن سورية في بيان: «مستمرون في ثورتنا وفي مظاهراتنا السلمية في كافة أرجاء سوريا حتى تحقيق مطالبنا بالحرية». والمدن هي درعا (جنوب) وبانياس (شمال غرب) المحاصرتان والمدينة الصناعية في حمص ثالث المدن السورية في وسط البلاد. وقالوا إن «السلطة عمدت خلال الأيام الأخيرة إلى تكثيف عمليات الاعتقال بشكل فاق كل حد، بحيث أصبح متوسط عدد الاعتقالات يومياً لا يقل عن 500 شخص». وقال وسام طريف المدير التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان «إنسان» إن عدد «المعتقلين أو المفقودين يمكن أن يتجاوز الثمانية آلاف». وأضاف أن منظمته تمكنت من التأكد من توقيف 2843 شخصاً بينهم 891 في درعا ومحيطها و103 في الزبداني و108 في مضايا (شمال غرب دمشق) و384 حول دمشق و636 في حمص ومحيطها و317 في اللاذقية و267 في جبلة و37 في طرطوس، المدن الثلاث الواقعة على المتوسط. وتابع أن هناك 5157 اسماً آخر يجري التحقق منهم بينهم 4038 في درعا ومحيطها. ويؤكد الناشطون في بيانهم أن «أوساط أجهزة الأمن السورية فشلت في إيقاف المظاهرات عبر مختلف وسائلها القمعية بدءاً من حصار المدن وقطع الاتصالات عنها وانتهاء بإطلاق الرصاص الحي وقتل المئات من السوريين». من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مئات السوريين العاديين اتهموا «بوهن نفسية الأمة» وذلك في إطار حملة الرئيس بشار الأسد لسحق الاحتجاجات المناهضة لحكمه. وتم توجيه هذه التهمة التي تبلغ عقوبتها السجن ثلاث سنوات يوم الثلاثاء إلى مئات من الذين اعتقلوا في الأيام القليلة الماضية وبخاصة قبل صلاة أيام الجمعة التي شهدت مظاهرات كبيرة على نحو متزايد للمطالبة بالديمقراطية. من جهة أخرى أعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أمس الأربعاء أن فرنسا تريد أن يتخذ الاتحاد الأوروبي عقوبات بحق الرئيس السوري بشار الأسد معتبرة أنه سيتم إسقاطه إذا استمر قمع التظاهرات. وصرح الوزير الفرنسي لقناة فرانس 24 التلفزيونية «نحن مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي بصدد إعداد عقوبات تستهدف عدداً من الشخصيات ونريد نحن الفرنسيين أن يُدرج بشار الأسد على هذه اللائحة». وأضاف جوبيه: «يجب على الأسد أن يكف عن قمع شعبه وأن يتوقف فوراً عن استعماالعنف وإلا فإن العملية التي ستؤدي إلى الإطاحة به سيكون لا مفر منها». وأوصت وزارة الخارجية في مذكرة على موقعها الإلكتروني أمس جميع المواطنين الفرنسيين «الذين لا توجد ضرورة لتواجدهم في سورية حالياً» عليهم مغادرتها «حتى يعود الوضع لطبيعته».