أصدر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارا بإحالة تجاوزات فى تنفيذ بعض المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار، تتمثل فى زيادة كميات الأعمال المنفذة للعديد من المشروعات عن الكميات الواردة بالمقايسات ـ إلى محمد رضا رئيس النيابة تحت إشراف المستشار حماد الجندى رئيس المكتب الفنى، للتحقيق فى الوقائع الواردة فى تقرير الرقابة الإدارية حول تلك المشروعات.

ومن تلك المشروعات مشروع ترميم منزل عبد الواحد الفاسى بالقاهرة البالغ قيمة التعاقد الاصلى له حوالى مبلغ 25 مليون جنيه، وتمت زيادته إلى حوالى 44 مليون جنيه، ومشروع ترميم مسجد الظاهر بيبرس، حيث تضمنت أحد البنود بمقايسة الأعمال فك 10 متر طولى فقط من أحد الأسقف به بقيمة 5 آلاف جنيه للمتر فى حين بلغت الكمية المنفذة فعليا حوالى 30 ألف متر مما يستوجب سداد مبلغ 51 مليون جنيه للمقاول تحت هذا البند أى بزيادة قدرها 300,000% عن الكميات المتعاقد عليها. 

كما ستتطرق التحقيقات إلى التجاوزات التى وردت فى إنشاء متحف شرم الشيخ القومى، والذى تم التعاقد على تنفيذه بمبلغ حوالى 21,3مليون جنيه فى حين بلغت الأعمال المنفذة بمبلغ 185 مليون جنيه.

كما ستتطرق التحقيقات إلى زيادة كميات بالمشروعات المنفذة بإبرام عقود إضافية وتكميلية بلغت قيمتها للمشروعات محل الدراسة بنحو 1,2 مليار جنيه، وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات مما يمثل إهدار للمال العام.