أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين أولى جلسات الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء لإلزامه برفع اسم الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان مبارك من على جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات والمنشآت الكائنة بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية، ووضع أسماء شهداء ثورة 25 يناير 2011 بدلا منهما، الى جلسة 14 إبريل المقبل للاطلاع.كان الدكتور سمير صبرى، المحامى، تقدم بدعوى عاجلة أمام القضاء ضد عصام شرف، رئيس الوزراء، لإلزامه برفع اسم مبارك وقرينته من جميع الميادين.

وأشارت الدعوى إلى أن شرعية الدستور انتهت وبدأت شرعية الثوار التى تنادى بمحاسبة الفاسدين والقضاء على الرشوة والمحسوبية، بعد أن اتضح أن الفساد الذى يتم الكشف عنه كل صباح أصبح فوق الخيال .

وفى اثناء ذلك قام عدد من المحامين أطلقوا على أنفسهم "شباب محامي مصر الحر" برفع دعوى قضائية بمجلس الدولة تطعن على قرار تنحي الرئيس السابق مبارك، مطالبة ببطلان القرار وبعودة مبارك مرة أخرى لاستكمال مدته الرئاسية. واستند رافعوا الدعوة انه بناءً على المواد 74 و152 و المادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005، والتي تستوجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام وهو مالم يحدث مما يجعل القرار باطلا بنص الدستور.

وأضاف انه بناءً على مواد الدستور السالف ذكرها فإن قرار مبارك بالتنحي باطلاً، ومن حقه أن يتراجع عنه خلال 60 يوماً من إصداره، وعليه فإن مبارك مازال دستوريًا هو الرئيس الشرعي للبلاد، ولكي يدخل قراره حيز التنفيذ يجب أن يستفتي الشعب عليه .