دعا ائتلاف شباب الثورة في مصر، إلى مظاهرة يوم الجمعة 25 مارس 2011 أمام مقر اتحاد الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة ضد قانون جديد أقرته الحكومة يجرم الاحتجاجات والاعتصامات، جدد مجلس الوزراء المصري التأكيد على ضرورة الإيقاف الفوري لكافة أنواع التظاهرات والإضرابات الفئوية المنتشرة على مستوى الجمهورية .
وأطلق شباب الثورة على اليوم اسم “جمعة التطهير”، وسيطالبون خلالها بإقالة المسؤولين الموالين لنظام الرئيس السابق حسني مبارك من اتحاد الإذاعة والتلفزيون والصحف القومية . وقال بيان للائتلاف إن المظاهرة ستعلن تضامنها مع “طلاب الجامعة ضد الاعتداءات التي طالتهم، وللوقوف مع العمال أمام محاولات ترهيبهم بقوانين قمعية كان من الأولى أن تطال الفاسدين الحقيقيين” .
وكانت قوات من الجيش تدخلت بقوة مساء أول أمس الأربعاء لتفريق احتجاج لطلبة كلية الإعلام بجامعة القاهرة يطالب بإقالة عميدها الموالي لنظام الرئيس المخلوع .
وكانت الحكومة المصرية أقرت الأربعاء مشروع قانون يعاقب بالحبس وغرامة تصل إلى نصف مليون جنية مصري أي من يدعو أو يحرض أو يشارك في احتجاجات تعطل العمل . لكن مشروع القانون يحتاج لتصديق المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في البلاد ليدخل حيز التنفيذ .
واعتبر البيان أن قانون تجريم الاحتجاجات “مؤشر خطر على توجه سياسي يقف حائلاً ضد أي ديمقراطية حقيقية من حق هذا الشعب أن ينالها ويمارسها” . كما اعتبره “تراجعاً غير مقبول وغير مبرر عن مكتسبات هذه الثورة، في الوقت الذي كان على بعض الاعتصامات أن تعطي فرصة للحكومة كي تتمكن من تحقيق طلباتها تقديراً للوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد” .
وحذر الائتلاف من محاولات الوقيعة بين جماهير الثورة والقوات المسلحة، مشدداً على أن الاستقرار الحقيقي لن يفرض بالقوة الانتقائية التي توجه إجراءاتها ضد العزل من الطلاب أصحاب الحق، وضد العزل من العمال مسلوبي الحقوق .
جدد مجلس الوزراء المصري تأكيد ضرورة الإيقاف الفوري لكافة أنواع التظاهرات والإضرابات الفئوية المنتشرة على مستوى الجمهورية، خاصة أن المجلس قد تلقى كما هائلاً من المطالب بالطرق القانونية وتم الاستجابة لها، وتجري دراسة المطالبات الأخرى، وسبل الاستجابة لها، مشيرا في بيان له أمس إلى أن هناك سعياً من الحكومة لإعداد إطار متكامل للتعامل مع سياسات التشغيل والأجور، التي تمثل الأساس لكافة المطالب الفئوية الحالية .
كما جدد المجلس تأكيد رغبته الصادقة في تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد، وأعلن أن المرسوم بقانون لمنع الاعتصامات الفئوية والصادر أول أمس قد تضمن العقوبة بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك في ذلك بحيث ترتب على تلك الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها .
أضاف أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أثناء الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو إلحاق الضرر بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها .
كما تضمن نص القانون العقوبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه لكل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة، أو بأي طريقة أخرى من طرق العلانية لأي من الأفعال السابقة .
