أقال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وزير داخليته أمس الأربعاء بعد موجة من العنف وأعمال الشغب هي الأكبر منذ عقود والتي وصلت للمرة الأولى إلى العاصمة.وفي وقت نُشرت وحدات من الجيش في قلب مدينة تونس حيث وقعت مواجهات بعد الظهر استخدمت فيها قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق حشود من الغاضبين، ترددت أنباء عن تغييرات في القوات المسلحة، وعن سقوط قتلى في مواجهات امتدت إلى بلدة دوز التونسية على الحدود مع ليبيا.
وغيّر الرئيس بن علي الذي اتهم المحتجين قبل أيام بارتكاب أعمال ارهابية، موقفه بدرجة كبيرة أمس بإصداره أوامر بالإفراج عن كافة المحتجزين في موجة الاحتجاجات العنيفة. ويقول المحتجون إنهم يطالبون بوظائف وإنهم غاضبون بسبب الفساد وما يقولون إنها «حكومة قمعية». لكن مسؤولين يقولون إن الاحتجاجات استولت عليها أقلية من المتطرفين الذين يمارسون العنف ويريدون تقويض تونس.
وأدت أحداث العنف إلى مقتل 23 شخصاً وفق الإحصاء الرسمي، بينما يقول بعض جماعات حقوق الإنسان الدولية إن عدد القتلى أكبر من ذلك، إذ يصل إلى 50. وبدأت حركة الاحتجاجات في 17 كانون الأول (ديسمبر) إثر إقدام شاب يعمل بائعاً متجولاً في مدينة سيدي بوزيد (265 كلم جنوبي العاصمة) على الانتحار بإحراق نفسه، احتجاجاً على مصادرة الشرطة البلدية بضاعته.
وقال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي في مؤتمر صحافي، أمس، إن رئيس البلاد زين العابدين بن علي عيّن أحمد فريعة وزيراً جديداً للداخلية محل رفيق بلحاج قاسم. وأضاف الغنوشي أن رئيس الدولة أمر بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الفساد وممارسات بعض المسؤولين، وأنه أمر أيضاً بالإفراج عن جميع المحتجزين خلال الاحتجاجات.
وأطلقت الشرطة ليل الثلثاء - الأربعاء أعيرة نارية تحذيرية في الهواء في محاولة لتفريق حشد ينهب المباني في إحدى ضواحي العاصمة. ولم ترد تقارير عن سقوط أي ضحايا في هذه الاشتباكات.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر في المعارضة إشارتها إلى إقالة أحد قادة هيئة أركان سلاح البر الجنرال رشيد عمار الذي رفض اعطاء الأمر إلى الجنود «بقمع الاضطرابات» التي انتشرت في البلاد وعبّر عن تحفظه ازاء «استخدام القوة في شكل مفرط»، بحسب ما زعمت المصادر نفسها التي أشارت أيضاً إلى أن قائد الاستخبارات العسكرية الجنرال أحمد شبير حل محله. ولم يتم التأكد من هذه المعلومات من مصادر رسمية.
وتمركزت تعزيزات عسكرية عند مفارق الطرق الرئيسية في وسط العاصمة وعند مدخل حي التضامن حيث كانت الأضرار التي خلّفتها أعمال العنف خلال الليل ظاهرة. وذكرت «فرانس برس» أن مصفحة وجنوداً مسلحين انتشروا عند مدخل هذه الضاحية الكبيرة حيث 
لم يُرفع بعد حطام السيّارات وحافلة ركاب محترقة بالقرب من مقر المعتمدية الذي تعرض لهجوم أول من أمس. وغطّى حطام الزجاج وإطارات السيارات المحترقة طريق بيزرت التي تمر في الأحياء الشعبية «التضامن» و «الانطلاقة» و «المنيهلة» في غرب العاصمة. وشوهدت بقايا إطارات محترقة في حي الزهور حيث الوضع كان هادئاً والمحال التجارية تفتح أبوابها بعد التظاهرات التي جرت ليل الثلثاء.
وفضلاً عن التعزيزات الكبيرة للشرطة ووحدات التدخل الخاصة، انتشرت آليتان للجيش وجنود بالسلاح يتولون حراسة الساحة التي تربط بين جادتي فرنسا والحبيب بورقيبة قبالة السفارة الفرنسية وكاتدرائية تونس الكبيرة. وشهدت هذه الساحة تظاهرات قمعتها الشرطة. كذلك شوهدت تعزيزات عسكرية حول مقر الإذاعة والتلفزيون في حي لافاييت. أما حركة السير فكانت شبه طبيعية في شوارع العاصمة، ولوحظ ازدحام نادر في بعض الشوارع بسبب الأمطار.
وكانت محطات الإذاعة الوطنية والخاصة تبث برامجها كالمعتاد، فيما تستعيد الاذاعة الحكومية بشكل واسع التدابير التي اتخذها الرئيس زين العابدين بن علي لنزع فتيل الأزمة التي تسببت بها تظاهرات احتجاج على البطالة في الوسط الغربي ما لبثت أن امتدت إلى معظم مناطق البلاد.
وتراقب الدول العربية المجاورة عن كثب الاجتجاجات في تونس التي دخلت أسبوعها الرابع خشية انتشار الاضطراب الاجتماعي.
وفي أشد بيان أميركي حتى الآن عن العنف في تونس، قال مارك تونر الناطق باسم وزارة الخارجية إن واشنطن «تشعر بقلق بالغ من الأنباء عن الاستخدام المفرط للقوة من جانب الحكومة التونسية».
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عبّرت مساء الثلثاء عن «قلقها ازاء الاضطرابات وعدم الاستقرار» في تونس. وقالت: «نحن قلقون بالإجمال من عدم الاستقرار في تونس، يبدو أن الاحتجاجات خليط ما بين الاقتصادي والسياسي، وللأسف فإن رد الفعل الحكومي أدى إلى مقتل البعض، ونأمل في حل سلمي».
وفي بروكسيل، انتقد الاتحاد الأوروبي أمس الإجراءات الامنية الصارمة التي اتخذتها السلطات التونسية ضد المتظاهرين ووصفت استخدام الشرطة للقوة بأنه «غير متناسب وغير مقبول». وأكدت مايا كوسيانسيتش الناطقة باسم كاثرين آشتون مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي: «هذا العنف غير مقبول. يجب التعرف الى الجناة وتقديمهم للمحاكمة. لا يمكننا أن نقبل استخدام الشرطة غير المتناسب للقوة ضد متظاهرين مسالمين. على السلطات التونسية أن تبذل ما بوسعها لتحقيق الهدوء والتعامل مع الموضوعات الاجتماعية ذات الأولوية».
وجددت كوسيانسيتش التي كانت تتحدث في مؤتمر صحافي يُعقد دورياً الدعوة إلى الإفراج عن مدوّنين وصحافيين ومحامين وغيرهم احتجزوا بعد المشاركة في احتجاجات سلمية. وقالت «على السلطات أيضاً أن تضمن الحقوق والحريات الأساسية مثل حرية التعبير وحرية الرأي والتجمع وكذلك استقلال القضاء».
ومن المحتمل أن يؤدي 
العنف إلى تعقيد المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي في شأن توسيع اتفاق للتجارة الحرة في السلع الصناعية لتشمل كذلك الخدمات والمنتجات الزراعية والأغذية المصنّعة. وهذه كلها من الصادرات الرئيسية لتونس.
كما تتلقى تونس مئات الملايين من اليورو على هيئة قروض من بنك الاستثمار الأوروبي، الذراع المالية للاتحاد الأوروبي.
وفي جنيف، أعلنت الشرطة السويسرية أن السفارة التونسية في برن تعرضت ليل الثلثاء - الأربعاء إلى محاولة لإحراقها من قبل شخص أو عدد من الأشخاص، لكن المحاولة لم تسفر سوى عن اضرار طفيفة. وقالت الشرطة في بيان انه «في وقت مبكر من صباح الأربعاء حاول مجهول أو مجهولون اضرام النار في السفارة التونسية في برن. وتبحث الشرطة عن شهود». وأضاف البيان أن «النار لم تندلع وكانت الاضرار طفيفة».
