قال وزير المالية المصري إن مصر تبنت خطة تحفيزية بهدف ضخ عشرة مليارات إلى 20 مليار جنيه (3.44 مليار دولار) في الاقتصاد في 2011.

وأبلغ الوزير يوسف بطرس غالي رويترز أن الخطة التي ترتكز على تمكين 5.7
مليون موظف حكومي من الاقتراض بضمان رواتبهم ستعزز النمو الاقتصادي ما بين 0.5 و0.75 نقطة مئوية.

وقال بطرس غالي على هامش المؤتمر السنوي للحزب الوطني الحاكم في القاهرة
"ترتكز خطة التحفيز غير الممولة من الميزانية هذه على تمكين موظفي الحكومة من الاقتراض من النظام المصرفي بضمان رواتبهم".

ونما الاقتصاد المصري 7% على مدى ثلاثة أعوام قبل تفجر الأزمة
المالية العالمية ثم تباطأ الى 4.7% في السنة المالية 2008 - 2009 قبل أن يتحسن قليلا الى 5.1% في 20102009.

وتعتقد الحكومة أنها تحتاج الى نمو لا يقل عن 6% لاستيعاب القادمين الجدد الى سوق العمل.

كان بطرس غالي قال هذا الشهر إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد 7% في
السنة المالية التي تبدأ في يوليو تموز 2011 وما بين ثمانية و8.5% في السنة التالية.

وقالت صحيفة الأخبار في 15 ديسمبر/ كانون الأول إن وزارة المالية اتفقت مع البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك الاسكندرية الذي يسيطر عليه بنك "انتيسا سان باولو" الإيطالي على تدبير التمويل بضمان الرواتب.