يشتكي مختصون وذوو الأسرى الفلسطينيين من تزايد محموم في التشريعات والقوانين الإسرائيلية الهادفة إلى التضييق على الأسرى وعائلاتهم خاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وعبر حقوقيون ومختصون في أحاديث منفصلة للجزيرة نت عن قلقهم من تزايد التشريعات الهادفة إلى "شرعنة الانتهاكات الممارسة ضد الأسرى" مؤكدين ضرورة تكاتف الجهود لكشف ممارسات الاحتلال.
وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع أقرت مطلع هذا الأسبوع مشروع قانون تقدم به وزير الأمن الداخلي إسحق أهرونوفيتش ويهدف لحرمان الأسرى من لقاء محاميهم ستة شهور بحجة استغلال المحامين صلاحياتهم لنقل رسائل من الأسرى إلى الخارج.
سلسلة قوانين
ويوضح الخبير في قضايا الأسرى عبد الناصر فروانة أن القانون الجديد استكمال لقوانين سابقة، وتكمن خطورته في شرعنة انتهاكات قائمة، مؤكدا أن إسرائيل -حتى قبل القانون الجديد- كانت ومازالت تضع العراقيل أمام الزيارات للأسرى الفلسطينيين.
ومن القوانين التي تنتهك حقوق الأسرى، أشار فروانة إلى قانون ممارسة وتشريع التعذيب الذي كان ثمرة توصيات لجنة لا ندوا عام 1987، وقانون الزيارات عام 1996 الذي يتيح لأقارب من الدرجة الأولى فقط بزيارة الأسرى.
وذكر أيضا قانون المقاتل غير الشرعي المطبق منذ عام 2000، وقانون خصخصة السجون، وقانون حرمان الأسرى الذين ينتمون لبعض الفصائل من الزيارات والذي أُقر بالقراءة الأولى عام 2008، وقانون الحرمان من التعليم وإدخال الكتب والصحف والمجلات ومشاهدة بعض القنوات الفضائية، وأخيرا قانون شاليط الذي أُقر بالقراءة التمهيدية الأولى وينص على حرمان الأسرى مما تبقى لهم من حقوق.
ولفت فروانة إلى أن الخطورة في مشاريع القوانين تكمن في تطبيقها وترجمتها على أرض الواقع قبل إقرارها لتتم شرعنة الانتهاكات والجرائم، وإفساح المجال لارتكاب المزيد منها.
من جهته أوضح المحامي المختص بقضايا الأسرى محمود جبارين أن إقرار القانون يتطلب ثلاثة قراءات، مشيرا إلى أن القوانين الحالية تمنع لقاء الأسرى بمحاميهم لمدة ثلاثين يوما، في حين يحق لمديري السجون منع المحامين من لقاء موكليهم عدة أيام في بعض الظروف.
وأوضح أن زيارة المحامي تعد المتنفس الوحيد لكثير من الأسرى وخاصة أسرى قطاع غزة الذين يمنعون من زيارة الأهل، مشيرا إلى خطورة القانون المتمثل في بقاء الأسير معزولا عن العالم دون أن يعرف حقوقه.
بيد أن جبارين توقع عدم إقرار القانون أو إبطاله من قبل المحكمة الإسرائيلية العليا "لأنه غير منطقي وغير معقول" ولم يستبعد قيام منظمات حقوقية تعمل في هذا المجال بإيصال القضية إلى المحكمة.
حرب معلنة
من جهته اعتبر مدير نادي الأسير الفلسطيني مشروع القانون الجديد "خطوة باتجاه تحول إسرائيل لدولة فاشية" مضيفا أن إسرائيل تجندت بكل مؤسساتها في إطار الحرب على الأسرى وعائلاتهم كجزء من الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني.
وقال قدورة فارس إن القانون الجديد أقر من قبل اللجنة القانونية في الحكومة، أي أنه لم يطرح من قبل عضو في الكنيست يمارس المزايدة كما جرت العادة وإنما جاء كإجراء حكومي يدلل على أن الأولوية لهذه الحكومة هو كسر الروح المعنوية للأسرى.
وشدد على أن الوسيلة الأفضل لمواجهة هذه القوانين هي وضع قضية الأسرى على سلم اهتمام كل المؤسسات الفلسطينية والرأي العام، معربا عن أمله في توفر رافعة عربية لحملهم إلى آفاق دولية حتى لا تبقى القضية محلية.
ورغم إقراره بأهمية طرق أبواب المحاكم الدولية، فإنه لا يرى إمكانية حسم المعركة فيها، منبها إلى ضرورة عدم تصدير أوهام للشعب الفلسطيني بأن مجرد الوصول لهذه المحاكم يعني انتهاء الأمر وحل المشكلة.
