أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا الخميس، القائمة النهائية للمرشحين الرسميين الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية.   

وتضمنت القائمة النهائية 13 مرشحا رسميا هم  :               أبو العز الحريرى ورمزه الانتخابي الهرم ،

محمد فوزى عيسي ورمزه الانتخابي كاميرا الفيديو ،

أحمد حسام خير الله ورمزه الانتخابي السيارة ،

عمرو موسى ورمزه الانتخابي الشمس ،

عبد المنعم أبو الفتوح و رمزه الانتخابي الحصان ،

هشام البسطويسى ورمزه الانتخابي ساعة اليد ،

محمود حسام جلال و رمزه الانتخابي النجمة ،

محمد سليم العوا ورمزه الانتخابي المظلة ،

حمدين صباحى ورمزه الانتخابي النسر ،

عبد الله الأشعل ورمزه الانتخابي البلطة ،

محمد مرسى ورمزه الانتخابي الميزان ،

خالد على ورمزه الانتخابي الشجرة ،

وأحمد شفيق ورمزه الانتخابي  السلم                                                       والذى تمت إعادته بعد استبعاده بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية الصادر في الـ 25 من ابريل بعد قبول تظلمه.

وأوضح سلطان -خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة فى مقر الهيئة العامة للاستعلامات- أن اللجنة واجهت أساليب التشكيك فى عملها، والاتهام بعدم التزامها بالحيدة والقانون، وذلك بهدف اثارة البلبلة وتشويه الحقيقة، وآثرت اللجنة عدم الرد عليها.

وأضاف ان اللجنة ستبلغ النيابة بالوقائع التى تكشفت لها خلال فحص ملفات المستبعدين لافتا الى أن اللجنة ليست على خلاف مع أى من المستبعدين من السباق الرئاسى، وإنها ترفض التهديد والتشكيك.

وردا على سؤال حول جواز التبرع من افراد اعتباريين للمرشح للصرف على الدعاية الإنتخابية, قال المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ورئيس المحكمة الدستورية العليا إن القانون حدد مبالغ الدعاية الانتخابية للمرشح في الجولة الاولى بحد اقصى 10 مليون جنيه, وفي الاعادة بمبلغ 2 مليون جنيه وبالنسبة للتبرعات تقبل من الاشخاص العاديين وليس من شخصيات اعتبارية اجنبية حسب التحديد الذى نص عليه القانون .

وأضاف أن اللجنة الإنتخابية اصدرت قرارا بتشكيل لجان من الجهات المختصة لمراقبة الصرف من الجهاز المركزي للمحاسبات ومن الهيئة العامة للاستثمار وكافة الجهات التى لها صلة بهذا وهذه اللجان هى التى ستتابع عملية الصرف على الدعاية الانتخابية .

وفيما يتعلق بالمنظمات المشاركة في متابعة سير العملية الإنتخابية, قال سلطان ان المنظمات الأجنبية التى لها الحق في متابعة سير العملية الإنتخابية هى الجهات الحاصلة على ترخيص قانونى بالعمل داخل مصر في مجال الانتخابات, موضحا أن كل الهيئات المصرية الحاصلة على التراخيص يسمح لها بمتابعة العملية الانتخابية .

وردا على سؤال حول تحويل قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا عقب تظلم الفريق أحمد شفيق للجنة العليا للانتخابات الرئاسية رغم ارساله المجلس العسكري القانون للمحكمة وقرارها بعدم الاختصاص, قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات "إن المحكمة الدستورية لها رقابة سابقة فقط على قانون تنظيم الإنتخابات الرئاسية بنص القانون, ولا تراقب أى قانون يصدر من السلطة التشريعية حسب نص الدستور إلا في قانون الإنتخابات الرئاسية فقط التى بدورها مراجعة ومراقبة القانون قبل صدوره أما جميع القوانين الاخرى فمراقبتها لاحقا".

ولفت سلطان- خلال المؤتمر الصحفى- إلى أن المجلس العسكرى ارسل قانون العزل للمحكمة الدستورية على أساس ما قيل أنه يتضمن بنودا قد تتصل بقانون تنظيم الإنتخابات الرئاسية للبت فيه, ولكن المحكمة رأت أنها غير مختصة بالنظر في هذا القانون لان اختصاصها النظر في قانون انتخابات الرئاسة فقط.

وتابع يقول "انه بالنسبة بالدفع بعدم دستورية قانون العزل التى دفع به محامي شفيق فاللجنة الرئاسية ذات صفة قضائية, والدستور ينص على "انها لجنة قضائية عليا عندما دفع محامى شفيق أمامها بعدم دستورية قانون 17 لسنة 2012 رأت أنه من الجدية إحالة القانون للجنة الدستورية العليا للبت في دستوريته من عدمه.

وأضاف القول ..رغم الإحالة أصدرت اللجنة قرارا باستمرار العملية الانتخابية حتى لا تعطل الإجراءات الخاصة بالإنتخابات وتتوقف على الحكم بعدم الدستورية ويعرض منصب رئيس الجمهورية للتذبذب لعدم الاستقرار.

وشدد المستشار فاروق سلطان على أن الإدعاء بأن هناك اتصالات من اللجنة الإنتخابية مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة كلام "غير صحيح على الإطلاق, ان من لديه دليل على هذا فليتقدم به".

كما اعلنت اللجنة خلال المؤتمر موقف المرشحين المستبعدين من الانتخابات واسباب استبعاد كل منهم .

جدير بالذكر أنه بالرغم من إعلان الكشوف النهائية الخميس إلا أنه يجوز لأى مرشح التنازل عن خوض الانتخابات الرئاسية حتى تاريخ 8 مايو المقبل، وبعد هذا التاريخ لا يحق له نهائيا التنازل بأى شكل من الأشكال.

ومن المقرر أن يكون هذا الكشف نهائيا ولا يجوز الطعن عليه، حيث يكتسب قرار اللجنة الحصانة طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستورى.

وفى سياق متصل أرسلت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خطابات إلى المرشحين الرسميين تعلمهم فيها بأنهم أصبحوا مرشحين مستقلين ويجوز لهم فتح حسابات بـ3 بنوك مصرية، وذلك لتلقى التبرعات من المواطنين لدعمهم فى الدعاية الانتخابية والحملات الخاصة بهم، ومن المقرر أن يقوم كل مرشح من المرشحين الـ13 بفتح حساب بالبنك الأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة لتلقى التبرعات.

و ستكون بداية الحملة الانتخابية في الـ30 من ابريل و لمدة 21 يوما و حتى نهاية 20/5/2012#