لو كنت مكان المجلس العسكرى لشكلت لجنة خاصة تكون مهمتها الوحيدة الإجابة عن سؤال واحد هو: من المسئول عن تراجع شعبية المجلس العسكرى من قمة ساحقة مساء 11 فبراير إلى منحدر سحيق هذه الأيام. 
مبدئيا أتمنى ألا يجيب أحد بسرعة ليقول إن شعبية المجلس عالية جدا وسط عموم المصريين وأن المجلس سيحصل على أكثر من 75٪ لو تم الاستفتاء عليه غدا. مثل هذه الإجابة لا تقنع أحدا لأن مبارك كان يمكنه بماكينته الاعلامية وقيامها بعمليات غسيل الدماغ الإعلامى وإلغاء ديون الفلاحين المتعثرين اوغرامات المخابز ومنحة عيد العمال أن يحصل أيضا على نسبة أعلى.
 
المجلس الأعلى خسر غالبية الشباب، كما خسر الجزء الأكبر من النخبة، وعليه ألا يستهين بذلك لأن الشباب وهذه النخبة تحديدا هم الذين فجروا الثورة.
 
فكرة لجنة التحقيق الخاصة ليست بدعة وهدفها الاستفادة من الدروس حتى لو كانت مؤلمة.. وعلينا تذكر ماذا فعلت عدوتنا إسرائيل حينما شكلت لجان تحقيق مستقلة فى كل أزماتها الكبرى من لجنة اجرانات بعد هزيمتها عام 1973 إلى لجنة فينوجراد بعد عدوانها الفاشل على لبنان عام 2006.
 
أى مؤسسة عسكرية تفضل السرية، ولذلك يمكن أن تكون مثل هذه اللجنة غير علنية، شرط أن تكون جادة ثم  نستخلص العبر بعد اعلان النتائج.
 
المجال الزمنى لعمل اللجنة هو المسافة بين مشهدين الاول لكل المصريين وهم يتسابقون لالتقاط صور لهم ولاطفالهم مع جنود الجيش فوق الدبابات فى ميدان التحرير بعد يوم 11 فبراير، والثانى هو لافتات الاحتجاج العنيف الذى وصل إلى استخدام ألفاظ نابية ضد قادة المجلس العسكرى هذه الأيام.
 
مبعث اقتراح  هذه اللجنة هو الإحساس أن هذا الاستقطاب الحاد الجارى حاليا بين الشباب وبين المجلس الأعلى قد يبعث رسالة فى غاية الخطورة إلى بعض البسطاء فى القوات المسلحة خلاصتها أن الجيش صار فى جانب وجزء من الشعب ــ حتى لو كان صغيرا ــ صار فى جانب آخر. والأخطر أن يترسخ هذا المفهوم.
 
وجود هذه اللجنة ليس علامة ضعف، بالعكس هو إشارة قوية على رغبة فى إصلاح ما حدث. فى تقديرى الشخصى أن هناك فرصة ماتزال سانحة إذا وصل للشباب وعموم المجتمع رسالة بأن النوايا صافية والرغبة فى الإصلاح حقيقية.
 
لو أن المجلس العسكرى تحرك بسرعة فى القضايا الخطيرة مثل كشوف العذرية ومع الجنود الذين سحلوا الفتاة او الذين ارتكبوا مجزرة ماسبيرو.
 
ما وقعت كل الكوارث التى شهدناها فى الشهور الأخيرة.
 
المؤكد أنه لا أحد من القادة قد أعطى أمرا للجندى الذى سحل الفتاة، لكن لجنة التحقيق ينبغى أن تسأل: كيف وصل الجنود إلى هذه الحالة التى جعلتهم يتبولون على بعض مواطنيهم أو يسحلوا شقيقاتهم؟!.
 
لا يوجد شعب او جماعة منزهة عن الخطأ، لأن هذا ضد طبيعة البشر التى تخطئ وتصيب، والقوات المسلحة جزء من هذا الشعب، وليس كل أفرادها ملائكة، لكن حفاظا على طهارتها وصورتها المحترمة لدى كل الشعب ينبغى أن يحاسب كل من يخطئ أولا بأول.
 
وحسنا تم الإعلان عن محاكمة بعض المتورطين فى كشف العذرية ومذبحة ماسبيرو رغم ان ذلك جاء متأخرا.
 
المجلس العسكرى يستطيع أن يبرهن على حسن نواياه إذا اعترف بأخطائه، وحاسب المسئولين عن هذه الأخطاء، وتعهد بإجراءات محددة تمنع تكرارها فى المستقبل الذى هو شهور قليلة ينبغى ألا تزيد عن أول يوليو المقبل.
 
فى الشهور الماضية كان للمجلس الأعلى ميزة أنه لم يكن عنيدا.. نريده الآن أن يتحلى بميزة أخرى وهى أنه ليس مكابرا.