التعليم فى مصر ( المشاكل والحلول ) بقلم أحمد عبد التواب (باحث سياسى) 

لم تعد أهمية التعليم محل جدل في أي منطقة من العالم فالتجارب الدولية المعاصرة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن بداية التقدم الحقيقية بل والوحيدة في العالم هي التعليم ، وأن كل الدول التي تقدمت بما فيها النمور الآسيوية قد تقدمت من بوابة التعليم ولذا تضع الدول المتقدمة التعليم في أولوية برامجها وسياساتها. 

ولقد تغير جوهر الصراع في العالم الآن حيث أصبح سباق في التعليم ، وإن أخذ هذا الصراع أشكالاً سياسية أو اقتصادية أو عسكرية، فالجوهر هو صراع تعليمي لأن الدول تتقدم في النهاية عن طريق التعليم ، وكل الدول التي تقدمت وأحدثت طفرات هائلة في النمو الاقتصادي والقوة العسكرية أو السياسية نجحت في هذا التقدم من باب التعليم . 

وقد ذهبت الكثير من أقوال المشاهير من العلماء والسياسيين إلى التأكيد علي الأهمية الكبيرة للتعليم وعلي الدور الذي يمكن أن يلعبه ، ففي بريطانيا ظل رئيس وزرائها السابق توني بلير يردد طوال حملته الانتخابية وفي مؤتمرات الحزب أن الأولوية في برنامج الحكومة هي التعليم ، والتعليم ، وفي نفس الإطار أكد شيمون بيريز رئيس إسرائيل الحالي في حديث للتليفزيون الإسرائيلي أنه إذا كانت الدول التي تكرس الدين الإسلامي في الدول القريبة تملك الثروات الطبيعية والبترولية فإننا نستطيع أن نحسم الصراع لصالح إسرائيل عن طريق التعليم ، وعن طريق الثروة البشرية التي نملكها وإتاحة التعليم الجامعي لكل فتي وفتاة في إسرائيل. 

ولقد أصبح رؤساء كثير من الدول يعلنون صراحة أن التعليم الأساسي فيها هو التعليم العالى ، وإذا كان التعليم الأساسي هو الركيزة الأساسية في بناء وتكوين وتشكيل مكونات الإنسان العقلية والوجدانية ، وتأهيله للتعامل مع العلم والمعرفة واستيعاب آليات التقدم وتفهم لغة العصر، فإن مواكبة عصر التكنولوجيا فائقة القدرة والمعلوماتية المتصارعة الخطي ، تفرض بل وتحتم ألا يكون التعليم الجامعي والعالي مقصوراً علي الصفوة فقط كما كان من قبل . 

ولا يستطيع أي مجتمع تحقيق أهداف التنمية الشاملة ومواجهة متطلبات المستقبل إلا بالمعرفة والثقافة وامتلاك جهاز إعلامي ومهني سليم يتفق ومتطلبات الواقع والمستقبل المنشود في ظل التطورات العلمية وامتلاك التكنولوجيا المتغيرة بصفة مستمرة بأحدث ما يمكن في هذا ، ولن يتم كل ذلك إلا عن طريق العلم والتعليم ، ومما لا شك فيه أن المدارس ، الجامعات من أهم منظمات ودور صناعة العلم والتعليم في العالم علي وجه العموم ومصر علي وجه الخصوص .

ويعتبر النظام التعليمي المصري نظاماً مركزياً خاضعاً لسيطرة الحكومة المركزية في القاهرة ، ويعانى النظام التعليمى المصرى بكل عناصره وبكل مستوياته منذ أمد بعيد من العديد من المشاكل والتحديات ، والتى تمثل عائقاً حقيقياً أمام العملية التعليمية وتطورها وبالتالى التحديث والتنمية الشاملة .

ويهدف هذا البحث إلى التعرف على أهم المشكلات التى تواجه التعليم فى مصر وأهم الحلول المطروحة لتلك المشكلات ، وتقييم جهود الدولة فى مجال إصلاح وعلاج مشاكل التعليم ، وكما يقدم البحث بعض التوصيات التى يمكن الأخذ بها لحل مشاكل التعليم المصرى ، ويتناول البحث موضوع التعليم من خلال عدة محاور ، هى : 

o تحديد مفهوم التعليم .

o تحليل أهمية التعليم .

o عرض موجز للنظام التعليمى المصرى .

o تحديد المشاكل التى تواجه التعليم المصرى ، مع تحليل أسبابها .

o تقييم دور الدولة فى إصلاح وعلاج مشاكل التعليم .

o محاولة أستشراف مستقبل التعليم المصرى .



Ø المحور الأول : مفهوم التعليم 

التعليم في أوسع معانيه هو أي فعل أو خبرة لها تأثير على تكوين العقل، والشخصية ، أو القدرة البدنية للفرد ، والتعليم هو العملية التي يتم من خلالها تراكم المعارف والقيم والمهارات من جيل إلى آخر فى المجتمع عن طريق المؤسسات. 
وقد وصُف الحق في التعليم بأنه حق من حقوق الإنسان الأساسية منذ عام 1952 ، وتنص المادة 2 من البروتوكول الأول للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أنه " يلزم جميع الأطراف الموقعة على الاتفاقيةالعمل على ضمان الحق في التعليم " .

وعلى الصعيد العالمي ، ومنظمة الأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 يُكفل هذا الحق بموجب المادة 13.

ويختلف مفهوم التعليم عن مفهوم التعلم فالتعلم هو تغيير شبه دائم في سلوك التلميذ نتيجة الخبره والممارسة ، أما إذا اضفنا لهذا المفهوم عنصرين آخرين وهما : تحديد السلوك الذي يجب تعلمه وتحديد الشروط التي يتم فيها هذا التعلم وتهيئة الظروف لذلك ، والتحكم في الظروف التي تؤثر في سلوك التعلم بحيث يصبح هذا السلوك تحت سيطرتنا من اجل تحسينه كماً وكيفاً ، فإن إضافة هذين العنصرين تجعل موضوعنا هو التعليم ، وأما التدريس فهو الجانب التطبيقي التكنولوجي للتعلم والتعليم.

إن التعليم هو بمثابة جهاز المناعة لأية أمة والتعليم الضعيف كجهاز المناعة الضعيف الذى لايستطيع مقاومة الفيروسات التى تهاجم جسده فيقع فريسة لهذه الفيروسات التى تتكالب عليه من كل حدب وصوب حتى يسقط صريعاً وهكذا جسد الأمة إذا ضعف تعليمه ضعفت مناعته وأصبح عرضه لفيروسات الغزو الثقافى والفكرى وسقط فى براثن تيارات الانحلال والتفكك .



Ø المحور الثانى : أهمية التعليم 

مما لا شك فيه أن أهمية التعليم لا يمكن تجاهلها من قبل أي دولة ، وفي عالم اليوم أصبح التعليم ضرورة قصوى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي دولة ، ولا يخفى على أحد فى عصرنا هذا أهمية التعليم والتعلّم وخاصة بالنسبة للدول النامية حيث يعتبر الجهل والتنمية والهوية ثالوث المشكلة بالنسبة لتلك الدول ، لهذا يمثل التعليم محوراً أساسياً للنهوض بهم .

وقد أولى الإسلام أهمية كبيرة إلى التعلم ففي معركة بدر التي أنتصر فيها المسلمين وقاموا بأسر عدد من الكفار وكان بعضهم يجيد القراءة والكتابة ، فعرض الرسول على الأسرى لكى يتم اطلاق سراحهم أما أن يعلموا عشرة من المسلمين القراءة والكتابة أو أن يدفعوا الفدية وكانت هذه هي المدرسة الأولى في تاريخ الإسلام التى أنشأها الرسول نفسه .

خلاصة الأمر يمكن القول أن التعليم يلعب دوراً إيجابياً وحيوياً فى حياة كل من الفرد والمجتمع ، ذلك كما يلى : 

· أهمية التعليم بالنسبة للفرد 

ü محو أمية الفرد .

ü تزويد الفرد بمعلومات فى شتى المجالات ، وجعل الفرد منفتح على الثقافات الأخرى والعلوم الحديثة .

ü زيادة قدرة لفرد على التفكير والابتكار وسعة الأفق .

ü زيادة ثقة الفرد بنفسه ، وأبعاده عن الأفكار والتيارات المتطرفة .

ü زيادة فرص الفرد على تحسين وضعه الاجتماعى من خلال تحسين الوضع الوظيفى .



· أهمية التعليم بالنسبة للمجتمع 

ü يساعد التعليم على نمو الأفراد اجتماعياً ، وبالتالى فهو يزيد فرص الحراك الاجتماعى بين أفراد المجتمع وطبقاته .

ü مساعدة المجتمع على استغلال موارد الثروة المتاحة بالبلاد بسبب اتاحته للقدرات البشرية القادرة على ذلك .

ü خفض معدل النمو السكانى فهناك علاقة وثيقة بين الأمية والمشكلة السكانية .

ü زيادة درجة الوعى الصحى فى المجتمع حيث يؤدي الجهل بالقراءة والكتابة إلى إهمال أبسط القواعد الصحية ، الأمر الذي يًسهل انتقال أمراض خطيرة مثل الملاريا والكوليرا ونقص المناعة المكتسبة "الإيدز" .

ü خفض معدلات الانحراف والتطرف.

ü رفع مستوى ثقافة الحوار حيث يعتبر التعليم العامل الأهم في ذلك ، يليه عامل التربية الأسرية فالإعلام، ثم اللقاءات والأنشطة الثقافية .

ü تحسين وضع التنمية لبشرية لمصر فى تقرير برنامج الأمم المتحدة الانمائى للتنمية البشرية .

ü زيادة معدلات التنمية وغير ذلك من الآثار التي توضح مدى أهمية التعليم والتعلم سواء بالنسبة للفرد أو المجتمع .



Ø المحور الثالث : النظام التعليمى المصرى

يعتبر النظام التعليمي المصري نظاماً مركزياً يخضع لسيطرة الحكومة المركزية في القاهرة ، و ينقسم إلى عدة مراحل ، وهى :

§ التعليم الأساسي ويشمل مرحلة التعليم الابتدائية مرحلة التعليم الإعدادية . 

§ التعليم الثانوي .

§ التعليم ما بعد الثانوي .

o التعليم الأساسى : يجبر القانون المصري الأطفال على أخذ واجتياز التعليم الابتدائي والأعدادى وينتظم غالبية الأطفال بالحضور إلى هذه المدارس ماعدا المتسربين من التعليم ، وتهدف هذه المرحلة إلى إعطاء حد أدنى للأطفال من التعليم ، وتقسم المدارس الحكومية عموماً إلى نوعين من المدارس : 

ü مدارس تدرس عبر اللغة العربية : تدرس مناهج التعليم الحكومية عبر استخدام اللغة العربية .

ü مدارس تجريبية : تقدم مناهج التعليم الحكومية عبر اللغة الأنجليزية بالإضافة إلى تدريس اللغة الفرنسية.

وأما المدارس الخاصة فتقسم عموماً إلى ثلاثة أنواع :

ü مدارس عادية : تدرس مناهج مشابهة للمناهج الحكومية لكن بالعادة ماتهتم بالطالب أكثر من المدارس الحكومية نظراً للدعم المالي الموجود .

ü مدارس لغوية : تدرس مناهج مشابهة للمناهج الحكومية لكن باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى تدريس اللغتين الفرنسية و الألمانية . 

ü مدارس دينية : تستمد هذه المدارس الدعم من بعض لجامعات الدينية مثل جماعة الأخوان المسلمون وعاد ما تكون في الجزء الغربي من الدلتا ، وتختلف المناهج المقدمة في هذه المدارس عما يقدم في المدارس الأزهرية المدعومة من الحكومة . 

o التعليم الثانوي : يقسم التعليم الثانوي إلى قسمين وهما ( العام، والفنى) : 

ü التعليم الثانوي العام :يعود إنشاء نظام التعليم الحديث إلى أوائل القرن الماضي على يد الإرساليات الإيطالية والفرنسية ، ومدة التعليم الثانوي العام ثلاث سنوات دراسية ، في السنة الأولى (الصف الأول الثانوي) يدرس الطالب المواد العلمية و الأدبية، وهذه المواد هى : اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، لغة أجنبية ثانية (ألمانية، أو فرنسية، أو إيطالية، أو أسبانية) حسب المحافظة التي يتعلم فيها الطالب، و المواد العلمية (الكيمياء، الأحياء، والفيزياء)، و الجغرافيا و التاريخ و الفلسفة ، وفي آخر تعديل على هذا النظام تقسم المدرسة إلى مجموعتين من الفصول، تدرس المجموعة الأولى الكيمياء و الأحياء و التاريخ، بينما تدرس المجموعة الثانية الفيزياء و الفلسفة و الجغرافيا ثم تتبادل المجموعتان الأدوار في النصف الدراسي الثاني ، وأما السنة الثانية و الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي فيسميان الثانوية العامة، تبعاً لدرجات الطالب يدخل قسم من ثلاث أقسام : إما علمي رياضة، أو علمي علوم، أو أدبي ، وكل قسم من هذه الأقسام يركز على مجموعة محددة من المواد الدراسية ففي السنة الثانية يستكمل الطالب دراسته للغة الأجنية الثانية، وتتوقف هذه الدراسة في السنة الثالثة ، يُجمع مجموع الطالب في السنتين ، ويحدد هذا المجموع الجامعة التي يدخلها الطالب ، ونظراً لما يسببه التعليم من ضغوط نفسية ومالية على أهالي الطلاب، تعتبر إعادة هيكلة النظام التعليمي في مصر في أجندة وزارة التعليم المصرية ، حيث أن هناك خطط ومنظومة جديدة للتعليم في مصر وهي على المراحل الأخيرة من الأعداد والاقرار ، و يقتبس هذا النظام التعليمي الجديد الكثير مما هو موجود في نظم تعليم الدبلومة الأمريكية.

ü التعليم الثانوي الفني : يقدم هذا النوع من التعليم على برامج تأخذ ثلاث أو خمس سنوات. و يتضمن الحقول الآتية : الصناعية ، التجارية و الزراعية.

o التعليم في مرحلة مابعد الثانوية : يوجد في مصر نوعين من الجامعات للتعليم العالي وهي إما جامعات خاصة أو جامعات عامة ، ويعتبر التعليم العالي العام في مصر مجاناً ماعدا دفع مبلغ معين للتسجيل ، وعلى الناحية الأخرى فإن الجامعات والمعاهد الخاصة المصرية مكلفة للغاية مقارنة بدخل الفرد في مصر ، ومن أهم الجامعات المصرية الحكومية : جامعة القاهرةويقدر عدد طلابها بـ 100.000 طالب ، جامعة الإسكندرية ، جامعة الأزهر والتى تعتبر من أقدم الجامعات على وجه الكرة الأرضية ويقدر عمرها بـ 1000 عام ، ومن أشهر الجامعات المصرية الخاصة : الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، وجامعة مصر الدولية. 



هذا بالنسبة للنظام التعليم التابع لوزارة التربية والتعليم ، وأما نظام التعليم في الأزهر فإنه يدار عبر المجلس الأعلى لمعاهد الأزهر ، وهو مستقل بذاته عن وزارة التعليم المصرية ، و يُراقب عن طريق رئيس الوزراء المصري ، وتسمى مدراس الأزهر عادة ب"المعاهد" وتتضمن المراحل الآتية : الإبتدائية ، الإعدادية و الثانوية ، وفي هذه المعاهد تدرس الحقول الغير دينية إلى درجة معينة لكن ليست كما هي مكثفة في التعليم الحكومي ، وجميع الطلاب في هذه المعاهد مسلمون و يفصل ما بين الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية الإعدادية والثانوية الأزهرية ، وتنتشر المعاهد الأزهرية في جميع أنحاء مصر و خاصة في الآرياف والقرى ، وكما يستطيع الطالب مكمل المرحلة الثانوية الأزهرية إكمال التعليم الجامعي في جامعة الأزهر. 



Ø المحور الرابع : مشاكل التعليم فى مصر وأسبابها 

يقوم التعليم فى أى مكان من العالم على أربعة محاور أو عناصر أساسية ، وهى : 

o المُدَرِّس .

o الطالب . 

o المدرسة أو الجامعة ( مكان تلقى العلم ) .

o المنهج الذى يُدَرَّس . 

ويعانى النظام التعليمى المصرى بكل عناصره وبكل مستوياته منذ أمد بعيد من العديد من المشاكل والتحديات ، والتى تمثل عائقاً حقيقياً أمام العملية التعليمية وتطورها وبالتالى التحديث والتنمية الشاملة ، ومشاكل التعليم فى مصر هى مشاكل بالغة الخطورة نظراً لكونها متعددة الجوانب والوجوه ؛ فهى تلازم المحاور الأربعة السابقة للعملية التعليمية ، وذلك كما يلى :

· أولاً : بالنسبة للمدرس :

ü المدرس غير مؤهل تعليمياً و تربوياً بالشكل الصحيح .

ü العائد المادى الذى يحصل عليه المدرس قليل جداً ولا يكفى لكفالة حياة كريمة للمدرس ، مما يجعل المدرس يستشعر الحرج ، و يقلل من قيمة نفسه عندما يطلب من الطلبة فى الفصل أن يعيطهم دروساً خصوصية .

· ثانياً : بالنسبة للطالب : 

ü فقدان الطالب الثقة فى قيمة التعليم وخوفه على مستقبله .

ü عجز الطالب عن إخراج ما لديه من مواهب و قدرات خلاقة قد لا تكون موجودة فى غيره ، و قد تكون نادرة جداً ، وذلك خوفاً من مقابلة تلك المواهب بالسخرية أو الاستهزاء أو حتى العقاب .

· ثالثاً : بالنسبة للمدرسة : 

ü ضعف الإمكانيات والوسائل العلمية المتوفرة فى المدرسة نتيجة ضعف الدعم والتمويل المتاح للمدارس . 

ü روح الكآبة و الجدية التى تضفى آثآرها على المدرسة ، مما يقلل حافزية لطلاب للذهاب إليها .

ü التكدس الطلابى الكبير داخل الفصول ، إذا يحتوى الفصل الواحد على خمسين تلميذ فأكثر .

· رابعاً : بالنسبة للمناهج : 

ü الإعتماد على الحفظ و التلقين فقط ، حتى فى المواد العلمية الإحصاء و الرياضيات و مسائل الفيزياء .

ü الحشو فى المناهج دون التركيز على نقاط معينة .

ü إعتماد المناهج على الجانب النظرى فقط ، وليس الجانب العملى .

ü عدم ملائمة المناهج للتطور العلمى المستمر فالمناهج قديمة و ليس هناك أى تحديث للكتب التى ندرسها من حيث الكيف وإن كان هناك بعض التحديث الشكلى . 

ü الفجوة الواضحة بين محتويات المناهج ومتطلبات سوق العمل .

هذه هى أهم المشاكل التى يعانى منها التعليم فى مصر ، ويمكن القول أن تلك المشاكل لا ترجع إلى سبب واحد ، وإنما إلى مجموعة كبيرة ومتداخلة من الأسباب ، والتى يأتى فى مقدمتها : 

o أن الدعم السياسي الذي حظيت به‎ ‎السياسات التعليمية في مصر منذ بداية ‏الإصلاح التعليمي لم يرق في تعامله مع هذه‎‎القضية إلي مستوي قضايا الأمن ‏القومي لا من ناحية التمويل والدعم المادي، أو من‎ ‎ناحية توفير الأطر القانونية ‏والمؤسسية التيتعضد التوجه نحو التعليم كقضية أمن‎ ‎قومي .

o ‎عدم مراعاة رؤية المؤسسة التعليمية لعملية إصلاح الفئات الأضعف‎ ‎والأشد حرماناًً ومحاولة إستيعابها داخل المؤسسة التعليمية حتي نهاية‎ ‎مرحلة ‏التعليم الأساسي ‎.

o سيطرة الأهداف الطموحة علي المستوي الكلي علي‎ ‎رؤية القائمين علي ‏المؤسسة التعليمية وغياب الأهداف العملية المحددة بدقة والقابلة‎ ‎للتنفيذ خلال ‏فترة زمنية معقولة، بالإضافة لغياب المتابعة والمساءلة‎.

o إهدار الجهود والموارد في جزئيات متشعبة وخلق مسارات تعليمية بديلة‎.

o الإقدام علي كثير من الخطوات الجديدة المتداخلة دون متابعة أو تقييم مما ‏أدي إلي‎ ‎تشتيت الجهود أو تواضع النتائج في أحسن الأحوال.

o تنامي ظاهرة الدروس‎ ‎الخصوصية ، حيث أصبحت عرفاً سائداً في كل سنوات ‏التعليم في الحضر والريف وبين جميع‎ ‎الطبقات‎.

o عدم الربط بين مخرج العملية التعلمية ومتطلبات سوق العمل .



Ø المحور الخامس : تقييم دور الدولة فى إصلاح وعلاج مشاكل التعليم

يعد التعليم واحداً من أهم مرتكزات التنمية الشاملة والمستدامة، ولذلك تحرص الحكومات – بمختلف توجهاتها ‏السياسية وانتماءاتها الأيديولوجية – في جميع الدول على تخصيص قدر ليس بالقليل من ميزانياتها لإنفاقه على ‏التعليم ، وتعتبر قضيةالتعليم في مصر واحدة من أكثر القضايا المجتمعية المثيرة للجدل نظراً لأنعكاساتها الاجتماعية، ولذا كان التعليم هو حجر الزاوية في برنامج التحديث والتطوير الذى تتبناه الدولة المصرية، بحكم ‏دوره المحوري في بناء الإنسان المصري وتطوير قدراته الذاتية وخبراته العلمية والعملية ، ولذلك يحتل التعليم مرتبة ‏متقدمة في سلم أولويات الخطط التنموية للحكمومة المصرية ؛ فقد جعل الرئيس " حسنى مبارك " من قضية تطوير التعليم " مشروع مصر القومي"، بوصفه مفتاح النهوض، ‏وهو السبيل الرئيسي إلى تحديث الدولة المصرية، وهو الطريق الأساسي لبناء مجتمع المعرفة، فضلاً عن أنُه ‏صمام الأمان لأمننا الوطني والقومي .

وعلى الرغم من التوجه الإيجابي العام‎ ‎للسياسات ‏التعليمية خلال العقد الماضي والجهود التي بذلت في سبيل تنفيذ هذه‎ ‎السياسات على أرض الواقع، والآثار الإيجابية التي تحققت، فإن النتائج قد جاءت دون ‏المستوى‎ ‎المأمول بقدر كبير وإن لم تخالف توقعاتالكثيرين ، ذلك أنه باستثناء ‏الاقتراب من‎ ‎تحقيق هدف الاستيعاب الكامل للأطفال في مرحلة الإلزام، فإن ‏أهداف السياسة العامة‎‎للتعليم والمتعلقة بضمان الاستمرار في التعليم حتى ‏نهاية مرحلة التعليم الأساسي‎ ‎وإكساب المهارات الأساسية المفترضة في‏مرحلة الإلزام والمرحلة الثانوية التالية لها‎ ‎لم يتحقق بعد على الرغم من مرور ‏اثني عشر عاماًً على انطلاق عملية الإصلاح‎‎التعليمي ، ويُضاف إلى ذلك الانتشار ‏المرضي لظاهرة الدروس الخصوصية في كافة مراحل‎ ‎التعليم وبين جميع ‏الطبقاتالاجتماعية في الحضر والريف .



Ø المحور السادس : مستقبل التعليم فى مصر 

تتعدد السيناريوهات المقدمة عن مستقبل التعليم فى مصر ، إلا أنه يمكن حصر تلك السيناريوهات فى سيناريوهين رئيسيين ، وهما : 

§ السيناريو الأول : السيناريو المتفائل : 

ويذهب أصحاب هذا التوجه إلى أن التعليم فى مصر سوف يشهد نهضة شاملة خلال العقدين المقبلين ، وأن الإصلاحات التى تقوم بها الحكومات لمصرية المتعاقبة ستؤدى فى النهاية إلى تحسين أحوال التعليم .

§ السيناريو الثانى : السيناريو المتشائم : 

ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن التعليم فى مصر سوف يشهد انتكاسة ونكبة كبيرة فى المستقبل ، وأن الإصلاحات التى تقوم بها الحكومات لمصرية المتعاقبة ستؤدى فى النهاية إلى تدمير التعليم المصرى .



خاتمة وتوصيات

مما لا شك فيه أن التعليم يمثل ركيزة أساسية للنهضة والتقدم ، ولقد تغير جوهر الصراع في العالم الآن حيث أصبح سباق في التعليم ، وإن أخذ هذا الصراع أشكالاً سياسية أو اقتصادية أو عسكرية، فالجوهر هو صراع تعليمي لأن الدول تتقدم في النهاية عن طريق التعليم ، وكل الدول التي تقدمت وأحدثت طفرات هائلة في النمو الاقتصادي والقوة العسكرية أو السياسية نجحت في هذا التقدم من باب التعليم . 

وتعتبر العملية التعليمية نظاماً متكاملاً تتداخل فيه العناصر المادية والمعنوية فتوفير البيئة التعليمية المناسبة يُعد ‏متطلباً أساسياً لتحسين نوعية التعليم فالبيئة المناسبة تتيح خيارات أوسع لكل من المعلم والطالب على حد سواء ‏من خلال إمكانية تنويع الأنشطة، وإثارة الدافعية، وتنشيط الاتصال بين المعلم والطلبة من جهة، وبين الطلبة ‏أنفسهم من جهة أخرى ، والبيئة التعليمية لا تقتصر فقط على المناهج الدراسية بل تشمل بالإضافة لذلك المعلم ، والطالب ، والتجهيزات ‏والمستلزمات ، وكما أن العملية التعليمية الناجحة لا تكتمل أركانها بغير التقييم المستمر لمختلف عناصرها ، ولا يجب أن تقتصر ‏عمليات التطوير والتحديث على التعليم الأكاديمي فقط ، بل يجب أن تمتد لتشمل التعليم الفني أيضاً، إذ يسهم التعليم ‏الفني في تأهيل وإعداد الكوادر البشرية التى تحتاجها مؤسسات الإنتاج والخدمات ، ويتعين مراعاة أن منظومة التربية والتعليم ليست إلا انعكاساً لمجمل النظام الاجتماعي والاقتصادي ، وعليه فإن تغييراً عميقاً في أداء وناتج هذه المنظومة غير ممكن إلا في إطار تغييراً اجتماعي واقتصادي واسع المدى .

وفى وجهة نظرى ، يمكن تقديم بعض التوصيات العامة ، والتى يمكن أن يساهم تطبيقها فى مواجهة وحل مشاكل التعليم فى مصر ، ومن أهم تلك التوصيات ما يلى : 

§ التحول من فكرة كون التعليم مسئولية الحكومة إلى فكرة قومية للتعليم وضرورة مساهمة جميع القطاعات ومن بينها القطاع الخاص فى تطوير التعليم وتحسين جودته.

§ دعم وتوسيع مفهوم الشراكة بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية فى تحمل أعباء العملية التعليمية باعتبارها قضية أمن قومى سواء أكان ذلك فى تدبير الموارد المادية أو البشرية .

§ تشجيع القطاع الخاص على توظيف إمكاناته فى تمويل التعليم، مما يساعده على القيام بواجباته الاجتماعية تجاه المساهمة فى تطوير التعليم خاصة فى ظل التحديات المحلية والعالمية التى تواجه المجتمع المصرى .

§ تطوير القوانين والتشريعات التى تسمح بتحقيق عائد عادل للاستثمار فى مجال التعليم بما يعمل على اجتذاب المستثمرين فى هذا المجال الحيوي لمستقبل مصر .

§ دعوة قطاع الأعمال والصناعة للمشاركة الفاعلة مع مؤسسات التعليم العالي فى اتجاهين وهما تحديد المواصفات المطلوب توافرها فى الخريج ، والمشاركة فى تمويل مؤسسات التعليم .

§ التأكيد على استخدام أساليب الإدارة الاقتصادية للارتقاء بمستوى أداء الخدمات التعليمية وتقديمها وفقا للمعايير الدولية الحديثة .

§ إعداد خريطة مستقبلية واضحة المعالم يتحدد من خلالها الإدوار المنوطة بالجمعيات الأهلية فى مجال التعليم حتى يتسنى لها المشاركة الجادة فى تطوير التعليم .

§ تأكيد ثقافة الجودة الشاملة في نظمنا ومؤسساتنا التعليمية من خلال تطبيق المعايير العالمية في جميع عناصر المنظومة التعليمية .

§ ضرورة الاستفادة من مستجدات العصر ومستحدثات تكنولوجيا المعلومات لتوفير مصادر تعليم جديدة .