في إطار خطة تطوير توظيف تكنولوجيا المعلومات في الارتقاء بجودة التعليم ومواجهة مشكلة قلة استخدام أجهزة الكمبيوتر بالمدارس , عقد وزير التربية والتعليم لقاءً موسعاً مع قيادات الوزارة ومجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا التعليم حيث تم مناقشة استراتيجية جديدة لتفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات لتطوير التعليم في ضوء تخصيص أكبر ميزانية في تاريخ الوزارة لصالح توظيف حزمة من تكنولوجيات فعالة للارتقاء بجودة التعليم , حيث تبلغ المخصصات لهذا العام حوالي مليار جنيه.
أكد الوزير في بداية الاجتماع علي أن يكون الأساس في شراء أو نشر أي أجهزة تكنولوجية بالمدارس جديدة مرتبط بقدرة المدرسة المستفيدة علي التوظيف الفوري لهذه التكنولوجيا عند لحظة نشرها للاستخدام ,  كما أكد علي مراعاة تحقيق العدالة في توفير التكنولوجيا للمدارس وفقا لخطة زمنية محددة تراعي الظروف الخاصة بكل مدرسة وتضمن الاستخدام الأمثل لأي موارد يجري اتاحتها , وأشار إلي محورية دور المعلم في توظيف التكنولوجيا وأن يكون هو المحور الرئيسي في هذه القضية مع التأكيد علي وجود آليات للدعم المعرفي والفني والإداري لضمان عمل المنظومة التكنولوجية في تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية. 
الأستراتيجية الجديدة التي استعرضها الوزير تتبني عدة محاور أساسية أهمها تعظيم استخدام الأجهزة القديمة في ضوء التطورات التكنولوجية التي تسمح بذلك , والتوسع في استخدام تكنولوجيات مناسبة وفعالة وملائمة للبيئة المحلية في كل منطقة, كما تركز الاستراتيجية علي إيلاء أولوية لتوظيف أنواع ملائمة من السبورات الذكية والتفاعلية التي تسمح لكل من المدرس والطلاب بالعمل معا في بيئة تعلم مناسبة , والتأكيد علي توافر المحتوي التعليمي في صورة رقمية مع الاستفادة بكل الجهود العالمية والإقليمية والمحلية في مجال إتاحة المحتوي التعليمي. 
تتبني الاستراتيجية مبدأ التركيز علي تطوير قدرات وإمكانات المعلمين في استخدام التكنولوجيا من خلال التوسع في التدريب من خلال الشركات العالمية والمصرية المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتعليم وتشجيع المعلمين علي تطوير واستخدام محتوي تعليمي يدعم العملية التعليمية.
تركز الاستراتيجية  أيضا علي التوسع في إنشاء شبكات التعلم من خلال زيادة ربط المدارس بشبكات انترنت واكسترانت لتبادل الخبرات المكتسبة وتحقيق التفاعل بين المعلمين وبعضهم البعض, والمعلمين والطلاب , والطلاب وبعضهم البعض , وكذا تشبيك الإدارات التعليمية بدءاً من المدرسة والإدارة والمديرية والوزارة , مع التأكيد علي وجود آليات لربط أولياء الأمور والمتعاملين مع الوزارة بكل نقاط تقديم الخدمة التعليمية بدءاً من المدرسة.
وتعتمد الاستراتيجية علي تفعيل المشاركة الشعبية وتعظيم الدور المجتمعي من خلال بناء شراكات مؤسسية علي كافة المستويات والمراحل التعليمية لتعظيم الاستخدام وتطويره وسرعة التدخل لحل أي مشاكل , وتقر الاستراتيجية مبدأ حرية المدارس التجريبية في التوسع في استخدام التكنولوجيا اعتمادا علي التمويل الذاتي وفي ضوء رقابة وإشراف مجلس الأمناء من جانب , مع تركيز دور الإدارة التعليمية في التحقق من فاعلية الاستخدام.
اعتمدت بناء الاستراتيجية الجديدة علي 3 محاور أساسية أولها هو  الاستفادة من  الدراسات التي تمت بخصوص نشر التكنولوجيا خلال الفترة السابقة في المدارس وما واجهه من تحديات , والثاني هو الاستفادة من التجارب في الدول التي تتشابه ظروفها التنموية مع مصر , والثالث هو الاستفادة من أحدث التطورات التكنولوجية والتي تتيح اختيارات أوسع وتكاليف.
طالب الوزير في نهاية الاجتماع بسرعة تحويل الأسس التي تضمنتها الاستراتيجية إلي خطة تنفيذية يبدأ تنفيذها علي موازنة هذا العام , علي أساس الاحتياجات الفعلية الحقيقية.