بعد العدد المهول الذى قدم من شكاوى وبلاغات ضد رجال الأعمال منذ ثورة يناير المباركة وحتى الآن، قفز إلى بالى سؤال هام جدا ماذا يريد الشعب من رجال الأعمال؟ هل يريد الثأر منهم والتشفى فيهم والنظر إليهم خلف القضبان الحديدية فى بدلهم البيضاء بعد أن تربعوا لسنوات فوق تلال من الأموال المنهوبة؟ أم يريد استرجاع ما نهبوه من عرق الشعب وحق الأمة وما انتزعوه من مستقبل أولادهم؟

وإذا كنا لا نختلف جميعا فى أن العدالة لها قدمان، الأول معاقبة الجانى على فعلته ومحاسبته حتى لا يعود مرة أخرى إلى نفس الفعلة مع آخرين، والثانى هو استرجاع حق المظلوم، والاثنان حق للمجتمع الذى يجب ألا نفرط فيه، فهذه هى العدالة الحقيقية وشرعية القانون.

ولكننا إذ نتحدث عن بلد فقد النظام فيه شرعيته وأصبح تغيير التشريع به ضرورة ملحة نظرا لما خلقه من ثغرات استطاع من خلالها أصحاب النفوذ منهم استغلالها والتربح منها، فما هى ضوابط محاسبة المخطئ فى ظل نظام فاسد، وما هى معاييره إذا كان هذا النظام هو من يمنح ويعطى ولا يحاسب، بل وأكثر من ذلك فهو يدافع عن المخطئ ويخلق لجرائمه الشرعية عن طريق الأوراق الرسمية.

فالخطأ التشريعى الذى أحل للكبار فى هذه البلد أن يستحلوا ما لغيرهم ويأخذوا حقوقهم لابد أن يحاسب المسئول عنه أولا، لابد أن نعرف من تسبب فيه، وأن نغير ما بهذا النظام من أخطاء تجنبنا أن يستحل آخرون خيراته، فالفساد لم يكن أحمد عز، ولم يكن ياسين منصور لكنهم مجموعة من المنتفعين فى ظل النظام الفاسد الذى أتاح لهم فرصة للفساد أن يستشرى به.

أما من استغل ما لغيره بدعوى شرعية وسط نظام فاسد، فحقنا أن ننتزع منه أدوات الفساد، وجميع ما جمع بالباطل من أموال الشعب، نستطيع أن نحصل على حقوقنا بضوابط شرعية حقيقية نستطيع صياغتها من جديد بلا نزاعات انتقامية ولا تشفٍّ، بل نريد أن نقول أكثر من ذلك، إننا نفتح لمن يريد منهم صفحة جديدة للعمل بشرف وسط مبادئ ترسيها الثورة، فنحن نرحب به، نريد أن نستوعب بداخلنا من جديد من أخطأ.. نريد أن نفتح لهم صفحة جديدة.

ما نريده الآن هو ما نحتاجه جميعا.. نحتاج حقوقنا.. وليس بالضرورة أن ندوس على أعناق من ظلمونا حتى تتحقق العدالة، يمكن استرجاع ما أخذ مننا بالباطل الآن، نستطيع أن نأخذ أموالهم وصياغة تشريعات جديدة تمنعهم وغيرهم من استغلالها لصالحه. عادل امين