لدى مقام محكمة أبو ظبي الإستئنافية ،,, الموقرة
مذكرة تكميلية
فى الاستئناف رقم 341 لسنة 2016
المحدد لنظره جلسة ..................
مقدم من :
المستأنفة : شركة الأمارات الوطنية للتأمين
بوكالة المحامى : محمد محمود المرزوقي
ضد :
1- المستأنف ضدها الأولى : مؤسسة مطعم الطبق الساخن فرع أبو ظبي.
بوكالة المحامى / حسن مطر الريامى
2- المستأنف ضدها الثانى : جمعية أبو ظبي التعاونية – فرع المينا
بوكالة المحامى / احمد العوذلى
الحكم المستأنف
هو الحكم الصادر من محكمة أبو ظبي الابتدائية الصادر في الدعوى رقم 46/2016 مدني كلي بتاريخ 24/5/2016م والقاضي منطوقه:
أولا : طلب إدخال شركة التأمين شكلاً .
ثانيا : وفى الموضوع بإلزام الخصم المدخل شركة الإمارات للتامين بان تؤدى للمدعى مبلغ 700.000 (سبعمائة ألف درهم) كتعويض وألزمت الخصم المدخل الرسوم والمصاريف ومائتي درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
الوقائع
أقامت المستأنفة (مؤسسة الطبق الساخن) الدعوى الابتدائية رقم 46 لسنة 2015 بطلب إلزام المدعى عليه (جمعية أبو ظبي التعاونية) بالتعويضات على أساس المسئولية التقصيرية والفعل الضار مطالبة بإلزامها بأداء التعويضات بأنواعها عما لحقها من أضرار نتيجة وقوع حريق شب في محل إلكترونيات مملوك للمدعى عليها، وامتدت ألسنة اللهب إلى مطعم الطبق الساخن مما تسبب في الأضرار التي أوردها تقرير الخبرة الذي نحيل إليه منعاً للتكرار.
وبجلسة 24/11/2015 قدم الحاضر أمام محكمة أول درجة عن المدعى عليها ابتدائياً (جمعية أبو ظبي التعاونية) مذكرة تضمنت طلب إدخال (شركة الإمارات الوطنية للتأمين) كخصم مدخل فى الدعوى طالباً الحكم بإلزام الخصم المدخل بما قد يحكم به عليه لصالح المدعي ابتدائياً.
وبجلسة 16/3/2016 قدم الحاضر عن الخصم المدخل (شركة الإمارات الوطنية للتأمين) مذكرة طلب فى ختامها عدم قبول الإدخال شكلا ورفضه موضوعاً لعدم وجود أي صلة بين المدعي والخصم المدخل ولسبق التصالح بين المدعى عليها (طالبة الإدخال) والخصم المدخل على مبلغ مقطوع وإقرار المدعى عليها/ طالبة الإدخال بالتخالص بشان أي مطالبات تتعلق الحادث محل التداعى . وقدم سندا لدفاعه وثيقة صلح وتخالص محررة بين الطرفين. والمدعى عليها طالبة الإدخال لم تعترض على هذا الدفاع أو تلك الوثيقة بأي شكل من الأشكال . وبما مفاده إقرارها ضمناً بصحتها.
وبجلسة 24/5/2016 أصدرت محكمة البداية حكمها المطعون عليه بالاستئناف الماثل ، وأسست قضاءها فيه على أن مسئولية شركة الإمارات الوطنية للتأمين تستند إلى عقد التأمين، وطرحت المحكمة ما تمسكت به شركة التأمين من وجود مخالصة وتسوية مع المستأنف ضدها الثانية جمعية أبو ظبي التعاونية، أو أنه لا تربطها صلة بالمدعي (مؤسسة الطبق الساخن) برغم أن بوليصة التأمين مبرمة بين الطرفين فقط المدعى عليه والخصم المدخل شركة التأمين ولم تتضمن اشتراطاً لمصلحة الغير.
ولما كان الحكم الصادر من محكمة البداية قد صدر معيباً بعيب الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله فضلا عن فساد استدلاله وما اعتوره من القصور فى التسبيب والإجحاف بحق الخصم المدخل والإخلال بحق الدفاع، ومن ثم فقد طعنت عليه مؤسسة الطبق الساخن بالاستئناف رقم 298 وطعنت عليه شركة التأمين بالاستئناف الماثل وصدر الحكم من محكمة أبو ظبي الاستئنافية بعد ضم الاستئنافين بالجلسة المنعقدة بتاريخ 27/12/2016 مؤيداً لحكم أول درجة.
ولم يرتض الأطراف هذا الحكم فقاموا بالطعن عليه بالنقض بالطعنين رقمي/44+59 لسنة 2017 نقض مدني، وقررت محكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ 18/4/2017م بالنقض والإحالة، وجاء منطوق حكم النقض على النحو التالي:
" حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 44، 59 لسنة 2017 بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظره بهيئة مغايرة، وألومت كل طاعنٍ برسوم ومصاريف طعنه وأمرت برد التأمين إليهما مع المقاصة في أتعاب المحاماة."
حول أسباب الاستئناف
لما كانت المستأنفة ( شركة الإمارات للتأمين لا ترتبط بالمستأنف ضدهل أولاً (الطبق الساخن) بأي رابط؛ فالوثيقة صادرة لصالح جمعية أبوظبي التعاونية فقط. و كان الثابت من الاوراق أن وثيقة التأمين محررة بينها (شركة التأمين) وبين (جمعية أبو ظبي التعاونية) وأنها صادرة لصالحها وحدها لضمان التعويض عن أية انتقاص في ذمتها المالية نتيجة الرجوع عليها بأية مطالبات عن أضرار ناتجة عن الأخطار المؤمن عليها، وليس لصالح الغير وأنها ليست المتسببة في الحادث وليس لها علاقة بها، وبالتالي فلا يحق للمضرور مطالبتها بأي تعويض لعدم وجود أي علاقة بينهما، ولعدم أحقية المضرور في رفع دعوى التعويض مباشرة تجاه شركة التأمين وفقاً لنصوص القانون وبوليصة التأمين. فيكون الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد أخطأ في تطبيق القانون وسنفصل ذلك في الأسباب التالية:
وقبل الاستطراد في بيان أسباب الاستئناف الماثل فان المستأنفة يهمها الإشارة إلى مسألة جوهرية تتمثل بالاتي :
<!--أن المستأنفة شركة الإمارات للتأمين لا ترتبط بالمستأنف ضدها الأولى بأي رابط فالوثيقة صادرة لصالح جمعية ابوظبي التعاونية فقط .
<!--أن المستأنفة لم تتسبب بالحريق حتى تلزم بالأضرار التي تزعمها المستأنف ضدها الأولى .
<!--أن غرابة الحكم المستأنفة وصلت ذروتها حيث انتهى إلى إلزام شركة الإمارات للتأمين لوحدها رغم وجود مستندات صارخة تفيد أن الجمعية قبضت ملايين الدراهم (( وقد تم تقديم المخالصات والتسويات والشيكات التي قبضت بموجبها جمعية ابوظبي التعاونية مبالغ التسوية النهائية والشاملة ونعتبر هذه التسويات والمخالصات دفاعا جوهريا ونتمسك بكل ما تضمنته من إقرارات وتعهدات صادرة من جمعية ابوظبي التعاونية ))
<!--لقد تردى الحكم المستأنف بأخطاء فادحة لا يمكن قبولها عقلا أو منطقا حيث انتهى إلى رفض الدعوى في مواجهة الجمعية (المستأنف ضدها الثانية ) رغم أن الأخيرة هي المسئولة ورغم أن الأخيرة قبضت ملايين الدراهم من شركة الإمارات للتأمين (المستأنفة) وتعهدت برد اعتراض أي معترض والتنازل التام والنهائي والشامل .
وفي ضوء ذلك يهمنا أن نتمسك بالاتي /
أولا : عن خطأ حكم البداية ومخالفته للقانون وقصور تسبيبه وإخلاله بحق الدفاع تجاه المستأنفة لدى قضاءه بقبول الإدخال موضوعاً والقضاء بإلزام المستأنفة / المدخلة بأداء التعويضات للمستأنف ضدها الأولى :
الثابت من مطالعة مدونات وأسباب الحكم المستأنف انه قد عابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون وتأويله فضلاً عن مخالفة القانون لدى قضائه بقبول إدخال المستأنفة (دعوى الضمان الفرعية) وإلزامها بأداء التعويضات المقضي بها للمستأنف ضدها الأولى / المدعية وذلك على عدة أوجه:
الوجه الأول:
الثابت وفق معطيات القضية وأوراقها ومستنداتها أن المستأنف ضدها الأولى ليس لها أي صفة فى توجيه أي مطالبات قبل الخصم المدخل / المستأنفة ، ذلك أن وثيقة التامين التى تربط بين المستأنف ضدها الثانية والمستأنفة، هى وثيقة تامين مسئولية وليست تامين لصالح الغير .
أي أن موضوع الوثيقة آنفة البيان هو التزام المستأنفة بضمان أي تعويضات قد يقضى بها على المؤمن لها / المستأنف ضدها الثانية / طالبة الإدخال حال الرجوع عليها بالتعويضات جراء أي من الأخطار المؤمن منها.
وبعبارة أخرى أن تلك الوثيقة صادرة لصالح المستأنف ضدها الثانية / طالبة الإدخال وحدها ، وليس لصالح الغير .
ومن ثم :
ولما كانت المستأنفة ليست المتسببة بالحادث ، وليست لها أي علاقة به إلا من خلال المسئولية العقدية المتمثلة فى وثيقة التامين الصادرة عن المستأنفة.
ولما كانت المستأنف ضدها الأولى ليست طرفاً فى تلك الوثيقة .
وكانت الوثيقة ليست صادرة لصالح المستأنف ضدها الأولى وليست مستفيدة منها.
وإنما هى صادرة لصالح المستأنف ضدها الثانية وحدها ، ولضمان التعويض عن أي انتقاص فى ذمتها المالية نتيجة الرجوع عليها بأية مطالبات عن أضرار ناتجة عن الأخطار المؤمن منها.
إذا :
فالمستأنف ضدها الأولى ليست المؤمن لها بموجب تلك الوثيقة ، وليست المستفيدة / المؤمن لصالحها بتلك الوثيقة .
وتنتفي أية علاقة بين المستأنف ضدها الأولى والمدخلة /المستأنفة تبرر للأولى مطالبة الاخيرة سواء استنادا إلى المسئولية التقصيرية أو المسئولية العقدية
ولذلك :
فان أية مطالبات من قبل المستأنف ضدها الأولى تجاه المستأنفة تكون حرية بالرفض لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير صفة .
فضلا عن انتفاء أية علاقة تبرر للمستأنف ضدها الأولى مطالبة المدخلة بأية تعويضات تتعلق بالحادث محل التداعى سواء استنادا إلى عناصر المسئولية التقصيرية أو المسئولية العقدية.
ولعل مما يؤيد دفاعنا الماثل هو أن المستأنف ضدها الأولى لم ترفع دعواها ضد شركة الإمارات ابتداءً ولم تختصم شركة الإمارات للتأمين إنما تم اختصام شركة الإمارات للتأمين من خلال جمعية ابوظبي التعاونية ( المستأنف ضدها الثانية ) بما يؤكد ويقطع بانعدام أي رابطة عقدية بين المستأنفة وبين المستأنف ضدها الأولى .
الوجه الثاني
الثابت بأوراق الدعوى – وعلى نحو ما أورده الحكم المستأنف بمدوناته – أن المستأنفة قدمت مخالصة وتسوية نهائية وشاملة صادرة عن المستأنف ضدها الثانية وآخرين ودفعت بسبق التخالص والتصالح مع المستأنف ضدها الثانية / طالبة الإدخال .
والمستأنف ضدها الثانية / طالبة الإدخال لم تعترض على ذلك الدفاع بأي اعتراض ، وبما مؤداه قبولها ضمنا للدفاع المذكور بدليل عدم اعتراضها عليه.
كما وأن المستأنف ضدها الثانية لم تطعن على تلك الوثيقة بأي مطعن .
ولم تنف نسبتها إليها ، ولم تطعن بأنها لم توقع على تلك الوثيقة بوكيلها وممثلها القانون / كورنر ستون .
وبما مفاده إقرار المستأنف ضدها الثانية / طالبة الإدخال ضمنا بصحة الوثيقة وما ورد بها من إقرارات صادرة عنها وعن وكيلها وممثلها القانونى ، كما لو كانت صادرة عنها هى .
وهو ما يعرف قانونا بالإقرار الضمني.
ولكن حكم البداية خالف القانون حيث لم يفطن إلى ذلك جميعه .
لا بل ولم يفطن إلى أن موقف القاضي المدني بالنسبة للأدلة يكون موقفا حياديا بحيث يتلقى الأدلة المقدمة إليه تقديما صحيحا دون أن يوجه الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم.
وحكم البداية خالف ذلك جمعيه بأن اصطنع للمستأنف ضدها الثانية دفاعها لم تثره ، ونعيا لم تبده بقوله بأنها غير موقعة على تلك المخالصة ، بالرغم من أن المستأنف ضدها الثانية / طالبة الإدخال ممثلة بالدعوى تمثيلا صحيحا بوكيلها الحاضر بالجلسات ، والذى لم يبد مثل هذا الدفاع ولم يثره ولم يعترض على دفاع المستأنفة أو المخالصة المقدمة منها بأي شكل من الأشكال .
وكان هذا المسلك من محكمة البداية بانبراءها لاصطناع دفاع لم يبده الخصوم مخالفة صارخة للقانون .
والمستأنفة تلوذ بعدل المحكمة الإستئنافية الموقرة باعتبارها محكمة الموضوع الأعلى بتصحيح ما اعتور حكم البداية من عيب ومخالفة للقانون ، وإلغاء حكم البداية والقضاء مجددا فى دعوى الضمان الفرعية / الإدخال برفضها .
لا بل إن استمرار المستأنف ضدها الثانية على هذا الموقف السلبي وعدم تنفيذها لتعهداتها الواردة في المخالصة والتسوية النهائية المبرمة بينها وبين شركة الإمارات يمثل خرقا صارخا من جانب المستأنف ضدها الثانية والمستأنف ضدها الأولى تحتفظ بالمطالبة بالتعويض عنه في دعوى لاحقة تجاه المستأنف ضدها الثانية لأن الأخيرة قبضت مبالغ طائلة جراء الحريق وتعهدت بتحمل كل النتائج الحاصلة جراء حصوله ... وقد طفحت المخالصة المقدمة أمام عدالة المحكمة بمثل هذه التعهدات من جمعية ابوظبي التعاونية ومن آخرين معها . وعلى المستأنف ضدها الثانية الالتزام بتلك التعهدات الواردة في المخالصة والتسوية النهائية .
الوجه الثالث :
لقد جاء على خلاف الحقيقة الثابتة يقينا بالمستندات ما ذهب إليه الحكم المستأنف من أن المستأنف ضدها الثانية لم توقع على المخالصة إذ الثابت أن المخالصة المقدمة منا أمام محكمة الدرجة الأولى مختومة بخاتم الجمعية وموقعة من ممثليها ومسئوليها وان الجمعية لم تعترض بأي اعتراض ولم تنكر تلك المخالصة فضلا عن أنها قبضت مبالغ التعويض .
ثانيا : المستأنفة تتمسك بالمخالصات النهائية والشاملة وتعيد تقديمها أمام عدالة محكمة الاستئناف وتلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضاه بشان الدعوى الفرعية والقضاء مجددا برفض الإدخال لتخالصها مع المستأنف ضدها الثانية (المدعية بدعوى الضمان الفرعية) وتحصلها منها على مخالصة تامة ونهائية وبراءة ذمة بشأن الحادث محل التداعى:
البين من مطالعة حافظة مستنداتنا المقدمة أمام محكمة البداية أنها طويت على مخالصة تامة ونهائية صادرة من المستأنف ضدها الثانية (المدعية بدعوى الضمان الفرعية) تفيد تصالحها مع المستأنفة لقاء مبلغ مقطوع عن أية تعويضات قد تتحملها المستأنف ضدها الثانية جراء الحادث مدار التداعى ، وتخالصها مع المستأنفة عن الحق فى الرجوع على الاخيرة بشان أية مطالبات توجه إلى المستأنفة من أي من المستأجرين ، أو الغير ، وبشان أي أضرار تتعلق بالمباني أو البضائع أو الديكورات أو أي أضرار من أي نوع كانت .
وربطا تم تقدمت المستأنفة بتلك المخالصة بالإضافة إلى مخالصة أخرى محررة باللغة الانجليزية مع ترجمتها مع صور الشيك الذي تم السداد بموجبه لصالح الجمعية . (( مستند رقم ........ ))
ولما كان الثابت بملف الدعوى انه تم إدخال المستأنفة بالدعوى الفرعية من قبل المستأنف ضدها الثانية (المدعى عليها) .
وبما مؤداه أن مدار النزاع بدعوى الضمان الفرعية يدور بين خصمين هما المستأنف ضدها الثانية والمستأنفة.
وان أية مطالبات من المستأنف ضدها الأولى /المدعية قبل المستأنفة / المدخلة مستحقة للرفض لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة ولانعدام أية علاقة سواء عقدية أو مسئولية تقصيرية تربط بين الطرفين.
وحيث انه قد تم تحرير مخالصة تامة ونهائية بين المستأنفة والمستأنف ضدها الثانية مقدمة بحافظة مستنداتنا المرفقة.
وبمطالعة المخالصة والتسويات النهائية يظهر بجلاء أن المستأنف ضدها الأولى قامت بسداد مبالغ مهولة لجمعية ابوظبي وأعطتها كل حقوقها وأخلت كل مسئولية قد تقع عليها .
وجمعية ابوظبي التعاونية هي ليست مؤسسة صغيرة بل أنها مؤسسة مالية كبيرة وهي المتعاقدة مع شركة الإمارات للتأمين وعليها أن تتحمل ما ورد بالتعهدات الصادرة منها طبقا لسند المخالصة المحررة منها ...
علماً أن المستأنف ضدها الثانية قبضت من شركة الإمارات للتأمين مبالغ طائلة عن كل آثار الحريق بتسويات نهائية وشاملة عن كل شيء ...
حيث قبضت مبالغ التسوية على مرحلتين إحداهما بـ سبعة ملايين درهم والأخرى بمبلغ ستة وعشرون مليون درهم وهذه مبالغ طائلة ومهولة وفي مقابلها حصلت شركة الإمارات للتأمين على براءة ذمة نهائية وشاملة من المؤمن لديها المستأنف ضدها الثانية . ونحن نتمسك بكل تلك التسويات التي لم تبد الجمعية أي اعتراض عليها ونتمسك بان موكلتنا لا ترتبط بالمسـتأنفة بأي رابط عقدي ولا يوجد أي مصدر يخول إلزامها في مواجهة المستأنفة .
وقد جاء في سند التسوية والمخالصة النص على إقرار كل من :- جمعية أبو ظبي التعاونية/ مركز الميناء (المستأنف ضدها الثانية ) ، و كورنر ستون الوطنية للاستثمار والعقارات ، و كوست لس للالكترونيات باستلامهم لمبلغ 7.500.000 درهم (سبعة ملايين وخمسمائة ألف درهم) كتسوية نهائية وإقرار ومصالحة منهم مع شركة الإمارات للتامين / المستأنفة ، عن الحادث محل التداعى الحاصل فى 4/7/2014 فى جمعية أبو ظبي التعاونية مركز الميناء ، وإقرارهم بأنها مخالصة نهائية وتامة وشاملة وعدم أحقيتهم فى المطالبة بأي تعويض اضافى من شركة الإمارات للتامين عن ذات الحريق السالف ذكره ، حتى لو تعرضوا لأي مطالبة من أي مستأجر من المستأجرين فى مبنى الجمعية أو أي شخص كان ، وإقرارهم بعدم أحقيتهم فى إقامة أية دعوى أو شكوى فى الحال أو الاستقبال ، فى مواجهة المستأنفة / شركة الإمارات للتامين لاقتضائهم كامل حقهم منها ، لا بل وإقرارهم بالتعهد وضمان رد اعتراض أي معترض على هذه المخالصة ، ومسئوليتهم المطلقة عن أية مطالبات أو قضايا أو منازعات تحصل أو حصلت من المستأجرين أو من أي طرف بزعم تضرره من الحريق المذكور .
وأية دعوى مقامة من أي مستأجر (سواء عن الأضرار فى المحل المستأجر أو فى بضاعته) أو من الغير بشان الحريق ، وتحملهم على سبيل التضامن نتائج هذه الدعاوى.
وأنهم يضمنون نتائج أية مطالبات سابقة أو لاحقة سواء منهم أو من الغير أو من أي طرف ثالث .
كما تضمنت إقرارهم بتنازلهم عن أية دعوى مقامة منهم سابقا أو حالا أو مستقبلا ضد شركة الإمارات للتامين ، وإقرارهم بأنهم لم ولن يقوموا بإدخال أو مطالبة المستأنفة / شركة الإمارات للتامين بأية دعوى تتعلق بالحريق .
وكذلك جرى النص بتلك الوثيقة على تخويلهم للمستأنفة / شركة الإمارات للتامين كامل الحق فى إبرازها والاحتجاج بها عليهم وعلى الغير أمام كافة الجهات على الإطلاق ، وتعهدهم بالحضور أمام أية جهة كانت رسمية أو غير رسمية لتثبيت وتأكيد صحة ما جاء بهذا الإقرار .
ولما كان ما تقدم ، وكانت المخالصة وإبراء الذمة متقدم البيان قد صدرت عن المستأنف ضدها الثانية وآخرين عامة وشاملة لأية مطالبات من أي نوع كانت تتعلق بالحريق محل التداعى ، وسواء كانت المطالبة موجهة من المستأنف ضدها الثانية أو من الغير ، وأيا كانت الأضرار المطالب بالتعويض عنها .
وكان النزاع محل الدعوى الفرعية / طلب الإدخال ، تدور رحاه بين المستأنفة والمستأنف ضدها الثانية وحدهما .
وبما يسوغ معه للمستأنفة طلب الحكم بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة البداية فيما قضاه :
أولا : بقبول الدعوى الفرعية .
ثانيا : وفى الموضوع بإلزام الخصم المدخل شركة الإمارات للتامين بان تؤدى للمدعى مبلغ 700.000 (سبعمائة ألف درهم) كتعويض وألزمت الخصم المدخل الرسوم والمصاريف ومائتي درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
وحيث أن الاستئناف الماثل قد عرض من قبل على محكمة النقض لما شابه من خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب؛ إذ أنه كان قد قرر فيما سبق تأييد حكم أول درجة الذي قضى بإلزام المستأنف ضدها الأولى (شركة الإمارات للتأمين) بدفع ملبغ سبعة ملايين درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمضرور برغم انعدام صفته في رفع الدعوى القضائية تجاهها
وقد عقبت محكمة النقض على ذلك في حكمها الصادر بتاريخ 18/4/2017م بقولها:" وحيث أن هذا النعي في محله؛ ذلك لأن المشرع - فيما عدا ما وردت به أحكام خاصة- لم يقرر للمضرور حقاً مباشراً في مطالبة المؤمن بالتعويض عن الضرر الذي أصابه والذي يسأل عنه قبل المؤمن له، فوجب حينئذ الرجوع إلى وثيقة التأمين لمعرفة ما إذا كانت قد تضمنت اشتراطاً لمصلحة الغير أم قصد بها اتفاقاً خاصاً بين الطرفين المتعاقدين، فإذا كان الحق في التعويض قد اشترطه المؤمن له لنفسه فلا يكون هناك اشتراط لمصلحة الغير وحتى ولو كانت تعود منه منفعة على الغير، أما إذا نصت الوثيقة على تخويل المضرور الحق المباشر في منافع العقد فإن القواعد الخاصة بالاشتراط لمصلحة الغير التي تنطبق ومنها حق المضرور في إقامة الدعوى المباشرة ضد المؤمن.
وقررت محكمة النقض في حكمها الآمر بالإحالة:
" لما كان ذلك وكان البين من وثيقة التأمين سند الدعوى أنها مبرمة بين كل من الطاعنة بصفتها مؤمنة والمطعون ضدها الثانية – المؤجر- بصفتها مؤمن لها وأنه بمقتضى الوثيقة: تدفع شركة التأمين للمؤمن له قيمة العقار المؤمن عليه أو أي جزء منه تعرض لخسارة أو تلف أو ضرر عرضي أو مادي في وقت حدوث الخسارة أو التلف أو مبلغ هذا الضرر ... إلخ. مفاد ذلك أن صاحب الحق في مطالبة شركة التأمين بالتعويض هو المؤمن له وإن كان سبب ذلك هو ما يلحق المحلات المؤجرة من ضرر تسأل عنه قانوناً المؤجرة وهو ما يعني في نهاية المطاف أنه يتحتم على المستأجر إثبات حقه تجاه المؤجر وعلى الأخير وحده مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما يكون قد أداه له، بما يكون معه تمسك الطاعنة بانعدام صفة المطعون ضده الأول في مقاضاتها له سنده بالقانون والعقد، وإذا خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب النقض والإحالة."
ولما كان المقرر أن محكمة الاستئناف تلتزم قانوناً بعد الإحالة باحترام حجية حكم النقض فيما فصل فيه، وألا تخرج عن مضمونه وإلا اعتبر ذلك اهداراً لحجية الأحكام القضائية القطعية، وإن كان لمحكمة الاستئناف إعادة النظر في الموضوع وإعمال سلتطها التقديرية في تقدير الأدلة وفي ضوء ما تراءى لها وبصفتها محكمة موضوع، لكن دون مساس بالجزئية التي فصل فيها حكم النقض المحيل، وألا تخرج عن حدود ما كان مطروحاً أمام محكمة النقض. وحيث أن محكمة النقض في حكمها سالف البيان بالإحالة قد فصّلت أسباب الإحالة ونوّهت إلى أن المضرور من الغير لا يملك الحق في رفع الدعوى مباشرة ضد شركة التأمين، وعليه أن يطالب المتسبب في الضرر بم قد لحقه من خسائر وأضرار بفعله غير المشروع، وإن كان لهذا الأخير الرجوع على المؤمن بما قد أداه من مبالغ تنتقص من ذمته المالية، وذلك في ضوء نصوص وثيقة التأمين المبرمة بينهما. وقد أكدت محكمة النقض في حكمها سالف البيان أنه لا توجد أي علاقة بين المضرور وشركة التأمين، وبالتالي لا يجوز له اختصامها.
وحيث أن من المقرر في قضاء النقض: وجوب إلتزام محكمة الإحالة بحكم النقض فى النقاط التى فصل فيها. شرطة:أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن بصر وبصيرة ( الطعن رقم 554 لسنة 2013 س 7 ق . أ )
- وجوب إلتزام محكمة الإحالة عند نظرها الدعوى بعد نقض الحكم الصادر منها وإحالته عليها بالمسائل التي فصل فيها الحكم الناقض والإمتناع عن المساس بحجيته" ( الطعن رقم 511 لسنة 2012 س 7 ق . أ )
وكذلك قررت محكمة النقض المصرية في هذا الشأن: أنه لئن كان الأصل أن نقض الحكم والإعادة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها تستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض، إلا أن حد ذلك ألا تتعرض محكمة الإعادة لما أبرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض ولا لما لم تعرض له هذه المحكمة منه".
(نقض مصري جلسة 13/3/1985م سنة 36 قضائية 65 ص383)
ومفاد ذلك أنه إذ نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التى أصدرته، فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض فى المسألة القانونية التى فصل فيها، والمقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال هو الواقعة التى تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة، فيجوز حكمها فى هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه فى حدود ما تكون قد بتت فيه؛ بحيث يمتنع على المحكمة المحال إليها عند إعادة نظرها للدعوى أن تمس هذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض . أي تلتزم محكمة الاستئناف بما قد فصلت فيه محكمة النقض في تبريرها قرار الإحالة؛ حيث قررت أن المضرور ليس له الحق في رفع الدعوى مباشرة تجاه شركة التأمين طالما لم ينص القانون على ذلك ولم ترد وثيقة التأمين على الاشتراط لمصلحة الغير وقصرت الحق على المؤمن له بأن يرجع على المؤمن بما قد ينتقص ذمته المالية جراء مطالبة المضرور له بالتعويض. فإن ذلك يعني أن المؤمن له وحده الذي يملك الحق في مطالبة المؤمن بالتعويض.
وبالبناء على ما تقدم، وقد سبق وأن تمسكت المستأنفة (شركة التأمين) مراراً وتكراراً أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام محكمة الدرجة الثانية بانعدام صفتها في النزاع تجاه المضرور وانعدام صفة المضرور تجاهها، وقد أيدت محكمة النقض تمسكها بهذا الدفع الجوهري وعرضت لذلك تفصيلاً في تأسيسها لقرار الإحالة، ومن ثم تعيد المستأنفة(شركة التأمين) تمسكها بما قررته محكمة النقض بصدد قرارها بالإحالة للأساباب سالفة البيان.
وعلى ذلك يكفي محكمة الاستئناف الاستجابة لما قررته محكمة النقض في حكمها الصادر بالإحالة وصياغة منطوق حكمها على هذا النحو بما يتحقق معه احترام حجية الأمر المقضيّ فيه.
فلكل ما تقدم ولما تراه المحكمة الموقرة أعم وأشمل .
فإن المستأنفة تلتمس من عدالة المحكمة الموقرة الحكم:
أولا : من حيث الشكل: قبول الاستئناف الماثل شكلا.
ثانيا : فى الموضوع : بإلغاء حكم البداية ، والقضاء مجدداً فى الدعوى الفرعية برفضها.
رابعا : وفى جميع الأحوال تضمين المستأنف ضدها الثانية الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بشان الدعوى الفرعية عن درجتي التقاضي.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،
وكيل المستأنفة
المحامى : محمد محمود المرزوقي
