الإمارات تخطط لمنع صيد الأسماك في موسم تكاثرها

 16 أبريل 2012

تدرس دولة الإمارات ممثلة بوزارة البيئة والمياه، وبالتعاون مع جمعيات الصيادين ، موضوع تنظيم فترات صيد الأسماك ومنع صيدها في فترات التكاثر، حفاظاً على المخزون السمكي في الدولة.

وكما ورد الخبر في ” الاتحاد ” فإن إنتاج الدولة من الأسماك بلغ حوالي 78 ألف طن من الأسماك المحلية والتي تصطاد من قبل 5600 قارب حسب إحصائية الوزارة لعام 2010، وتجري الوزارة مسحا لكميات الإنتاج الأسماك للعام الماضي 2011، ليتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وقالت الدكتورة مريم الشناصي وكيل وزارة البيئة والمياه، بالإنابة، في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، إن “الوزارة بدأت طرح 140 ألف إصبعية “صغار السمك” من ثلاثة أنواع منها الهامور باعتباره أكثر الأنواع التي تتعرض للصيد الجائر”.

وأضافت “يتم طرح هذا العدد من الإصبعيات على مدار العام الجاري، في مختلف سواحل الدولة ومناطق المحميات والخيران ومناطق انتشار أشجار القرم، ويعتبر ذلك أحد الأدوات التي تنفذها الوزارة لحماية المخزون الاستراتيجي من الأسماك”.

وأكدت، أن استزراع أنواع من الأسماك أدى إلى المحافظة على المخزون السمكي واستدامة الأصناف المحلية المرغوبة.

ويهدف برنامج الاستزراع السمكي الذي تتبناه الوزارة إلى الحصول على كميات وفيرة من البيض ذات جودة عالية، مما سيحقق نسبة بقاء عالية في أحواض الرعاية من خلال إنتاج يرقات قوية.

وقالت الشناصي، إن “الدولة تولي اهتماما كبيرا للمحافظة على موارد الثروة السمكية وتنميتها وإدارتها واستغلالها الاستغلال الرشيد المستدام ليستفيد منها هذا الجيل والأجيال القادمة”.

وتعتبر تقنية الاستزراع المائي للأسماك من التقنيات سريعة التطور وتسهم مساهمة فاعلة في مجال دعم وتعزيز المخزون السمكي والمحافظة على الأنواع الهامة اقتصاديا والمهددة بالانقراض .

وتحتل الأسماك المستزرعة اليوم أكثر من ثلث الإنتاج العالمي من الأسماك، وذلك وفقا لإحصائيات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة.

وأشارت الشناصي، إلى أن الوزارة تتجه إلى تحديد فترات صيد الأسماك بما يتوافق ويناسب مواسم تكاثر الأسماك، وفي نفس الوقت يراعي مصالح ومتطلبات الصيادين.

ولفتت الشناصي، إلى أن الشيء الذي تحاول أن تجد الوزارة له مخرج في مسألة منع الصيد في مواسم التكاثر، هو تعدد أنواع ووسائل الصيد واختلاف مواسم التكاثر مما يصعب معه المنع الكامل لصيد الأسماك في مواسم تكاثرها.

وذكرت أن الوزارة تناقش حاليا مع الجمعيات سبل التغلب على هذا الأمر، من خلال الخبرات الطويلة التي يتمتع بها الصيادون في هذا المجال.

وذكرت الشناصي، أن الوزارة أعلنت نتائج الدارسات البيولوجية لبعض الأسماك الاقتصادية التي توضح فترات التكاثر.

وأظهرت النتائج انه تمتد فترة التكاثر لحوالي ثلاثة أشهر لأسماك السبيطى والبياح (من منتصف ديسمبر إلى منتصف فبراير) والشعري (من فبراير إلى ابريل) والهامور (من مارس-مايو) والسولي (من ابريل إلى يونيو) والفرش (من مارس إلى مايو) وكوفر (من نوفمبر إلى مارس) والشعري الشخيلي (من مارس إلى مايو).

وأكدت الشناصي، حرص الوزارة على تعزيز المخزون السمكية فإن وزارة البيئة والمياه تعمل على إرشاد الصيادين بتجنب الصيد في مواسم تكاثر الأسماك ووضع البيوض.

وأشارت إلى أهمية تنمية الثروة السمكية باعتبارها مصدر دخل للكثير من الصيادين وأحد ركائز الأمن الغذائي، لذلك سنت الوزارة التشريعات المنظمة لعمليات الصيد بما يضمن التوازن البيئي في البيئة البحرية واستدامة الثروة السمكية.

اعداد : عبيرابراهيم