بحث دور الإحصائيات والمعلومات في بناء استراتيجيات القطاع السمكي (عمان)

واكد سعادته في تصريحات صحفية لـ «$ الاقتصادي» بعد رعايته افتتاح حلقة عمل «تعزيز وتطوير الاحصاءات السمكية لدول مجلس التعاون الخليجي» التي نظمتها وزارة الزراعة والثروة السمكية أمس في فندق راديسون بلو ان هذه الحلقة ستخدم تطوير القطاع السمكي في دول المجلس بشكل عام.

وتهدف حلقة العمل الى توفير الخبرات الاقليمية لاعادة النظر في المفاهيم والاساليب المستخدمة بجمع بيانات المصيد وجهد الصيد مع التركيز على الخصائص الاقليمية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي وسوف تتضمن هذه الحلقة المفاهيم الاساسية والاساليب الاحصائية لمصائد الاسماك التي يشيع استخدامها بدول مجلس التعاون الخليجي، ليتم استخدامها في مواءمة نجاح المنهجية الاحصائية ومحتويات قاعدة البيانات والدراسات الإقليمية ، وتناولت الحلقة جوانب مهمة اشترك فيها عدد من الخبراء والمختصين في النظام الإحصائي السمكي من السلطنة ومن دول مجلس التعاون الخليجي والمؤسسات الدولية ذات العلاقة. وتم التركيز في المحاضرات والمناقشات على الدراسات المستمدة من واقع دول مجلس التعاون الخليجي وتقديم اقتراحات ستساعد في ادخال تحسينات مستقبلية على البرامج الإحصائية الوطنية.

تاريخ الاحصاء
وقدم الدكتور سعود بن حمود الحبسي مدير عام البحوث السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية نبذة عن قطاع الثروة السمكية في دول مجلس التعاون الخليجي . وكذلك عن قطاع الثروة السمكية في السلطنة . وسلط الضوء على تاريخ الإحصاء السمكي بالسلطنة وعن الأنظمة الآلية المستخدمة في الإحصاءات السمكية .
وتحدث عن إجمالي الكميات المصادة (بالطن المتري) في الخليج العربي وبحر عمان من مجموعة الكنعد والشعري مصنفة تبعاً لدول مجلس التعاون الخليجي للأعوام 2006 – 2009، وعن اجمالي الإنتاج السمكي والكمية المصدرة خلال 2002-2011م في السلطنة كذلك عن عدد التراخيص الجديدة والمجددة حسب المحافظة لعام 2011م في السلطنة.
واشار الى الصيد السمكي ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي الصيد الحرفي الذي يتم بواسطة الصيادين التقليديين والتجاري وتقوم به السفن التي تقوم بالصيد لصالح الشركات العمانية المصرح لها بحصص من الصيد التي تعمل في أعالي البحار في أماكن محددة لها ويكون على كل سفينة منها مراقب يتابع نشاط السفينة للتأكد من أنها تصيد وفقا لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية. موضحا ان إنتاج الصيد التجاري بلغ عام 2011م ما يساوي 6457 طنا وبقيمة تقدر بحوالي 4 ملايين ريال عماني، اما النوع الاخير فهو الصيد الساحلي وهو الذي يتم بواسطة سفن صيد حديثة تصنع إما من مادة الفيبرجلاس أو الخشب أو الحديد.

وتطرق الحبسي الى الأهداف المتوقعة من هذه الحلقة وهي تبادل الخبرات الإقليمية بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الإحصاء السمكي والتركيز على الخصائص المشتركة فيما بينها، ومناقشة المفاهيم الأساسية والأساليب الإحصائية لمصائد الأسماك التي يشيع استخدامها بدول مجلس التعاون الخليجي ، وتطوير الإحصاءات السمكية بدول مجلس التعاون الخليجي ومناقشة الوضع الحالي للبرامج الإحصائية السمكية بالدول والمفاهيم والأساليب والمنهجيات الإحصائية المستخدمة عالميا والمنظور الأوسع للبيانات الإحصائية السمكية وفائدتها في المجالات العملية والاقتصادية، والاطلاع على المستجدات العلمية ومساهمة التكنولوجيا في العمل الإحصائي السمكي.

تعاون اقليمي مطلوب
وقدم الدكتور شيكار بوس من كلية الزراعة والعلوم البحرية بجامعة السلطان قابوس نبذة عن البيانات الاحصائية وأهميتها في الادارة السمكية وقال ان السياسة الدولية والاقليمية مثل قانون البحار والاجندة 21 واستراتيجية مجلس التعاون 2020 تقود الادارة السمكية في المنطقة تحت مظلة التنمية المستدامة والتكامل بين دول المنطقة.
واشار الى ان وجود معلومات وبيانات ومعرفة جديدة يساعد على تقييم واختبار التطور الحاصل وهذا الامر ممكن اذا تعاونت الدول الاقليمية فيما بينها وتشاركت في المعلومات والبيانات والمعرفة وايجاد فرص للجميع.
وخلال جلسة أمس تم تقديم عدد من أوراق العمل اولها للدكتور قسطنطين استشاري احصاء سمكي من ايطاليا حول الاهداف والفوائد من تنفيذ ومتابعة البرامج الاحصائية السمكية لدول مجلس التعاون الخليجي، وقدمت اوراق عمل متعددة حول البرامج الاحصائية في دول المجلس لفاطمة المالك من دولة الامارات وعبدالكريم رضا من مملكة البحرين وعبدالعزيز بن محمد من دولة قطر كما تم تقديم برامج من المملكة العربية السعودية وورقتا عمل عن البرامج الاحصائية للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وتحدث يعقوب بن سالم الجابري عن البرنامج الاحصائي للسلطنة.

دافع للتطوير
وقال أنور منصور الحرير مدير إدارة الموارد السمكية بمملكة البحرين: ننظر لهذه الحلقة الخاصة بالإحصاء السمكي لتطوير قطاع الثروة السمكية بدول مجلس التعاون الخليجي ايجابية لما تمثله هذه الإحصائيات والبيانات من قوة دافعة لتطوير العمل في مجال الثروة السمكية.
وأشار الى ان المعلومات تعطي مؤشرات واوضاع معينة في هذا القطاع الحيوي لأنه مرتبط بالأمن الغذائي والحكومات في دول المجلس تبذل جهودا جادة في هذا المجال.
وأوضح ان هناك مؤشرات على قضايا مثل الإسراف في الصيد وهذا المؤشر يساعد على ترشيد كمية الصيد ونوعية وحجم المصيد. كما ان صاحب القرار يرغب بناء استراتيجية معينة ولهذا لا بد ان تتوفر لديه بيانات وأرقام معينة ودائما نؤكد ان مثل هذه الحلقات مهمة لصاحب القرار ليكون على بينة لاتخاذ قراره لاعتماد موازنات وبرامج وإمكانيات ومرافق جديدة وتطوير مناطق جديدة وتطوير مجتمعات الصيادين من خلال هذه الاحصائيات.
واضاف خالد الشائع من المملكة العربية السعودية ان دول مجلس التعاون مرتبطة بخليج واحد مشترك والاسماك مهمة اقتصاديا في جميع الدول وأشار الى ان اهمية الاحصائيات تنبع من انها اوضحت للمسؤولين في هذه الدول كميات الصيد وبالتالي يتم وضع الخطط المستقبلية للمصيد في المنطقة بحيث يكون مستمرا للأجيال القادمة بناء على الاحصائيات