04 أبريل 2012
كشفت دراسة أجرتها هيئة البيئة في أبوظبي أن أكثر من 70٪ من الأسماك التي تعيش في مياه الإمارة، والمشمولة بقاعدة بيانات الموارد السمكية، تتعرض للصيد الجائر، كما صادرت الهيئة في وقت سابق أكثر من 145 كيلوغراماً من أسماك «البدح» من محال بيع الأسماك في أبوظبي والعين لمخالفتها القرار الوزاري رقم «186» لسنة 2006، في شأن منع صيد وتسويق أسماك «البدح» في إمارة أبوظبي من الأول من أبريل حتى الأول من يونيو خلال عام 2007.
وأكدت هيئة البيئة أبوظبي أن قرار وزارة البيئة والمياه بحظر صيد وتسويق أسماك البدح في جميع مناطق الصيد في امارة أبوظبي لمدة شهرين يأتي بهدف الحفاظ على الثروة السمكية حيث تتزامن فترة الحظر التي حددها القرار الوزاري لمنع صيد وتسويق أسماك (البدح) في جميع مناطق الصيد في إمارة أبوظبي مع فترة ذروة تكاثره من كل عام.
والبدح من الأسماك المحلية التي توجد في قيعان البحر الرملية أو الطينية بالقرب من الشعاب المرجانية، وتعيش هذه الأسماك في مجموعات أو بشكل منفرد وتتغذى على الديدان البحرية والقشريات الصغيرة. ولقد أظهرت الدراسات التي أجريت على هذا النوع من الأسماك في أبوظبي بأن عمرها قد يصل من 4 الى 7 سنوات. وتتكاثر أسماك البدح خلال فترات الربيع والصيف في الفترة من أبريل إلى أغسطس.
وكانت هيئة البيئة قد صادرت في وقت سابق أكثر من 145 كيلوجراما من أسماك البدح من محلات بيع الأسماك في أبوظبي والعين لمخالفتها القرار الوزاري رقم (186) لسنة 2006 في شأن منع صيد وتسويق أسماك البدح في إمارة أبوظبي من الأول من ابريل حتى الأول من يونيو خلال العام 2007.
وأشارت الدراسات التي أجرتها هيئة البيئة العام الماضي حول بيولوجية التكاثر لأسماك البدح إلى أنها تتكاثر على مدار العام وتكون فترة الذروة في الفترة من أبريل إلى يونيو حيث أوصت بمنع صيد هذه الأنواع من الاسماك خلال فترة ذروة التكاثر ومن أجل حماية مجموعات التكاثر والتي تعتبر من الأنواع التجارية الرئيسية في الدولة التي يفضلها المستهلك المحلي ويتم استهدافها بشكل كبير من قبل صيادي الأسماك في الإمارة ممن لديهم حق الصيد في البحور أو الحائزين على تصاريح إقامة حظور صيد الأسماك في المناطق الساحلية.
صيد جائر
وكشفت الدراسة ان أكثر من 70٪ من الاسماك التي تعيش في مياه امارة أبوظبي والمشمولة بقاعدة بيانات الموارد السمكية تتعرض للصيد الجائر. وأظهرت النتائج أن هناك 8 أنواع من الأسماك التجارية الرئيسية (بما في ذلك الهامور والفرش والشعري) تتعرض للصيد الجائر، حيث يصل الضغط عليها 6 أضعاف مستويات الصيد المستدام.
وفي الوقت الذي اكدت فيه الاحصائيات أن الاجراءات التي اتخذت لضمان صحة المخزون السمكي في دولة الإمارات كان لها تأثير إيجابي على البيئة البحرية الا أن بعض الانواع ما زالت تتعرض للاستنزاف حيث تجاوزت أنشطة صيد الاسماك في الدولة معدلات استدامتها المثالية الامر الذي جعل الهيئة وشركاؤها تتخذ سلسلة من التدابير الكفيلة بالحفاظ على الموارد السمكية.
وكشفت الإحصائيات السمكية ارتفاعاً كبيراً في كمية الأنواع الرئيسية التجارية الهامة التي يتم إنزالها من 10٪ عام 2005 إلى 23٪ في 2010. ومع ذلك، يحذر خبراء الهيئة من أن الثروة السمكية لا تزال تعاني من آثار الصيد الجائر، ما يقتضي بذل مزيد من الجهود للحفاظ عليها. وقامت الهيئة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه بتطوير نظام متكامل على شبكة الإنترنت يمكن استخدامه لرصد مصائد الأسماك التجارية في الدولة، أطلق عليه اسم النظام الوطني للمعلومات السمكية، حيث تستخدمه الهيئة لتخزين المعلومات وتحليل وإعداد الإحصاءات المتعلقة بمصائد الاسماك.
خطة لمواجهة نقص المياه
أكد أحد المتحدثين المشاركين في ملتقى مستقبل الأعمال الزراعية في دبي أن هيئة البيئة أبوظبي قامت بتطوير خطة استراتيجية لإدارة مصادر المياه في الإمارة وذلك لمواجهة خطر النقص الحاد في المياه في المستقبل.
وتنادي الخطة الشاملة التي طورتها الهيئة بتبني معايير بيئية صارمة تهدف لزيادة إنتاج المياه في أبوظبي وتحث على تطبيق الاستراتيجيات الحكومية المتعلقة بالمياه والتي تساهم في خفض الإهدار.
وأكد الدكتور محمد داوود، مدير مصادر المياه في هيئة البيئة أبوظبي، أن معدلات استهلاك الأفراد للمياه في أبوظبي تعد من بين الأعلى على مستوى العالم، بمعدل استهلاك يصل إلى 550 لتراً من المياه للفرد الواحد في اليوم.
وقال الدكتور داوود: "باستمرار الاستهلاك على هذا المعدل وبنمو التعداد السكاني لإمارة أبوظبي ليصل إلى 3.5 ملايين نسمة كما هو متوقع بحلول العام 2030، يعني أننا قد نواجه نقصاً حاداً في المياه في المستقبل، وأننا بحاجة لإعادة التفكير باستخدام المياه بفاعلية الآن".
اعداد : عبيرابراهيم
ساحة النقاش