15/02/2012
في عام 2009، طرح اقتراح بقانون من خمسة نواب في مجلس الأمة، وهم النائب أحمد السعدون والنائب مسلم البراك والنائب خالد الطاحوس والنائب الصيفي مبارك الصيفي والنائب د. حسن جوهر، وتمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مع إعطائه صفة الاستعجال بشأن منع الصيد لمدة سنتين، وينص على: يحظر حظراً تاماً صيد الأسماك والأحياء البحرية الحيوانية والنباتية في المياه الداخلية لدولة الكويت والبحر الإقليمي، وفي أي منطقة صيد أخرى، تحدد بمرسوم، باستعمال الكرافات أو الشباك بجميع أنواعها، وأياً كانت أحجام السفن المستخدمة في هذا الصيد أو أنواعها، وذلك لمدة سنتين، اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز بمرسوم الاستثناء من أحكام الفقرة السابقة في ما يتعلق بصيد الأسماك والأحياء المائية الموسمية، على أن يحدد المرسوم أنواعها ومواعيد وأماكن صيدها، علاوة على تحديد أنواع الكرافات والشباك والسفن المستخدمة، وفي جميع الأحوال، وبمراعاة الاستثناء الذي يحدده المرسوم المشار إليه في الفقرة السابقة لا يجوز في أي وقت بعد انتهاء مدة الحظر المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وأن يصرح بالصيد بالكرافات أو الشباك لمدة تزيد على ثلاثة مواسم متتالية يحظر بعدها الصيد حظراً تاماً بالكرافات أو الشباك لموسم كامل يلي المواسم الثلاثة المصرح فيها بالصيد، ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة 8 مكرر من هذا القانون بغرامة مالية مقدارها عشرون ألف دينار (2000 د.ك) عن كل مخالفة، مع مصادرة السفينة والأشياء المضبوطة من أجهزة صيد وأسماك وأحياء مائية. «انتهى».
وحالياً الهيئة العامة للثروة السمكية تريد تطبيق هذا الاقتراح بقانون، ولكن هل تم الاتفاق والبحث والاجتماع مع الجهات المختصة الأخرى، وعلى رأسها اتحاد الصيادين؟ وما قيمة التعويض؟ وما مصير السفن والصيادين، وغيرها من التساؤلات المهمة قبل إقرار هذا القانون؟
القبس توجهت الى اتحاد الصيادين لتسمع رأي 500 عضو في الاتحاد على لسان امين السر ظاهر محمد الصويان.
في البداية قال: تعليقنا على هذا القانون الذي تفضل باقتراحه نواب مجلس الامة ونشر بجريدة القبس، ويتعلق بدراسة منع الصيد بالبحر لمدة سنتين.. للاسف الشديد بعد قراءة الاقتراح وجدنا فيه اشياء مبهمة وعلامات استفهام كبيرة وبنود لم توضح بشكل كاف، وكما تعلم لدينا ثلاثة قطاعات تعمل بالبحر، وهي لنجات الجر الخلفي ورخص القراقير ورخص الغزل.. وما تفضل فيه الاخوة النواب لم يكن واضحا بالنسبة لنا لانه اذا تريد ان تشمل الجميع بالمنع يعني تشمل القطاعات كلها، ولمدة سنتين تعتبر مدة طويلة جدا، وكان يفترض من الاخوة النواب استدعاء اعضاء الاتحاد كونهم اصحاب المهنة والمسؤولين عنها، ولديهم نقاط وملاحظات يمكن تخفى عليهم، وكنا نتمنى ان نجلس معاهم ونوضح لهم بان مدة السنتين طويلة، ويفترض ان تكون مدة اقل كعملية تجريبية لمعرفة نتائجها وسلبياتها وايجابياتها، وبالتالي سيترتب على هذه المدة الطويلة خسائر كبيرة سواء باللنجات او القوارب والصيادين والغزل والبسطات والمحلات، كما ان معظم اعضاء الاتحاد ملتزمون باقساط شهرية للبنوك، وبالتالي منع الصيد لمدة سنتين ما هي اسبابه؟.. هل نحن بحالة حرب او بحرنا فيه مواد كيماوية او اسماكنا مسرطنة؟، وما هي القيمة المحددة للتعويض، هل هي مجزية؟، وهل سيتم الاتفاق بين الكويت والدول المجاورة لهذه المدة والجميع يعلم ان سفن تلك الدول تكرف في المياه الاقليمية الكويتية وتبيعه باسواقنا؟، وايضا لدينا يقين بان المستفيد الاول هو شركات الاسماك المستوردة لانه اذا تم ايقاف اتحاد الصيادين ستعتمد على الاستيراد من الخارج، وايضا اسماكنا موسمية وليست مستوطنة ولها وقت دخول وخروج والمستوطن الوحيد هو الربيان، وبالتالي اذا اعتمدت الدولة فقط على المستورد فكيف ستكون الاسعار؟ بالتأكيد ستكون مرتفعة جدا وبالتأكيد سيكون الضحية الاول هو المستهلك.
هل التعويض مجز؟
ويقول الصويان: نحن مع مصلحة الوطن، ولكن يجب ان يكون القرار مدروسا بطريقة صحيحة ومن كل الجهات المختصة، وكلنا نهتم ويهمنا المخزون السمكي وتوفيره للاجيال القادمة والمحافظة عليه، ونحن مع الحكومة اذا كانت تراه هو الاصلح، ولكن يجب النظر بعين الاعتبار، وان تكون هناك نقاط واضحة لتحديد عملية المنع وعلى اي قطاع وما قيمة التعويض المادي، هل هو مجز.. لكي لا نكون ضحية لقرار غير مدروس وغير موفق بتطبيقه؟، وهل هناك دراسة من معهد الابحاث توصي بذلك؟.
وبسؤاله عن رأيه بالاسماك المستوردة بالسوق وما صحة المادة الحافظة التي توجد على الاسماك ومدى ضررها؟
قال: للاسف الشديد بعض الاسماك المستوردة تحفظ بمواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والسبب وجود ما نسبته اكثر من %45، وهذه المادة تسبب امراضا خطيرة جدا، وسبق وقد نشرت القبس هذا الخبر، كما ان الجهات المختصة بين فترة واخرى تضبط كميات كبيرة من الاسماك المستوردة لا تصلح للاستهلاك الآدمي.
دور الاتحاد وعمله مهم جداً
ويقول الصويان: اتحاد الصيادين يقوم بدور مهم جدا بتوفير جميع الاسماك المحلية في الاسواق وللمستهلك باسعار اقل، ورغم ذلك نحن محاربون من كل جهة، وهناك توجه بعدم دعم هذا القطاع والقضاء على هذه المهنة، واذا رغبت الحكومة بتثمين هذا القطاع فلها الحق في ذلك، ونحن مع القرار اذا كان للصالح العام.. ولكن نستوفي شروطنا بالكامل.
وطالب الصويان.. نناشد اعضاء مجلس الامة بان يتم استدعاؤنا بصفتنا الجهة المعنية بالامر لنشرح لهم الوضع بالكامل، واتمنى الا يأخذوا بكتاب الهيئة وتوصياتها دون الرجوع الينا، فنحن لا نعلم حتى الآن ما هي قيمة التعويض.. وايضا للاسف القطاع الوحيد الذي لم تحل مشاكله بسبب الهيئة هو القطاع السمكي الذي تراكمت عليه قرارات الثروة السمكية، والتي تم تفعيلها فقط على المجلس الحالي والجميع يتساءل: لماذا ترغب الهيئة باحراج المجلس الحالي امام الجمعية العمومية ولمصلحة من؟
وقال: للأسف الشديد خاطبنا الهيئة العامة للثروة السمكية بـ 25 كتابا رسميا، ووجهنا عدة دعوات ومناشدة ومددنا يد التعاون للمصلحة العامة واقترحنا المشاركة في الاجتماعات والقرارات، ولكن لا حياة لمن تنادي، والهيئة لا ترغب في الاطلاع على اقتراحاتنا ومن اتحاد يضم 500 عضو كويتي.
وقال: من ضمن الكتب محتويات ومناشدات تهم 500 عضو، ومنها زيادة الدعم وعدم ربط الدعم بالمخالفة، ومنها المخالفة تكون على النوخذة، وكذلك تكبير حجم الطراد والاستثناء عن الغزل غير المتوافر بالسوق، ولا يوجد بديل له وهو القطن، وكذلك إلغاء إقامات الصيادين وإبعادهم والإجراءات التعسفية اللي منها إيقاف الهويات والقول والملف علماً بانه خارج نطاق وظيفته لانها من أعمال خفر السواحل، وسبب رفضنا ان تكون من الهيئة لأنها قد تكون بالشك والتقصد وبعضها مزاجية وكيدية.
قرارات غير مدروسة
وأضاف: طلبنا عدم ربط الدعم بالمخالفة لأن الصياد يذهب ويأخذ عقوبته، وأيضاً طلب زيادة العمالة للطراريد المدمجة وبدل من 4 يكون 6 صيادين، وطلب صرف الدعم الموقوف لسنوات سابقة، وكذلك فتح صيد أسماك الميد داخل الـ 3 أميال بضوابط محددة، وكان سابقاً يعطى الاتحاد صلاحية صيد الميد من راس حمار الى عوهة، ولكن بعد تغير المجلس السابق توقفت منذ العام الماضي وبسببها ارتفعت سلة الميد الى 60 ديناراً، علماً باننا لدينا كتاب من وزارة الكهرباء والماء يفيد بأن أسماك الميد تسببت باغلاق محطات التقطير في الدوحة وأيضاً طلبنا تخصيص موقع للاستزراع السمكي، وطالبنا عدة مرات ان نشارك بالاجتماعات التي تتعلق بالثروة السمكية وقراراتها لابداء الملاحظات والاقتراحات للمصلحة العامة، كما طالبنا بالسماح للاتحاد باستيراد الربيان أثناء فترة المنع ومساواتنا مع الشركات التي يسمح لها باستيراد الربيان وكذلك تكبير حجم طراد الصيد من 24 الى 28 قدما. وكذلك طالبنا باستبدال 6 طراريد فيبرغلاس الى سفينة خشب.
وأيضاً النظر بعقود العمل الخاصة بالصيادين، وصيد الربيان في المياه الدولية ومساواتنا بالشركات التي تستثنى من ذلك، فهل يعقل سفن الدول المجاورة تعمل 24 ساعة بالصيد وسفن الكويت ممنوعة من الصيد؟ وكذلك احالة مبالغ الدعم لغير المستوفين للشروط لدى أمانة الهيئة لحين التعديل ولا تحول الى الاتحاد النباتيه، وشروط صرف الدعم لعام 2011، وكذلك موضوع 25 دشه رغم انه لا يوجد أماكن دخول وخروج الا في سوق شرق. وأيضاً ليس لديك موظفون ومواقع وكادر لتطبيق القرار بشكل عام، وللأسف تم تطبيق القرار من دون إنذار مسبق، وشروط الصيد بالقرقور ووضع علامة لتتحلل بعد فترة الابواب، وبالتالي لا مانع لدينا وطلبنا شروطا معينة وتوفير المادة الا انهم لا يتجاوبون معنا. وكذلك طلب السماح بصيد أسماك الميد عند جزر عوهة وفيلكا ومسكان داخل الثلاثة أميال خارج الجون وهذا مسموح فيه طوال السنوات الماضية، ولكن بعد ان تغير مجلس الإدارة للاتحاد تغيرت القرارات بقدرة قادر!
وقال: أيضاً قرار طلب تعويض عن فترات وقف صيد أسماك الزبيدي، والتي تستمر لمدة 45 يوما، كيف يتم فتح ميناء الدوحة فترة المنع لدخول سفن القطاع وجلب أسماك الزبيدي، فمن المتعارف عليه ان القطاع ممنوع عليه البيع في إيران، وبالتالي يبيعه في الكويت عن طريق التهريب.
ضبط 2 كيلو ميد ونويبية فاسدة!
بين فترة وأخرى تظهر صور المسؤولين في البلدية أثناء ضبط كمية من الأسماك الفاسدة «المستوردة» قبل ادخالها الى البلاد.. ونحن نثمن دور الاجهزة الرقابية والمفتشين من اجل المحافظة على صحة المستهلكين. ولكن السؤال: اين هم من اسواق الاسماك اللي بالديرة؟ وما هي صحة المواد الحافظة التي ترش على الاسماك؟ وعلى رأي المثل «يود الحبه.. وفلت الدبه».
قرار مرفوض
يقول الصويان.. أسماك الشمال غير عن اسماك الجنوب، وبالتالي نستخدم الغزل بالجنوب للأسماك الخشنة ولا يمكن استخدامه بالشمال لأن اسماكها ناعمة.. وطلبنا من الهيئة ان يتأكدوا بانفسهم من خلال التجربة ونحن نتحمل كل شيء من عمال ومصاريف لعمل خطوة تجريبية لاثبات انه يصلح او لا يصلح، وللأسف الشديد ايضا لا ردود ولا تعاون من الهيئة وبالتالي انخفضت كمية الاسماك وارتفعت الاسعار، فهل يعقل الزبيدي كانت السلة 40 إلى 50 دينارا، وحاليا وصلت الى 90 دينارا.. يعني الكيلو 9 دنانير.
وأضاف.. سبب ارتفاع اسعار الاسماك لأنها قليلة وايضا اغلب مواقع الصيد ممنوعة من الجون الى 3 اميال عن الجزر فكيف لنا ان نعمل واصحاب القراقير لا يعملون اذا بدأ موسم الجر، والغريب ان قرار منع استخدام الغزل احادي الشعيرة صدر في عام 2004 ولم يطبق الا على مجلس ادارة اتحاد الصيادين الحالي!
وبالتالي نختم حديثنا للمواطنين بأن قرارات الثروة السمكية هي السبب في ارتفاع اسعار الاسماك وقرار منع الصيد لمدة سنتين مرفوض اذا لم يستوف الشروط.
الحداق ينافس الصياد
يقول الصويان: البحر تدمر وانترس بالقراقير بسبب جلب بعض المؤسسات البحرية «قراقير» و«مشابك» بكل الأحجام وبيعها لطراريد النزهة، وأصبح الحداق ينافس الصياد في رزقه ويستخدم الغزل والمشابك والقراقير وبعض الحداقة لديهم بسطات ومحلات لبيع السمك، لماذا لا يتم وضع حد لهذه المخالفات التي انتشرت بشكل كبير ولافت.
وكذلك القرار رقم 522 الخاص بالعلامات المميزة للشباب، والتي تشترط وضع «كور» على الغزل.. ولدينا 18 مخالفة على الشباك المربوطة داخل السفن علماً بأن القانون يقول أثناء فترة الصيد أو وجود الغزل في البحر.. لماذا المخالفات الكيدية؟ فهل يُعقل أن ربط الكور بالغزل وهي مربوطة وأن ربطها يقول ليش الاسم مو واضح.. وبكل الأحوال يبحثون عن الخطأ بأي طريقة. وأضاف: أيضاً الكتاب الوارد من نائب المدير العام للثروة السمكية رقم 2004/8 المتعلق بأحادي الشعيرة.. أكدنا لهم اذا كنتم تريدون تطبيقه لا مانع لدينا، ولكن تمنع الأسماك التي تنصاد فيه، خصوصاً من الدول المستوردة مثل ايران، وعاملنا مثل ما تعامل دول المجلس الخليجي ووفر لنا البدل، وبالتالي طبق القرار، ولما اجتمعوا مع ممثلي الدول المجاورة وممثل منظمة آسيا «منظمة الفاو» ولم يتفقوا على شيء ورفضوا الفكرة من أساسها، ولكن «الثروة» مصرة على تطبيقها علينا.
اعداد : عبير ابراهيم
ساحة النقاش