أوقفت لجنة تنظيم الصيد بإمارة الفجيرة رخص عدد من الصيادين المخالفين لقانون الصيد رقم (23) للعام 1999 في شأن صيد الأسماك والأحياء المائية. وقررت اتخاذ إجراءات مشددة ضدهم بإحالتهم إلى السلطة المختصة التي ألزمت كل صياد بدفع 4000 درهم، وذلك إثر تكرار مخالفتهم لنصوص تصاريح الصيد التي تقضي بعدم الصيد في أقل من مسافة ميلين بحريين.
وأرجعت القرار لعدم الالتزام بالقانون الاتحادي بأبعد من مسافة ميلين بحريين ودون حصولهم على تصاريح مؤقتة للصيد دون ذلك، إلى جانب التسبب في الصيد بعشوائية قريباً من الشاطئ رغم اللوائح والأنظمة وفي فترة الذروة لتكاثر الأسماك في هذا الموسم وتعريض الأحياء البحرية والشعاب المرجانية للخطر أثناء ذلك.
ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الصيد والصيادين بالشرقية سليمان الخديم، رئيس جمعية دبا الفجيرة لصيادي الأسـماك، أن هناك دراسات ومقاييس علمية يتم على أساسها تحديد مواقع الصيد في المياه الإقليمية بالدولة بصفة عامة والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص ومنح التصاريح للصيادين على حسب المواسم المحددة.
وشدد على أن أي قرار يصدر عن وزارة البيئة والمياه بشكل عام ولجان تنظيم الصيد لابد وأن يكون مدروساً ومبنياً على نتائج هدفها اعتبارات السلامة والحماية بالنسبة إلى الصيادين والثروة البحرية بالدرجة الأولى.
مضيفاً أن حظر ممارسة الصيد على أنواع معينة من الأسماك وفي فترات محددة جاء لتنظيم العملية وضمان تكافؤ الفرص وعدم تضرر فئة بفعل أخرى، باعتبار أن هناك سحباً لأصناف متعددة من الأسماك والحياة البحرية وبصورة عشوائية من دون الحاجة إليها وبالأخص في فترة التكاثر.
وتجري اللجنة دراسة للسماح لفئة من الصيادين من كبار السن وذوي الدخل المحدود بمنحهم تصاريح مؤقتة من اللجنة للصيد (بالقراقير والدوابي) للأسماك القريبة من الشاطئ (البياح، والنغر، والصافي، والبدح والقابض وبنت النوخذة)، في مدة معينة للاستفادة منها، على أن يتم معاقبة من يخالف هذا القرار بالأخص الذي لم يحصل على تصاريح لذلك.
وأوضح بأن الإجراءات تشمل سحب تراخيص الصيد من ملاك تلك القوارب المخالفة لمدة معينة في المرة الأولى عند مخالفة تصاريح الصيد الممنوحة لهم والتي تقضى بالصيد في مسافة لا تقل عن ميلين بحريين، ومضاعفة مدة سحب التراخيص ومصادرة أدوات الصيد المخالفة وحجز القارب في حالة تكرار المخالفة، إحالة مالك القارب إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حقه أو الإيقاف تماماً في حالة الاستمرار في المخالفة.
وأشار الخديم إلى أن مخالفي الأنظمة من الصيادين، يتعمدون الصيد في الأماكن المحظورة وخارج المناطق المشار إليها وباستخدام الأدوات غير المرخصة من قبل الوزارة ولجنة الصيد وجمعيات الصيادين على حد سواء، نظراً لتوافر الأسماك فيها في شكل كبير، ما يوفر عليهم وقتاً، وعدم اضطرارهم إلى الخروج يومين أو أكثر للصيد بعيداً في عمق البحر.
اعداد : عبير ابراهيم
ساحة النقاش