التاريخ: 06 فبراير 2012
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك اللواء محمد المري، أن النمو الاقتصادي للجمعية ينعكس ايجاباً على الصيادين، لافتاً إلى أن مجلس الادارة سيدعوهم إلى التصويت على تحويل الارباح الى أسهم لصغار المساهمين من الصيادين، للتمكن من المشاركة في تقاسم الارباح عند توزيعها، وذلك خلال اللقاء الدوري الذي سيعقد في وقت لاحق من العام الجاري للتصويت على الميزانية ومناقشة عمل الجمعية.
وعزز التقرير السنوي الذي عرضته الجمعية خلال مجلسها السنوي، الأسبوع الماضي، في مسرح وزارة العمل في دبي، التوقعات بتحقيق ما يقارب 15 مليون درهم أرباحاً في نهاية العام الجاري، بعد نجاحها في تحقيق أرباح تصل إلى نحو ثلاثة ملايين درهم العام الماضي.
وقال المري إن الجمعية حققت وفرا يقدر بـ23٪ من إجمالي ميزانيتها السنوية المقدرة بستة ملايين و605 آلاف درهم، أنفقت منها على المصاريف التشغيلية نحو أربعة ملايين و819 ألف درهم، ووفرت نحو مليون و786 ألف درهم. فيما قدرت مبيعات الجمعية العام الماضي بـ14 مليوناً و819 ألف درهم، بزيادة 31٪ على عام ،2010 الذي كانت إيرادات مبيعات الجمعية خلاله نحو 11 مليوناً و345 ألف درهم.
وأكد أن مجلس الإدارة عمل خلال الأشهر الستة الماضية على تنفيذ مشروعات مهمة تدعم الجمعية وأعضاءها من الصيادين، فضلاً عن سعيه إلى حلّ المشكلات العالقة مع الجهات المختلفة، ودعم التواصل مع الشركاء، لافتاً إلى أن العلاقات المميزة مع الجهات الحكومية تحقق دعما ماليا غير مباشر للجمعية، يقدر بنحو مليوني درهم، مضيفا أن الجمعية أنجزت مشروع معمل الثلج، بطاقة 50 طنا يوميا، ومستودعات تستوعب نحو 75 طنا من الثلج، لضمان وصوله إلى الصياد بسعر ملائم. كما أنجزت مشروع مصنع القراقير بالكامل، لافتا إلى أن المصنع كان يضمّ 10 عمال غير موجودين فعليا، ومتوقفا عن العمل منذ نحو 10 أشهر، قبل إعادة تأهيله، وبدء عمليات الانتاج، مشيرا إلى أن الجمعية درست سعر السوق، الذي يقدر بـ280 درهماً للقرقر الواحد (3 أذرع)، وقررت بيعه للصيادين بـ200 درهم.
وتابع: «توصلت الجمعية إلى اتفاق بشأن تنظيم مشروع الدلالة في سوق السمك بعد ضبط الدلالين غير المرخصين، وتوظيف عدد من الدلالين، ودرست حالة السوق، والصيادين، وقررت تحديد نسبة الدلالة بـ2.5٪ من إجمالي المبيع».
وأضاف المري أن الجمعية قررت تنظيم السيارات الداخلة للسوق، وجار التفاهم مع البلدية على تسليم موضوع السيارات للجمعية مقابل نسبة معينة من الرسوم، لافتاً إلى ضرورة التأكد من نوعية الأسماك الداخلة وتسجيلها للاستفادة منها إحصائياً.
وأكد انتهاء مشكلة سكن البحارة في ميناء جميرا، وميناء الحمرية، لافتا إلى تعاون المسؤولين في موانئ دبي ومختلف الجهات المختصة لتأمين سكن ملائم للبحارة، بما يتماشى مع الخطط السياحية والتطويرية للمنطقة، مشيرا إلى أن مجلس الادارة يسعى إلى تطوير الدعم الحكومي للصيادين، ليشمل أكبر عدد منهم، وتطوير القوانين الناظمة لاستحقاق الدعم.
وأشار إلى أنه وجد تفهما وتعاونا من مختلف الجهات عند زيارتها لتحقيق مصالح الصيادين «وساعد على ذلك أن معظم المسؤولين من أسر تعمل في الصيد، وهو تراث معروف ومحترم في الدولة، ولا يمكن لأحد إنكار فضل البحر في تنشئته».
ودعا المري إلى نبذ الخلافات والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق النجاح للجمعية، حتى يستفيد جميع الأعضاء، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة عمد إلى وضع استراتيجية تعكس النمو الاقتصادي في الجمعية على الصياد مباشرة، من خلال رفع دخله.
ولفت إلى خطة الجمعية لتنفيذ مشروع المخبز الآلي، الذي تم تأجيله إلى حين توافر الموازنة المطلوبة، متوقعاً إنجازه خلال العام الجاري.
وأضاف أن الجمعية عملت على تطوير ميناء الصيادين في منطقة الحمرية، وأنجزت نحو 80٪ منه. أما مشروع معمل الأعلاف، فتقرر تأجيله بسبب عدم توافر الميزانية اللازمة لذلك، لافتاً إلى إنجاز مشروعات أخرى، منها تطوير واستغلال مرافق الخدمات للصيادين، ومشروع تطوير خدمات الدعم الحكومي من خلال مراجعة معايير وإجراءات تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن رواتب الصيادين، ودعم الوقود، ومراجعة وزارة الزراعة بشأن المكائن البحرية والونشات.
اعداد : عبير ابراهيم
ساحة النقاش