وزارة البيئة تقدم 25 محركاً جديداً لصيادي أم القيوين بالآمارات

حسين الهاجري: 24 ألفاً قيمة المحرك ويباع للصياد بـ12 ألف درهم وفق شروط

أكد حسين الهاجري رئيس جمعية الصيادين في أم القيوين أن وزارة البيئة والمياه وفرت 25 محركاً جديداً لقوارب الصيادين في أم القيوين، حيث قامت جمعية الصيادين بتسليمها للصيادين في أماكن تواجدهم بعد اكتمال عملية التوريد وذلك وفق الشروط والمعايير التي أعدتها الوزارة والتي من أهمها أن يكون الصياد متفرغاً لعملية الصيد وألا يزيد راتبه على 20 ألف درهم وأن يدخل 60% من صيده إلى السوق المحلية للإمارة، لافتاً إلى أن قيمة المحرك بقدرة 115 حصاناً تبلغ 24 ألف درهم وتباع للصياد بقيمة 12 ألفاً و300 درهم، فيما تبلغ قيمة المحرك بقدرة 75 حصاناً 15 ألف درهم ويباع للصياد بـ7 آلاف و500 درهم.

وأوضح أن هناك شروطاً يجب أن تتوافر في الصياد حتى يمنح المحرك ومن أهمها التأكد من دخوله البحر شهرياً وذلك من خلال الكشف المقدم من إدارة حرس السواحل، إضافة إلى التأكد من عدم تصديره كل الصيد إلى خارج الإمارة أي أن يدخل إلى السوق ما نسبته 60% من الصيد ويتم التأكد من ذلك من خلال الدلال الذي يعمل في جمعية الصيادين وألا يزيد راتبه على 20 ألف درهم وأن يكون متفرغاً لعملية الصيد.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين أن وزارة البيئة قامت بدعم الصيادين بـ25 محركاً جديداً حتى يقوموا بعملية الصيد بصورة جيدة، لافتاً إلى أن تلك المحركات تعد قليلة قياساً بعدد الصيادين المنضوين تحت لواء جمعية الصيادين والذين يتجاوز عددهم 700 صياد الأمر الذي يصعب معه توزيع ذلك العدد القليل من المحركات، مبيناً أن هناك دعماً قوياً ومعنوياً من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين لجمعية الصيادين وللصيادين أنفسهم وخاصة الذين يعملون في الخور.

كما تقوم الجمعية بتوفير المعدات المناسبة للصيادين لتوطين عملية الصيد وذلك برفدهم بكافة احتياجاتهم من حلاق وشباك وكذلك دعمهم بقوارب جديدة لمواجهة الغلاء الذي طال كل شيء، مثمناً في الوقت ذاته جهود وزارة البيئة والمياه متمثلة في معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه ومسؤولي إدارة الثروة السمكية في الوزارة في دعم الصيادين وتوفير مستلزماتهم من أدوات صيد وخلافه وفي مد الصيادين بالمكائن الجديدة وكذلك توفير كل ما يعينهم على عملية الصيد وتيسيرها لهم من أجل الحفاظ على استمرارية الصيادين المواطنين الذين يعملون في خور أم القيوين، مناشداً إياهم ضرورة زيادة عدد المحركات حتى يتوافق مع أعداد الصيادين الذين يعملون بأم القيوين.

وأشار إلى أن سوق السمك في أم القيوين يشهد استقراراً في الأسعار بسبب الإشراف المباشر من جمعية الصيادين وعملية المراقبة اليومية للسوق من قبل بلدية أم القيوين حيث يقوم مفتشو الصحة بصورة دورية بمتابعة الأسعار وضبط الباعة الذين لا يلتزمون التسعيرة وتحرير المخالفات وتوجيه الإنذارات إليهم، موضحاً أن كثيراً من أنواع الأسماك متوافرة في سوق أم القيوين الذي يشهد توافداً من كثير من المواطنين والمقيمين في أم القيوين والإمارات المجاورة، ومشيراً إلى أن كل الكميات التي يتم صيدها وتعرض في السوق تنفد بسرعة وتباع طازجة الأمر الذي شجع الكثير من الجمهور على الاتجاه إلى سوق السمك في أم القيوين.

اعداد : عبير ابراهيم