03 يناير 2012
تعمل وزارة البيئة والمياه على التنسيق مع مختلف القطاعات المختصة بالدولة لتحديث القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، بما يتلاءم مع المتطلبات الحالية ويتوافق مع حماية وتنمية الثروة السمكية، وذلك بهدف تنظيم استغلال وحماية الثروات المائية الحية، ووضع طرق كفيلة للمحافظة عليها من سوء الاستغلال، كما وعززت دور مشاركة جميع المستويات التنظيمية والشركاء الاستراتيجيين لها في صنع القرار.
ومؤخراً تم تحديث وتطوير استراتيجية حماية وتنمية الثروات المائية، من خلال المراجعة المستمرة وأخذ آراء الشركاء بعد تحليل المتغيرات العالمية المتعلقة بالأداء البيئي والتنافسية العالمية، بما يضمن الاستفادة القصوى من مخرجاتها لدى مختلف الأجيال، وترتكز الاستراتيجية على ستة محاور وهي التنظيم والتشريع، والأبحاث والدراسات، الاستزراع السمكي، والإرشاد السمكي، والإحصائيات السمكية، والاستثمار والتجارة.
وستعمل هذه الاستراتيجية على دعم هذا القطاع الحيوي وستساهم في وضع المبادرات التي من شأنها تطبيق القوانين المنظمة لقطاع الثروة السمكية، وبالتالي تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز الأمن الغذائي والحيوي، والمائي والبيئي
اعداد : عبير ابراهيم
ساحة النقاش