30 نوفمبر 2011
قالت وزارة البيئة والمياه إن جهودها ومبادراتها لحماية الثروة السمكية تعزز حجم المخزون السمكي وحمايته من الاستنزاف واستدامته للأجيال المقبلة، باعتباره احدى ركائز الأمن الغذائي في الدولة، مؤكدة أهمية الالتزام بالتشريعات التي تنظم أنشطة الصيد.
واشارت في بيان أمس، الى ان الوزارة تجري دراسات ومسوح لتقييم المخزون السمكي في الدولة، اذ أظهرت النتائج تدهورا في المخزون السمكي بسبب الممارسات الخاطئة التي غزت المهنة، لاسيما في مجال أنشطة الصيد والوسائل المتبعة في صيد الأسماك التي تعمل على تجريف البحر وعدم السماح للأسماك بالتكاثر، وبناءً على نتائج الدراسات وضعت الوزارة السياسات والتشريعات المناسبة للحفاظ على المخزون، والتي يتم إصدارها استنادا إلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، وذلك بهدف حماية المخزون السمكي وتخفيف جهد الصيد، لما يمثله من أهمية للأجيال الحالية والمقبلة.
وتشير دراسات الوزارة إلى أن المخزون الفعلي للأسماك القاعية في تناقص مستمر، وأحد أهم الأسباب في ذلك هو الصيد الجائر لصغارها، لذا أكدت الوزارة أهمية إعادة الأسماك الصغيرة إلى البحر وهي حية فور وقوعها في معدات الصيد، وعدم بيعها أو عرضها أو تداولها إذا كان طولها اقل من المسموح بصيده.
وقد أصدرت الوزارة نشرات مصورة بالأطوال الحقيقية لـ15 نوعا من الأسماك الاقتصادية كالهامور والشعري والكوفر والنيسر والصافي وغيرها، وتم توزيعها على كل جمعيات الصيادين والسلطات المختصة بأسواق السمك بالدولة، ودعت الصيادين الى عدم صيد تلك الأسماك لحماية وتنمية المخزون السمكي مورداً ومصدراً للغذاء لمختلف الأجيال.
اعداد : عبير ابراهيم
ساحة النقاش