العوفي: القطاع سيساهم في استقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي -
كتب ـ حمود بن سيف المحرزي :-- اعلن سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية ان العام القادم سيشهد الانطلاقة الحقيقية لقطاع الاستزراع السمكي في السلطنة.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس مؤكدا ان قطاع الاستزراع السمكي قطاع واعد سيساهم في الاقتصاد الوطني بشكل كبير من خلال خلق فرص عمل جديدة واستقطاب استثمارات اجنبية وتحقيق دخل اضافي وتنويع الصادرات وتعزيز الامن الغذائي للسلطنة.
وقال سيتم فتح باب تقديم الطلبات لاقامة مشاريع في هذا القطاع بعد المؤتمر الدولي الذي ستنطلق فعالياته السبت القادم على مدى يومين حول تطوير الاستزراع السمكي والفرص الاستثمارية التي يوفرها، مشيرا الى ان الوزارة قامت بتجهيز استمارات الطلبات لإعطاء التراخيص بعد استيفاء المستندات والشروط المطلوبة، وسيبدأ صدور التراخيص في 2012.
وقال ان دراسة موضوع الاستزراع السمكي استغرقت حوالي اربع سنوات وبناء عليها رسمت طريق محددة للنمو، متوقعا ان يحقق الاستزراع نموا عاليا يقدر بحوالي 10 % سنويا وقد يصل الى 20 %.
وذكر وكيل الثروة السمكية ان الطلبات السابقة لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي لن يعتد بها وسيفتح المجال بطريقة جديدة تستهدف المستثمرين الجادين،موضحا انه تم وضع برامج استثمارية تناسب كافة شرائح المستثمرين سواء الشركات الصغيرة والمتوسطة او الشركات الكبيرة كما ان هناك برنامجا خاصا بالشباب للدخول في هذا القطاع بالدعم من قبل الوزارة ومؤسسات تمويلية اخرى في البلاد، ومن البرامج ايضا برنامج الاستزراع التكاملي للمزارع القائمة بتوفير احواض لإنتاج الاسماك.
واقع الاستزراع السمكي
وقال سعادة الدكتور حمد العوفي ان قطاع الاستزراع السمكي يعتبر من أسرع القطاعات الإنتاجية في العالم حيث ينمو بمعدل 8% سنويا مقارنة مع 1 % لقطاع المصايد التقليدية، و3 % لقطاع إنتاج اللحوم.
ويصل الإنتاج العالمي للأسماك من كافة المصادر الحالية الى ما يقارب 158 مليون طن تقريبا، وضمن هذه الكمية، فان مساهمة قطاع الاستزراع تمثل ما نسبته 56 %،حيث بلغ الإنتاج العالمي من الاستزراع حوالي 68 مليون طن بقيمة 106 مليـــارات دولار في عـــام 2008م ،ويقدر عدد العاملين في هذا القطاع حول العالم بـ 11 مليون شخص.
واضاف ان حكومة السلطنة اهتمت بتنمـــية قطاع الاستزراع السمكي بطـــريقة مســــتدامة ومتـــوافقة مع البيئة، من خلال القيام بالبحوث العلمية والتطبيقية، ووضع الاستراتيجيات والخطط التي تعمل على تطويره وتشجيع شركات القطاع الخاص للاستثــمار في هــــذا المجال حيث تمت الموافقة على تخصيص مساحات قدرها 3020 هكتارا لمشاريع الاستزراع السمكي ، كما صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الاستزراع السمكي وضبط جودة الكائنات المستزرعة.
كما اعدت الوزارة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الاستراتيجية الوطنية للاستزراع السمكي حرصا منها للنهوض بالاستزراع السمكي بصفة مستدامة.
واشار الى ان السلطنة تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي حيث يحد الساحل العماني الممتد بطول 3165 كيلومترا من جهة الجنوب بحر العرب ومن جهة الشمال بحر عمان والخليج العربي، وتبلغ مساحة المياه الاقتصادية العمانية القابلة للاستغلال حوالي 400 ألف كيلومتر مربع. وتتميز هذه المياه بالتنوع الاحياء المائية حيث تحوي على اكثر من ألف نوع من الأسماك والكائنات البحرية الأخــــرى ذات القيمة الاقتصادية العالية والمطلوبة في العديد من أسواق العالم مثل الشارخة والصفيلح والجيذر والكنعد والهامور والكوفر.
وقال ان السلطنة تعد أحد أفضل الدول العربية التي يمكن تطوير صناعة الاستزراع السمكي فيها نظرا لموقعها الجغرافي والبحري والمناخي المتميز وتتثمل المقومات الرئيسية لتنمية هذا القطاع الحيوي في السواحل الطويلة والمتنوعة والمواقع التي تناسب قيام استزراع سمكي تجاري. اضافة الى وجود طلب عالمي متزايد للمنتجات السمكية ويقدر بـ 40 مليون طن إضافية عام 2030م،ومخزون ضخم من أسماك الفنار لإنتاج أعلاف الأسماك(2-5 ملايين طن) وتوفر بنية أساسية تتمثل في الطرق والموانئ والمطارات وكذلك خدمات لوجستية.
الفرص الاستثمارية
واوضح سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل الثروة السمكية ان السلطنة يمكنها ان تلعب دورا رياديا خلال السنوات العشر القادمة للمساهمة بجزء من الطلب العالمي وذلك من خلال التطوير الموجه والاستثمار الفعال في مجال الاستزراع السمكي ، مشيرا الى ان فرص الاستثمار واعدة وكبيرة لإنتاج الاسماك عن طريق الاستزراع السمكي من خلال الاستثمار في هذا القطاع المتنامي.
وقال انه مع اكتمال العوامل المساعدة لقيام قطاع استزراع متطور ومستدام قادر على استقطاب رؤوس الاموال المحلية والخارجية فان السلطنة ستكون مؤهلة بحكم موقعها الاستراتيجي لتكون مركزا اقليميا لهذه الصناعة، حيث تتوفر العديد من فرص الاستثمار الحقيقية في هذا القطاع، وهذا سيساهم في تعزيز الامن الغذائي ليس فقط للسلطنة وانما لباقي دول المنطقة وكذلك خلق فرص عمل جديدة بالإضافة الى المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي للسلطنة، وتقوم الوزارة حاليا بإعداد هذه المشاريع الاستثمارية لتكون جاهزة للمستثمرين ومنها تخصيص 8 مواقع على طول سواحل بحر العرب تبلغ مساحة كل موقع بين 200-500 فدان يمكن استخدامها بشروط ميسرة كمواقع لإنشاء مزارع تجارية لإنتاج الروبيان ،وكذلك توفر العديد من المواقع المائية المناسبة مثل الخلجان في محافظة مسندم وبين المنطقة الممتدة من ولاية صور الى ولاية قريات يمكن استخدامها كمواقع لمزارع تجارية لإنتاج الأسماك الزعنفية مثل الهامور والكوفر والسكل وغيرها من الاسماك ذات الاهمية الاقتصادية باستخدام الأقفاص العائمة ،وانشاء مزارع تجارية لإنتاج الصفيلح العماني وخاصة في محافظة ظفار نظرا لوجود البيئة الطبيعة الملائمة لاستزراع هذا النوع علما بأن القيمة السوقية لهذا المنتج عالية، وانشاء مفرخات تجارية لإنتاج زريعة الأسماك للمزارع السمكية بالسلطنة ويمكن أن تصبح السلطنة مركزا اقليميا في الشرق الأوسط لصادرات الزريعة لدول المنطقة، والاستثمار في مصانع انتاج العلائق المستخدمة لتغذية الاسماك ويمكن ان تلعب السلطنة دورا محوريا في انتاج أعلاف الاسماك بسبب وجود كميات كبيرة من أسماك الفنار في بحار السلطنة تقدر كمياتها بحوالي 2-5 ملايين طن التي تعتبر العنصر الأساسي في صناعة الاعلاف السمكية.
وتشير التوقعات الى امكانية تحقيق زيادة في الانتاج السمكي من خلال مشاريع الاستزراع لتصل الى 220 الف طن عام 2030 ،وتعظيم العائد الاقتصادي للقطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل اضافية للمواطنين وزيادة تنافسية السلطنة وتنشيط القطاعات المرتبطة.
مشاركة واسعة في المؤتمر
وتحدث سعادته عن المؤتمر الدولي للاستزراع السمكي الذي تنظمه السلطنة على مدى يومين بمشاركة واسعة من المستثمرين من داخل وخارج السلطنة حيث سيسلط الضوء على فرص الاستثمار في السلطنة في قطاع الاستزراع السمكي من خلال اوراق العمل التي يقدمها 21 متحدثا يمثلون قارات العالم حول كيفية تطوير الاستزراع كقطاع مستدام من ناحية بيئية واقتصادية ويستعرضون تقنيات مختلفة وبعض التجارب المتقدمة مثل تجربة النرويج وتشيلي وتشيلي والصين واسيا ونيوزيلندا وافريقيا، معتبرا ان المؤتمر يعد فرصة للمستثمرين المحليين الراغبين في الدخول بهذا القطاع للاطلاع عليها.
وسيتم خلال المؤتمر استعراض الحوافز الموجودة في السلطنة للاستثمار الاجنبي حيث ان هناك حزمة من الحوافز ومنها الإعفاء الضريبي وتملك الاجانب للشركات بنسبة تصل الى 70 ٪ واسعار الطاقة المنخفضة في السلطنة والاراضي الواسعة التي تقدم على طول 
الساحل العماني والبيئة النظيفة والقوانين الواضحة والشفافية في التعامل مع الطلبات.
وذكر ان الوزارة قامت بإعداد دليل المستثمرين حيث سيتم توزيعه على المشاركين في المؤتمر والذي يعد بمثابة خارطة الطريق لأي مستثمر لما يتضمنه من معلومات عن السلطنة وموقعها الاستراتيجي وعن الثروة السمكية والاستزراع السمكي والنظام المالي والاقتصادي في السلطنة والاطار والقانوني للاستزراع والحوافز وما تتوقعه الحكومة من المستثمرين بأن تكون شركات جادة وتساهم في الامن الغذائي وتخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين كما يتضمن طريقة تقديم الطلبات والحصول على التراخيص والضوابط.
وتتمثل محاور المؤتمر في البيئة العمانية والتنوع الحيوي في السلطنة والطلب العالمي على الثروة السمكية والوضع الحالي للاستزراع في العالم وما توصل اليه الاخرون الى جانب المواقع الموجودة في السلطنة فقد تم اعداد اطلس لجميع المواقع الموجودة للاستزراع
اعداد : عبير ابراهيم
ساحة النقاش