يبدأ العمل به اليوم ويستمر لـ «6» أشهر - كتب ـ حمد بن عامر الحبسي:-- تبدأ اليوم وزارة الزراعة والثروة السمكية تطبيق القرار الوزاري الخاص بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها من أجل توفير المزيد من السلع الغذائية في
ويرى المواطنون بأن القرار الجديد والذي يعتبر استمرارا للقرار السابق الذي أصدرته الوزارة بحظر تصدير بعض أنواع الأسماك للخارج خطوة إيجابية من أجل تنظيم السوق بين البائع والمشتري وفي هذا الصدد قال المواطن محمد بن حمود الوهيبي : حقيقة ما تقوم به وزارة الزراعة والثروة السمكية من أجل توفير المزيد من المعروض من الأسماك بالأسواق المحلية لخطوة تشكر عليها ونتمنى بإذن الله أن يطبق القرار بكافة مواده بالصورة التي تضمن تنظيم سوق الأسماك بالسلطنة خاصة إن الأسماك التي تضمنها القرار وهي الجيذر والكنعد والسهوة والصافي تعد من أجود وأفضل الأسماك بالمياه الإقليمية بالسلطنة والمطلوبة بشكل كبير من المواطنين لهذا نتمنى أن يخدم القرار الصياد والمصدر والبائع والمستهلك .
ويقول المواطن محمد بن أحمد المسلمي إن القرار الذي اتخذته وزارة الزراعة والثروة السمكية جاء لينظم العملية الشرائية بصورة أكثر دقة حيث ان الأسواق المحلية تعاني من قلة وجود بعض أنواع الأسماك للأسف الشديد وهذا بحد ذاته يضع المستهلك أمام حيرة من عملية شراء الأنواع المتوفرة حيث إننا نعرف بأن المجتمع العُماني يركز على أنواع معينة وذلك لجودتها وقيمتها الغذائية ولهذا فإن العمل بالقرار الجديد سيفتح آفاقا جديدة أمام المستهلك من جهة والبائع من جهة أخرى وبإذن الله مع هذه الخطوة والتي ليست الأولى على ما اعتقد من الوزارة سيكون المتوفر من الأسماك أكثر خلال الفترة القادمة وهنا أدعو الجميع بالتعاون مع الحكومة لتطبيق القرار خدمة للصالح العام.
ويأتي القرار في إطار حرص الوزارة على القيام بكل ما من شأنه النهوض بالقطاع السمكي إيمانا منها بأهميته في الأمن الغذائي ومساهمته في الناتج المحلي والعمل على إنشاء شركة وطنية تقوم بتوفير إمكانية شراء الأسماك من الصيادين من مختلف محافظات السلطنة كما تم تعيين شركة استشارية لدراسة أماكن الإنزال السمكي لتساعد الوزارة على اتخاذ كل ما من شأنه خدمة هذا القطاع حيث حددت الوزارة الأهداف الرئيسية والسياسات سعياً إلى تطوير وتحديث أنظمة الإنتاج لتحقيق جودة المنتجات السمكية وزيادة العائد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي بما يتفق مع أسس استدامة الموارد السمكية وإيجاد فرص عمل للمواطنين وتنويع مصادر الدخل القومي .
ويحظر القرار في مادته الأولى تصدير الثروات المائية الحية وهي أسماك الجيذر، الكنعد، السهوة ، الصافي لمدة ستة أشهر ابتداء من اليوم الأول من شهر ديسمبر لعام 2011م وحتى نهاية شهر مايو لعام 2012 ونصت المادة الثانية بالتزام أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية بتسويق كمية مساوية من أنواع الأسماك في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة مباشرة أو عن طريق الشركات المشاركة في برنامج التسويق المحلي للأسماك مع الوزارة خلال المدة المشار اليها في المادة الأولى وذلك مقابل التصريح لها بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية وهي اسماك الشعري - الهامور- الصال - الكوفر - الضلعة ، أما المادة الثالثة فقد نصت على حصول اصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المشار اليها في المادة الثانية على شهادة معتمدة من الموظف المختص بالسوق المحلي أو من الشركات المشاركة في برنامج التسويق المحلي وفقاً للنموذج المعد من قبل الوزارة على ان تتضمن الشهادة كمية الأسماك ووزنها وتاريخ ومكان تسويقها ورقم المركبة واسم صاحبها وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط.
ونصت المادة الرابعة أنه على اصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المشار اليها في المادة الثانية ابراز الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير وتضمنت المادة الخامسة ان على الشركات المشاركة في برنامج التسويق المحلي الالتزام بطرح وتسويق الأسماك التي تم شراؤها من اصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المشار اليها في المادة الثانية في الأسواق المحلية في اطار برنامج التوزيع المعتمد من الوزارة أما المادة السادسة من القرار فقد نصت أنه على الشركات والمؤسسات الحاصلة على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة وتمارس تصدير المنتجات السمكية الخام التي تمت معالجتها عن طريق القطع والتجهيز والتغليف أو اضافة اية مواد اخرى بغرض تحسين تداولها والالتزام بتقديم برنامج لتسويق الأسماك في الأسواق المحلية بالسلطنة تعتمده الوزارة .
قرار صائب
ساحة النقاش