بتجاوب كبير مع قرار تنظيم صادرات السلطنة من الأسماك في أول يوم من تطبيقه -
كتب: حمد بن عامر الحبسي -
مع أول يوم من تطبيق القرار الوزاري الخاص بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها والذي جاء في مادته الأولى حظر تصدير الثروات المائية الحية وهي أسماك الجيذر والكنعد والسهوة والصافي لمدة ستة أشهر ابتداء من اليوم الأول من شهر ديسمبر لعام 2011 وحتى نهاية شهر مايو لعام 2012 شهدت أسواق السلطنة توفر كميات كبيرة من الأسماك المحظورة وبأسعار مناسبة.
وشهد سوق سناو في ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية حركة تجارية نشطة من خلال المعروض من الأسماك حيث توفرت الأسماك بمختلف الأنواع وقد وجد المستهلك نفسه أمام خيارات عدة لتزود بأنواع الأسماك المعروضة والتي صدرت للسوق من ولايات محافظة الوسطى وولايات محافظة جنوب الشرقية.
ومع بدأ تطبيق القرار كان التفاعل وتجاوب الباعة وأصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك حيث نص القرار في مادته الثانية بالتزام أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية بتسويق كمية مساوية من أنواع الأسماك في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة مباشرة أو عن طريق الشركات المشاركة في برنامج التسويق المحلي للأسماك مع الوزارة خلال المدة المشار إليها في المادة الأولى وذلك مقابل التصريح لها بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية وهي اسماك الشعري والهامور والصال والكوفر والضلعة.
وفي هذا الإطار قال الدكتور أحمد بن محمد المزروعي المكلف بتسيير أعمال مدير عام المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بوزارة الزراعة والثروة والسمكية: يأتي القرار الوزاري الجديد في إطار حرص الوزارة على القيام بكل ما من شأنه النهوض بالقطاع السمكي إيمانا منها بأهميته في الأمن الغذائي ومساهمته في الناتج المحلي والعمل على إنشاء شركة وطنية تقوم بتوفير إمكانية شراء الأسماك من الصيادين من مختلف محافظات السلطنة كما تم تعيين شركة استشارية لدراسة أماكن الإنزال السمكي لتساعد الوزارة على اتخاذ كل ما من شأنه خدمة هذا القطاع حيث حددت الوزارة الأهداف الرئيسية والسياسات سعياً إلى تطوير وتحديث أنظمة الإنتاج لتحقيق جودة المنتجات السمكية وزيادة العائد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي بما يتفق مع أسس استدامة الموارد السمكية وإيجاد فرص عمل للمواطنين وتنويع مصادر الدخل القومي.
من جانب آخر قال سليم بن الصغير بن علي الحكماني أحد الباعة بسوق سناو: الحمد لله القرار جاء في وقته وحقيقة هو يخدم الجميع البائع والمستهلك وناقل الأسماك والشركات العاملة في القطاع السمكي حيث ان القرار جاء ليشمل أنواعا من الأسماك التي يكثر عليها الطلب من المستهلك وهي بحد ذاتها أنواع لها أهميتها لدى المستهلك لهذا فإن مع تطبيق القرار في يومه الأول توفرت لدينا كافة الأنواع المحظورة من التصدير فعلى سبيل المثال توفر الكنعد بسعر تراوح بين ريالين ونصف إلى ثلاثة ريالات للسمكة ذات الكيلو والنصف تقريبا كذلك بالنسبة للسهوة توفرت بأحجام مختلفة وبأسعار تراوحت بين الريال والثلاثة ريالات أما الكوفر فقد توفر بسعر ريال ومائتي بيسة للكيلو وهناك الكثير من الأنواع المعروضة في السوق وهذا يؤكد للجميع بأن الاستقرار في أسواق الأسماك خلال الفترة القادمة سيتوفر وسيحقق كذلك توفر للأسماك واستقرار للأسعار وحقيقة أتمنى من الجميع من يشملهم القرار الوزاري التعاون مع الوزارة ومع المستهلك وذلك لتنظيم العملية الشرائية بين البائع والمشتري في سوق الأسماك بسناو بولاية المضيبي وباقي أسواق السلطنة
ساحة النقاش