تقوم الحكومة المصرية ببحث توقيع اتفاق مع دولة قطر يقضي بقيام الأخيرة بتمويل مشروعات البنية التحتية بميناء شرق بورسعيد بقيمة استثمارية قدرها 200 مليار جنيه، تؤهل المنطقة لجذب استثمارات إضافية بقيمة تصل إلى 800 مليار جنيه.
وصرح أحمد المنيري - رئيس لجنة الاستثمار بغرفة ملاحة الإسكندرية، أحد كوادر حزب الحرية والعدالة على هامش اجتماع لجنة الاستثمار بغرفة ملاحة الإسكندرية، إن منطقة شرق بورسعيد لم تشهد طرح أو تشغيل أي من المشروعات التي كان من المستهدف طرحها على مدار الـ 20 عامًا الماضية رغم وجود دراسات خاصة بتحويل المنطقة إلى مركز لوجيستي عالمي يساهم في تعظيم الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت الحكومة القطرية، إنها ستعمل على تمويل مشروعات البنية الأساسية بالمنطقة وفق نظام يشبه نظم المطورين العقاريين وبتأييد من القيادة السياسية وفق شروط تقضي بمشاركة الجانب القطري بنسب محددة على غرار ما هو متبع حاليا عبر هيئات الموانئ البحرية المختلفة التي تشارك بحصص تتراوح بين 5 و10% في أي مشروع يتم تنفيذه على الأراضي المخصصة للموانئ، لافتاً إلى أن المنطقة لم تعمل فيها سوى شركة قناة السويس الدولية للحاويات التي تدير المرحلتين الأولى والثانية بمحطات الحاويات في شرق بورسعيد، إضافة إلى مشروع مشرق للبترول المتوقف والخاص بتموين السفن، إلا أن طرح مشروعات أخرى يتطلب عمل بنية تحتية للميناء ويحتاج إلى استثمارات ضخمة تعجز الحكومة المصرية عن تمويلها ولذلك كان اتجاه مصر للتعاون مع قطر في هذا المشروع الضخم ورحبت قطر بالاستثمار في هذه المنطقة.
من جانبه قال محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصري القطري، إن المجلس سيعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل يستعرض خلاله ابرز المشروعات التي ينتظر أن ينفذها الجانب القطري في مصر، ومن بينها تنمية منطقة شرق بورسعيد والاستثمار في موانئ الإسكندرية.
أمانى إسماعيل
مديرة مواقع الهيئة
