دعا «جوزية داس يليفا» المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» كل دول العالم للانضمام لاتفاقية تدابير دولة الميناء الهادفة لوقف نشاط الصيد غير القانوني والذي يكلف البشرية مئات المليارات سنويًا ويضر أنظمة الغذاء والاستدامة البيئية.
وأشار «جوزية» في بيان صحفي تلقت المصري اليوم نسخة منه إلى أن عدد الدول المنضم للاتفاقية والمُقدر بخمسين دولة فقط غير كافي لمكافحة الظاهرة، مؤكدًا على الحاجة الجمة لانضمام الدول الأخرى للتمكن من مكافحة الصيد غير القانوني.
وجاء في البيان أن «الفاو» خصصت موارد مالية ضخمة من موازنتها بهدف دعم البلدان الأكثر فقراً على تطوير قدراتها الفنية والعلمية والقانونية اللازمة.
وتتطلب اتفاقية تدابير دولة الميناء قيام الدول بتنفيذ عمليات تفتيش صارمة للسفن في الميناء لمعالجة الصيد غير المشروع، كما أنها تساعد على معالجة مشاكل خطيرة اخرى مثل الاتجار بالمخدرات والبشر.
وتعهدت المنظمة بتوفير مبلغ 41.9 مليون دولار لتمويل البرامج التي تستهدف قطاع مصائد الأسماك بهدف الارتقاء بمستوى إدارة مصائد الأسماك وسبل العيش في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.
وفي السنوات الأخيرة كثّفت الفاو مساهمتها لتعزيز الاستخدام المستدام للمحيطات والبحار والموارد البحرية التي توفر البروتين الحيواني لأكثر من 3 مليارات نسمة وتشكل القاعدة التي يعتمد عليها نحو 300 مليون شخص في كسب رزقهم، خاصة مع بدء تطبيق اتفاقية تدابير دولة الميناء.
وتلعب مصايد الأسماك صغيرة النطاق دوراً اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً جوهرياً في مناطق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، حيث تشكل أكثر من 80 بالمائة من أسطول الصيد الرسمي، و25 بالمائة من كميات الأسماك التي يتم اصطيادها. ومع ذلك، هذا الدور معرض للخطر نظراً لأن 85 بالمائة من الثروة السمكية المحلية يجري صيدها الآن بمستويات غير مستدامة من الناحية البيولوجية.
