مشروعات مليارية في مجالات البنية التحتية والعمران والأمن الغذائي والصحة، تعهد بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلا أنه أيضاً كشف أن الجيش هو من سيقوم بتنفيذها، واصفاً إياه بأنه "أكل الزلط" من أجل الاقتصاد المصري الذي يعاني في السنوات الأخيرة تدهوراً غير مسبوق، بلغ ذروته في 2016.

وفي حواره الذي امتد لـ 250 دقيقة مع رؤساء تحرير الصحف القومية (الرسمية) الثلاث؛ الأخبار والأهرام والجمهورية، أوضح الرئيس ذو الخلفية العسكرية إن روسيا والصين لهما نصيب محجوز في عدد من المشروعات الكبرى التي تحدث عنها في خطته، رابطاً إنجاز غالبية هذه المشروعات بتاريخ 30 مايو/أيار 2018.

ومن المنتظر أن تنتهي ولاية السيسي في يونيو/حزيران 2018، حيث تكون قد مرت 4 سنوات على توليه الرئاسة بعد نحو عام من تزعمه انقلاباً على محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، والذي كان يشغل السيسي منصب وزير الدفاع في حكومته.

"أد الدنيا"

وخلال الحوار الذي نشرته الصحف الثلاث اليوم الإثنين 16 يناير/كانون الثاني 2017، قبيل أيام من الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، تعهد السيسي بأنه "قبل رمضان القادم لابد أن يكون لدينا لحوم ودواجن وسلع أساسية بأسعار ليست منفلتة إنما تناسب الناس وستتوافر بالأسواق كل السلع بأسعار جيدة".

"نجري استعداداتنا لاستيراد 200 ألف رأس ماشية وخلال عام ونصف العام سيكون لدينا ما لا يقل عن مليون رأس ماشية.. لكي نقيم ثروة حيوانية تنتج صناعة متطورة من اللحوم والألبان والجلود.. والآن نجهز صوبا زراعية زجاجية ننتجها محلياً لتنتهي ما بين 20 ألفاً إلى 30 ألف صوبة فى نهاية يونيو المقبل من بين 100 ألف صوبة ستنتهي في مايو/أيار 2018، وهو ما يعادل في إنتاجه مليون فدان، وهدفنا هو توفير الطعام لناسنا ولأولادنا من الشعب المصري".

"أما المزارع السمكية فهناك بجانب مشروع القنطرة السمكي الذي تم افتتاحه مؤخراً مشروع ضخم للاستزراع السمكي شرق بورسعيد وآخر في بركة غليون بكفر الشيخ ليكون لدينا قبل 30 مايو/أيار 2018 أكبر 3 مزارع سمكية بالمنطقة".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتعهد السيسي فيها بتحسين الظروف الاقتصادية، حيث طلب في بداية عهده منتصف 2014 من المصريين أن يصبروا عامين فقط ليروا كيف ستكون مصر "أد الدنيا"، وفي النصف الأول من 2016 سألهم أن يصبروا فقط 6 أشهر ثم 3 أشهر واعداً أن تشهد الأسواق انخفاضاً كبيراً في الأسعار، وهو ما حدث عكسه تماماً على مدار العام خاصة مع انخفاض العملة المحلية بشكل دراماتيكي، فضلاً عن غياب سلع أساسية من الأسواق.

"يأكلون الزلط"

"بجانب ذلك أنشأنا مصنعاً ينتج 4 ملايين طن أسمنت، تصل في نهاية 2017 إلى 20 مليون طن، والهدف هو الحد من شراسة السوق الحر"، أضاف السيسي، مشيداً بدور الجيش "كل هذه المشروعات تقيمها القوات المسلحة من موازنتها دون أي أعباء على الموازنة العامة للدولة".

وفيما تتحدث تقارير دولية ومحلية عن هيمنة الجيش على نسبة كبيرة من الاقتصاد المصري شدد السيسي على أن "الجيش بنى قدرته الاقتصادية على مدى سنوات طويلة ماضية.. ظل فيها الضباط والجنود يأكلون «الزلط» حتى لا تعاني القوات المسلحة مثلما عانت فى حرب 1967 وحتى لا تضيق على اقتصاد الدولة".

"بل أقول إنه منذ 3 سنوات ونصف السنة لم تحصل القوات المسلحة على قطعة سلاح من الموازنة العامة وإنما من موازنتها".

ولا توجد أي تفاصيل حول ميزانية القوات المسلحة في مصر، ولا تتم مناقشتها تحت قبة البرلمان، وإنما يكتفى بإدراجها كرقم واحد أصم في الميزانية العامة للدولة سنوياً.

هذا ما يؤلمه ويسعى للعودة إلى الستينيات.

وأشاد السيسي بما اعتبره عدم استجابة المصريين لـ"عاصفة كادت تطيح باستقرار الوطن يوم 11/11/ 2016"، في إشارة إلى الدعوة لما عرف بـ"ثورة الغلابة"، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار.

بيد أنه في الوقت نفسه عبر عن تألمه لصمت المصريين قائلاً "ربنا وحده يعلم ما أشعر به وسكوت الناس يؤلمني لا كلامهم..".

وفي هذا الإطار أشاد السيسي بما وصفه بـ"حالة الانضباط الحاسمة في السوق المصري" في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، أو ما يعرف بالحقبة الناصرية، بيد أنه نفى أن يكون ذلك بمثابة دعوة للعودة إلى النظام الاشتراكي الذي كان مهيمناً على الاقتصاد المصري آنذاك.

وأقر السيسي أن السعر الحالي للدولار الذي يقترب من الـ20 جنيهاً "غير عادل"، متعهداً أنه من خلال الإجراءات التي يقوم بها وتجاوب الناس أن يصل للسعر العادل خلال 6 شهور، دون أن يحدد تصوراته عن هذا السعر العادل.

"أقسم بالله المواطن سيتحمل"

وجدد السيسي حديثه عن مشروعات مليارية قومية جارية، مقسماً بالله أن المواطن عنده استعداد أن يتحمل إذا تأكد أنه لا يبيع له الوهم.

وقال "هذه المشروعات كلها كان مقدراً لها 1400 مليار جنيه، ولكننا نجحنا بالتدقيق والمتابعة وضغط التكاليف في النزول بالرقم إلى 1040 مليار جنيه.. وقد يسأل البعض كيف سنسترد هذه الاموال؟!.."

ويجيب على سؤاله بنفسه: "أقول: إن مساحة العاصمة الجديدة تبلغ 700 مليون متر مربع وتبلغ مساحة كل من العلمين الجديدة وشرق بورسعيد 200 مليون متر بينما تبلغ مساحة الجلالة 100 مليون متر ومدن الصعيد الجديدة 100 مليون متر والإسماعيلية الجديدة 100 مليون متر أي إن هذه المدن تبلغ مساحتها 1400 مليون متر، وبالطبع ثمن المتر المربع يختلف من منطقة لأخرى، فإذا قلنا إن ثمن المتر في المتوسط سيباع بألف جنيه، إذاً تكون الحصيلة 1400 مليار جنيه على الأقل أي إن العائد من أراضي هذه المدن وحدها يفوق كل ما أنفقناه على كل المشروعات من طرق وإسكان ومحطات كهرباء ومرافق ومدن جديدة وغيرها".

" أقسم بالله إن ما يتم على أرض مصر كان يصعب إتمامه فى 30 عاماً (...) والمواطن البسيط أوعى مما يظن البعض (...) المواطن يقول: إنني أريد أن أطمئن لنجاح جهودك، طمني إنك لا تبيع لي الوهم وإنك ماش في الطريق الصحيح وأنا مستعد أتحمل».

أراض محجوزة لروسيا والصين في مصر

وأشار السيسي إلى أنه "يجري الآن تجهيز المنطقة الصناعية بالعين السخنة والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد (شمال شرقي مصر) وهذا يتكلف مبالغ كبيرة، وهناك أراض محددة للروس والصينيين لإقامة مناطق صناعية بالمشروع"، بحسب قوله.