قال البنك الدولي في بيان أصدره اليوم الجمعة ، إنه تم دفع مليار دولار لمصر من أجل القرض الأول لأغراض سياسة التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة ، وتوفير الطاقة المستدامة ، وزيادة القدرة التنافسية.
وأضاف البنك أن هذا القرض الأول في سلسلة برامجية من ثلاثة قروض سنوية لمصر لتمويل سياسات التنمية وذلك في إطار الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي فى الفتره من 2015 وحتى 2019 ، ويوفر إطار الشراكة حوالي 8 مليارات دولار لإجمالي الدعم خلال هذه الفترة وذلك للقطاعات الحيوية في الاقتصاد من أجل الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.
وأكد البيان : "يهدف القرض إلى مساندة برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي الشامل للجميع . ومن بين أبرز عناصر هذا البرنامج العمل على توفير فرص العمل ، وحفز النمو ، واجتذاب استثمارات جديدة.
وسيتحقَّق هذا من خلال تحسين البيئة الاقتصادية التي تضع المالية العامة على مسار أكثر استدامة، وتساند تحقيق أمن الطاقة ، وكفاءة استخدامها، والاستثمار فيها ، وتساعد على تحسين مناخ الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق الحد من الإجراءات الروتينية ، وتقليص حواجز الدخول إلى السوق ، وتحسين سياسات المنافسة".
وفي معرض حديثها عن ذلك، قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي المصرية التي تُمثِّل أيضا مصر في مجلس محافظي البنك الدولي "إننا نُرحِّب بمساندة البنك الدولي لبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي التحويلي. وتشكل هذه العملية جزءا رئيسيا من مساندة البنك الدولي لمصر في الاستفادة من كامل طاقاتها وإمكانياتها ورفع مستويات معيشة كل مواطنيها."
وقال الدكتور أسعد عالم المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي ومقره في مكتب القاهرة "يسعدنا أن ندخل في شراكة مع مصر لتنفيذ برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي من أجل خلق فرص عمل لائقة ، والمساعدة على اجتذاب استثمارات القطاع الخاص ، وتعزيز النمو."
ويمول البنك الدولي مشاريع تعود بالنفع على المواطنين بصورة أسرع في مصر في قطاعات رئيسية تشمل شبكات الأمان الاجتماعي والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري ، والإسكان والصحة ، فضلا عن مساندة المشاريع كثيفة الأيدي العاملة وتمويل منشآت الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتجدر الإشارة إلى أن حافظة مشاريع البنك الدولي في مصر تضم حاليا 24 مشروعا بإجمالي ارتباطات تمويل قدرها حوالى7 مليارات دولار.
