أكد أحمد نصار نقيب الصيادين أن الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة والدكتور محمد فتحى مستشار الوزير والدكتور خالد الحسنى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية عقدوا اجتماعا حضره الحاج بكرى أبو الحسن نقيب الصيادين بالسويس ممثلاً عن نقابة الصيادين والمحاسب محمد الفقى رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية والحاج عوض مرزوق سكرتير الاتحاد ممثلاً للاتحاد التعاونى، وذلك لبحث طلبات الصيادين.

وأضاف أن الاجتماع جاء بناءً على برقية أرسلتها لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى طالبته فيها بمقابلته لعرض مطالب الصيادين، من أجل تنمية قطاع الصيد والثروة السمكية فى مصر، مشيراً إلى أن رئاسة الجمهورية أصدرت تعليمات لوزارة الزراعة بسرعة عقد اجتماع مع نقابة الصيادين والاتحاد لعرض مطالبهم، وذلك حتى يتثنى عرضها على السيد رئيس الجمهورية، تمهيداً لعقد لقاء بين رئيس الجمهورية والمسئولين عن قطاع الصيد. وأشار نصار إلى أن الاجتماع جاء مثمراً وتسوده حالة كبيرة من التفاهم بين الحضور وقد تم عرض عشرة مطالب للصيادين كان أولها، إخضاع الصيادين لنظام التأمين الصحى، عمل تشريع بقانون للمعاشات الاجتماعية خاصة بالصيادين حسبما جاء بالدستور مادة (17) وإنشاء صندوق لرعاية الصياد ودراسة عمل محمية طبيعية على السواحل المصرية أسوة بدول العالم حتى تكون مفرخا طبيعيا لتغذية السواحل المصرية بالأسماك، ودراسة وقف عمليات الصيد سنوياً ولمدد محدودة حسب دراسات وتوصيات المعهد العالى لعلوم البحار، ووقف عملية صيد الذريعة وعدم استخدام الصيد الجائر، وتجريم صيدها سوى بالبحر أو البحيرات، وأن يتم التنسيق مع كافة الجهات التى لها علاقة بعملية الصيد تحديد يوم يكون فيه أو يسمى بعيد الصياد حيث توقف هذا العيد منذ السبعينات حتى الآن أسوة بالأخوة الفلاحين وبعض المهن الأخرى. وأضاف نصار طالبنا بأن يكون هناك تشريع خاص بالصيادين، إنه فى حالة غرق أى صياد أو غرق مركب بالكامل ولم يتم استخراج جثته أن يصدر قرار بعد 15 يوما باستخراج شهادة وفاة وصرف التعويضات المقررة لأسرته.