يقوم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء بزيارة لمحافظة الإسماعيلية بعد غد الإثنين، حيث يتابع تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، وكذلك تطور العمل في مشروع تنمية منطقة قناة السويس والإعلان عن اسم التحالف الاستشاري الفائز بتنفيذ المخطط العام للمشروع.
كان محلب قد ترأس في الرابع عشر من مايو الماضي اجتماعا للجنة الوزارية لتنمية منطقة قناة السويس لبحث مراحل تطور العمل في مشروع تنمية قناة السويس وتوقيت الإعلان عن اسم التحالف الاستشاري الفائز وتفاصيل المخطط العام للمشروع بعد أن تم في السادس من يناير الماضي الإعلان عن أسماء التحالفات الاستشارية المؤهلة لشراء كراسة شروط المشروع (13 تحالفا) وهي التحالفات التي تم اختيارها طبقا لمعايير التقييم الموحدة التي تميزت بالموضوعية والحيادية التامة، مع مراعاة أبعاد الأمن القومي المصري.
وقد ناقش الاجتماع حينها تفاصيل المشروع القومي للاستزراع السمكي بمنطقة القناة وسيناء الذي تقرر البدء في تنفيذه، من أجل سد النقص في مصادر الثروة السمكية وتوفير الأمن الغذائي، حيث تم الإشارة إلى أن الموقع المقترح لهذا المشروع هو أحواض الترسيب شرق القناة (23 حوض ترسيب) بطول 120 كيلو مترا وعمق من 3-5 أمتار، من منطقة جنوب التفريعة حتى خليج السويس.
كانت اللجنة الوزارية لرئاسة المشروع قد تم تشكيلها في 9 مارس 2014 ويرأسها رئيس مجلس الوزراء، وقد استعرضت اللجنة في اجتماع الرابع عشر من مايو عناصر رؤية الدولة بشأن المشروع في المرحلة المقبلة وأهمها.. البدء في إجراءات عاجلة لتنفيذ مشروعات سريعة الأجل مثل المزارع السمكية من أجل إتاحة فرص عمل للشباب لحين الانتهاء من الكيان الخاص بالمشروع، والتسويق الداخلي والخارجي للمشروع واتباع سياسات غير نمطية في التنفيذ، والتركيز على التدريب الفني وتنمية الموارد البشرية المؤهلة للاشتراك في المشروع، ودراسة أنسب أسلوب يتيح اشتراك الشعب المصري في التمويل والاستفادة من هذا الكيان الاقتصادي العملاق، فهو ملك للشعب وإلى الشعب.
كان رئيس الوزراء قد استعرض - خلال زيارته السابقة لمحافظة الإسماعيلية منذ ثلاثة أشهر - مخطط مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس والخطوات التي تم تنفيذها والمراحل اللاحقة للتنفيذ والتي تضمنت الإطار العام للمشروع ومميزات اختيار هيئة قناة السويس كمظلة رسمية للمشروع وخريطة تنفيذ المشروع ومقترح الصناعات المهمة التي سيتضمنها والمزايا التي سيوفرها المشروع للاستثمار والمستثمرين، ودور هيئة قناة السويس والدولة في المشروع خلال المرحلة المقبلة.
ويقام المشروع على مساحة مليون ونصف المليون متر مكعب، ويشمل ميناء شرق بورسعيد وميناء غرب بورسعيد وميناء العريش والمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس وميناء السخنة، حيث بلغت أطوال الأرصفة بالموانىء ٤٥٠٠ متر وبأعماق تصل إلى ١٧ مترا.
وتضمن استعراض المشروع مميزات اختيار هيئة قناة السويس كمظلة رسمية للمشروع، وذلك لدرجة الثقة العالمية التي تتمتع بها هذه الهيئة على المستويين العالمي والمحلي وأنها كيان اقتصادي قوي ومستقر ومستمر ووجود الموقع تحت المظلة التأمينية المباشرة للقوات المسلحة ووجود شبكة علاقات قوية للهيئة مع الشركات الملاحية والكيانات الصناعية والبحرية العملاقة والخبرة والكفاءة العالية التي يتمتع بها العاملون بالهيئة التي تمتلك قلعة صناعية كبرى وخبرات عالية يمكن استخدامها في تنفيذ الأعمال المطلوبة.
وتضمنت الاجراءات التي تم اتخاذها في إطار المشروع البدء في تنفيذ المقر الرئيسي والمقرات الفرعية وإعادة تسمية المشروع الى مشروع تنمية اقليم قناةالسويس وتسمية ممثلى الوزارات والجهات المعنية اعضاء المجلس التنفيذى وتعديل وتدقيق كراسة الشروط المرجعية ونشر الاعلان التكميلى عن طرح كراسة الشروط واعلان نتيجة التحالفات الفائزة والمؤهلة لشراء كراسة الشروط وتخصيص الحكومة مليارى جنيه للصرف على الدراسات والبنية التحتية للمرحلة الحالية للمشروع وبدء وضع مقترح التشريعات الخاصة بالمشروع بالتنسيق مع وزارة العدل وتفقد ممثلى التحالفات لموقع المشروع.
وقد بدأ تلقي العروض من التحالفات المتقدمة لإعداد المخطط العام للمشروع في العاشر من شهر إبريل الماضي والانتهاء من إعداد التشريعات المقترحة للمشروع في الرابع عشر من الشهر نفسه وصدور قرار رئيس الوزراء بضم ممثل عن وزارة الدفاع ورئيس الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء للجنة الوزارية وتم تحديد الثامن من شهر مايو الجاري لعقد جلسة فتح مظاريف العروض المقدمة من التحالفات.
أعدته للنشر / دالياعمر
