- "أبوحديد": خفض التعديات من 500 إلى 120 فدان اسبوعيا
- الزراعة: توريد 3.7 من محصول القمح بما يتوافق مع الخطة الموضوعة
- الزراعة تضع خطة لاستزارع 300 ألف فدان بالأسماك بمياه الرى قبل استخدامها فى الزراعة
- استغلال الطاقة الشمسية فى استصلاح الأراضي الزراعية.. وتوفير استخدام الكهرباء بمبانيها بنسبة 75%
- أبو حديد: حرضا على المواطن محدود الدخل..توفير اللحوم يمنافذ البيع بأسعار تبدأ من 35 جنيها
- ارتفاع نسبة صادرات البطاطس 66 % عن العام الماضي فى ظل انخفاض الصادرات الى الخارج

قدم الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ملفاً شاملا لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب حول المشروعات التى تم تنفيذها على مدى الأشهر الستة الماضية، والمشروعات الجارى تنفيذها حاليا الى جانب المشروعات المستقبلية التى تنفذ خلال السنوات القادمة حسب خطة الوزارة الموضوعة والتى تهدف الى تنمية القطاع الزراعى والثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

ووفقا للملف يأتى من أهم إنجازات الوزارة والمشروعات الجارى تنفيذها والمخطط لها هو الحد من التعديات على الأراضي الزراعة التى كانت قد تخطت كل الحدود والحواجز الموضوعة فى أعقاب ثورة 25 يناير وحتى تولى وزارة المهندس إبراهيم محلب لأعمالها، حيث نجحت مجهودات الوزارة بالتعان مع وزارة التنمية المحلية وشرطة المسطحات من ملاحقة المعتدين وإزالة تعدياتهم كما فرضت الوزارة عىل المتعدى دفع الغرامة بالإضافة الى تكاليف عملية الإزالة.

وأكد ابو حديد على ان نسبة التعديات اﻧﺨﻔضت ﻣﻌﺪﻻتها ﻣﻦ 120 إﻟﻲ 160 ﻓﺪانا ﻓﻲ اﻻﺳﺒﻮع ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ 500 ﻓﺪان ﻓﻲ الفترة الماضية اﻟﻤﺎﺿية.

ونجحت وزارة الزراعة حتى الآن فى الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية التى تمثل اساسا للأمن الغذائي المصري، حيث ركزت الوزارة على توجيه الفلاح ودعمه لزراعة تلك المحاصيل كما وضعت خطه لتسويق تلك المحاصيل ضمانا لحق الفلاح فى الحصول عىل تكاليف زراعتها وتحقيق أرباح مرضية له لتشجيعه على الإقبال على زراعتها حيث حددت الوزارة سعرا للأردب القمح 420 جنبها وهو ما لاقى استحسانا من المزارعين الذى أقبلوا على زراعة القمح بعد تسهيل عملية تسويقه.

وأوضح أبو حديد أمن الوزارة خططت لزراعة 3 ملايين و197 ألفاً و729 فدانا، بالوادى والدلتا، وانه من المتوقع ان تصل إنتاجية الفدان إلى 19 أردبا، بواقع 2.85 طن للفدان الواحد ،كما استهدفت الوزارة هذا العام الوصول إلى إجمالي توريد من المزارعين يبلغ 4.25 مليون طن بزيادة مقدارها 0.85 مليون طن أي بزيادة 25% عما تم تحقيقه العام السابق والذي بلغ 3.4 مليون طن، ونجحت الوزارة حتى الآن فى الحصول على 3.7 مليون طن من المزارعين.

وفى مجال الانتاج الحيواني طرحت الوزارة مشروعا جديدا للاستزراع السمكي مما يتيح الفرصة لمضاعفة الانتاج المصري من الأسماك وفتح أبواب التصدير أمامه بعد توقف استيراده بسبب وجود طرق غير سليمة فى استخدام مياه صرف الري فى احواص المزارع السمكية، حيث شملت الخطة الجديدة أن تتم زراعة الأسماك فى أحواض الرى قبل أن يتم استخدامها فى رى الأرضاي واختلاطها بالأسمدة والمبيدات والتى كانت تسبب منع تصديرها ورفضها من قبل الدول المستوردة.

ووضعت الوزارة خطة لاستغلال 300 ألف فدان فى الاستزراع السمكى من خلال عمل أحواض سمكية كل حوض "فدان" منها ينتج 3 طن سنويا بما يمثل ضعف الانتاج السنوى ويصل الى 900 ألف طن سنويا ،حيث بدأ تنفيذ المشروع بمنخفض القطارة باستزراع 30 ألف فدان ينتج 90 ألف طن سنويا بما يعادل 10 % من الانتاج السمكى المصري، كما أن هذا المشروع يوفر من 10 الى 15 % من احتياجات الاسمدة والتى يتم استخراجها من مخلفات الأسماك.

واستكمالا لدور الوزارة ولحرصها على تخفيف الأعباء عن المواطن البسيط طرحت الوزارة اللجوم فى منافذ بيعها بأسعار مخفضه الى المستهلك حيث وصل سعر كيلو البلدى الى 45 جنيها والمستورد 35 جنيه مما يمثل منافسا للأسعار المرتفعة التى تطرح بها اللحوم وتجير التجار والمستوردين على خفض أسعارهم بالمقارنه بمنافذ بيع الوزارة، كما توجهت الوزارة الى طرح 20 منفذ بيع متنقل بالمحافظات وفى المناطق الشعبية على وجه الخصوص للوصول الى المواطن محدود الدخل وتلبية احتياجاته.

وحرصت الوزارة خلال تنفيذ كشروعاتها وخططها على خفض اتستهلاك الطاقة الكهربائية ومصادر الطاقة الأخرى من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية فى الرى كما شرعت فى استخدام الطاقة الشمسية فى تحلية المياه شديدة الملوحة لاستخدامها فى الرى فى المناطق الصحراوية واستصلاح تلك الأراضي.

وكلف الوزير كلا من معهد المياه الجوفية والمعمل المركزى للمناخ الزراعى ومعهد الأراضى والمياه والبيئة بإعداد تقرير عن الوصف المناخى لمناطق الصحراء الغربية ومعدلات سقوط الأمطار ومناطق سقوطها خلال السنوات العشرين الماضية، فضلاً عن تحديد المحاصيل المناسبة لزراعتها تحت الصوب وحساب احتياجاتها المائية والسمادية وتحليل كامل للتربة فى المنطقة وجميع مناطق الدراسة.

وحرصت الوزارة على أن تكون من أول الهيئات التى تعمل على توفير الطاقة الكهربائية التى تستخدمها الوزارة فى أعمالها الإدارية حيث قرر الوزير تنفيذ مشروع إنارة مبنى الوزارة بالطاقة الشمسية وذلك بتكلفة تقدر بما يقرب من مليونين و 950 ألف جنيه، حيث يوفر حوالى 75% من الطاقة الكهربائية المستخدمة .

من جهة أخرى نجحت الوزارة فى رفع نسبة الصادرات من البطاطس حيث أكد أبو حديد أن صادرات محصول البطاطس زادت بنسبة 66 % خلال موسم عام 2014 ،مقارنة بالعام الماضى ،مضيفا ان ارتفاع الصادرات يأتى كنجاح كبير فى ظل مصاعب كبيرة واجهت المصدرين منها خفض معدلات استيراد دول الاتحاد الاوروبى للبطاطس المصرية بمعدل 21 % مقارنة بالعام الماضى، لاشتراطها ان تكون البطاطس خالية من مرض العفن البنى ويماثلها فى الشروط دول مثل دول لبنان وزادت للدول العربية بنسبة 115% مقارنة بالعام الماضى، بينما زادت صادرات البطاطس لروسيا بنسبة 164%.

أعدته للنشر / دالياعمر