<!--

<!--<!--<!--

كشف الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن مصر حققت تقدما كبيرا في مجال الاستزراع السمكى خلال العقدين الأخيرين جعلها تحتل المرتبة الثانية بعد الصين في هذا المجال، كما جعل التجربة المصرية نموذجا يحتذى به على مستوى العالم.

وقال أبو حديد - في كلمته التى ألقاها يوم "الأحد" الدكتور جمال النجار مدير المركز الدولى للأسماك في مصر التابع للأمم المتحدة خلال ندوة "تهيئة بيئة مساعدة لصناعة الاستزراع السمكى في مصر" - "إن مصر تحتل المرتبة الثامنة في مجال الإستزراع السمكى على مستوى العالم، والمرتبة الثانية بعد الصين في إنتاج البلطى، مشيرا إلى أن معدل إنتاج المزارع السمكية تضاعف من 60 طنا سنويا إلى أكثر من مليون طن خلال العقدين الأخيرين".

وأضاف أن مساحة الأحواض السمكية تضاعفت أيضا من 100 ألف فدان إلى نحو 300 ألف فدان، كما شهد النشاط إقبالا كبيرا من المستثمرين، وتضاعف متوسط إنتاج الفدان من طن سنويا إلى أكثر من 5 أطنان بسبب التطور الكبير الذى شهدته تكنولوجيا الاستزراع السمكى.

وكشف النجار عن أن من أهم مميزات إنتاج المزارع السمكية، ولاسيما البلطى ثبات متوسط السعر مما جعله من أكثر السلع شعبية حيث يتراوح سعر الكيلو ما بين 10 إلى 15 جنيها للكيلو على مدى أكثر من 15 عاما، منوها بأن زيادة المعروض بصورة كبيرة مع زيادة الطلب أدى إلى وفرة الانتاج في الأسواق، فضلا عن حرص المنتجين على عدم زيادة السعر من أجل الحفاظ على حركة البيع والنشاط.

وأوضح أن من أهم التحديات التى تواجه الاستزراع السمكى في مصر "أعلاف الأسماك" التى يتم استيراد نسبة كبيرة منها من الخارج، لافتا إلى أنه سيتم السعى خلال المرحلة المقبلة إلى زيادة الانتاج المحلى من أعلاف الأسماك، وتقليل الفجوة بين الانتاج المحلى واحتياجات السوق حتى لا يصبح هذا النشاط أسيرا لاستيراد احتياجاته من الخارج، وكذلك مسألة التشريعات التى تنظم هذا النشاط، والتى تقنن احتياجات المستثمرين في مختلف مجالات الانتاج والتخزين والتوزيع والبيع، ولاسيما احتياجاتهم من المياه وخاصة مزارع المياه العذبة

أعدته للنشر/ داليا عمر