أوصت لجنة الإنتاج الزراعى والرى واستصلاح الأراضى بمجلس الشورى، بضرورة السعى الجاد لدى الهيئات المختصة بتمليك الأراضى التى قام الأهالى باستصلاحها وزرعها بأشجار التين والزيتون، فضلا عن اقتطاع نسبة 10 – 25% من الأراضى الجديدة المستصلحة لصالح واضعى اليد، بالإضافة إلى تطوير الرى بالغمر إلى رى بالرش أو التنقيط، وذلك بالنسبة للحزام الأخضر الذى تم زراعته بالمخالفة ببرج العرب، والذى أصبح ضرورة حتمية.
وطالبت اللجنة فى تقريرها عن موضوع "تنمية وتعمير الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى" والذى سيناقشه المجلس بجلسته غدا برئاسة الدكتور أحمد فهمى فى مجال الإنتاج الزراعى والرى، بالسعى إلى عمل حصار كامل لكل الأمطار التى تتساقط فى الساحل الشمالى الغربى وحسن استخدامها، والسعى لتنفيذ مشروع قومى لزراعة الغابات الشجرية على مياه الصرف الصحى، منعا لتلوث البيئة والمياه الجوفية وللصحة العامة والحصول على ثروة خشبية عالية القيمة الاقتصادية.
وفى مجال "التنمية السياحية والبشرية والإسكان"، أوصى التقرير بضرورة الاهتمام بالسياحة على الساحل الشمالى الغربى لمدينة مطروح حتى مدينة السلوم، حيث لم يتطرق إليها المسئولون أثناء المناقشات، مع تحديد جهة الاختصاص مشتركة لحل مشكلة الكردونات من هيئات التخطيط والمحافظة والسياحة والقوات المسلحة.
وطالب التقرير، بتنمية السياحة الداخلية، بالإضافة إلى السياحة الخارجية، وعمل رحلات مدعمة من جانب وزارة التربية والتعليم إلى هذه المناطق السياحية، مع ضرورة إنشاء هيئة قومية لتنمية الساحل الشمالى، مؤكدا على أهمية تفعيل دور المحافظة فى وضع رؤية للتنمية المتكاملة فى الساحل الشمالى الغربى بصفتها الجهة التنفيذية لكثير من مشروعات التنمية.
وطالب التقرير، بضرورة إنشاء بانوراما للحرب العالمية الثانية بمنطقة العلمين للتنشيط السياحى، مع تكليف وزارة السياحة بتجهيز برامج سياحية للمزارات الخاصة بمقابر جنود الحرب العالمية، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بتنمية الثروة السمكية فى الساحل الشمالى الغربى وخاصة بين منطقة برانى والسلوم، والاهتمام بمراعى الثروة الحيوانية من إبل وغنم وخاصة فى منطقة برانى والسلوم، حيث تمتد المساحات الغنية بالنباتات المناسبة للمرعى.
كما أكد التقرير، ضرورة العمل على إيجاد آلية جيدة لتسويق المنتجات الزراعية وثروات الموارد الطبيعية، وأيضا للسياحة العلاجية والبيئية والعلمية، نظرا لبعد المسافات بين المناطق.
وفى "مجال البترول والثروات التعدينية" اقترح تقرير اللجنة، أن تنص العقود المبرمة بين جميع الشركات التى تأخذ حقوق امتياز إنتاج سواء ثروة تعدينية ومعدنية أو بترولية أو غازية مع الحكومة المصرية ممثلة فى شركات هيئة البترول والثروة المعدنية، أن تلزم طبقا لهذه العقود بإنفاق 10% من أرباحها فى تنمية البيئة المحلية فى المنطقة التى تعمل فى حدودها الجغرافية.
وطالب التقرير إن يكون لأبناء محافظة مطروح الأولوية فى التعيين والاستفادة من أصحاب الكوادر الفنية من أبناء هذه المنطقة.
كما طالب التقرير، مجلس الشورى تبنى قانون سريع للمحاجر والمناجم، مطالبا بضرورة جمع كل ثروات مصر تحت هيئة واحدة تكون مسئولة عنها بعد حصر جميع المحاجر والمناجم، بما فيها الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة لإدراجها فى ميزانية الدولة.
وأوصى التقرير بتشكيل لجنة فنية وقانونية لمراجعة كافة الاتفاقات وعقود استغلال المناجم والمحاجر وتعديلها إذا لزم الأمر بما يتمشى مع مصلحة الدولة، فضلا عن إنشاء شركة وطنية تعمل فى مجال المسح "السيزمى"، وتكون نواة لشركة بترول كبرى أسوة بالشركات الأجنبية والعربية الكبرى، بما يحقق الاستفادة القصوى من الثروة البترولية والتعدينية فى مصر.
