نظمت هيئة البيئة في أبوظبي بالتعاون مع جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل الأسبوع الماضي ورشة عمل تدريبية حول قوانين وطرق الصيد البحري في إمارة أبوظبي، استهدفت 20 مشاركاً من الفريق المعني بمراقبة الصيد البحري ضمن جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل.

وتهدف ورشة العمل، التي تم خلالها التركيز على قوانين الصيد البحري وأهميتها في تحقيق الحماية المنشودة للموائل البحرية والحفاظ على الثروة السمكية، إلى تأهيل المدربين، ليكونوا نواة لفريق التدريب ضمن جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في مجال مراقبة الصيد البحري.

وقالت رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي في افتتاح أعمال الورشة “لقد كان للتطورات المُتسارعة التي شهدتها الدولة في مختلف المجالات آثارها السلبية على البيئة ما أوجد ظروفاً وتحديات بيئية عديدة. ولعل من أبرز هذه التحديات الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها المناطق الساحلية في إمارة أبوظبي من جراء مشاريع التنمية، والتي تركت آثارها على المخزون السمكي الذي يتعرض للاستنزاف”. ولمواجهة هذه التحديات وفي إطار الجهود التي تبذلها للمحافظة على المخزون السمكي وتشجيع الاستخدام المستدام للمصائد والموارد البحرية وبصفتها السلطة المختصة بتنفيذ القانون الاتحادي رقم 23 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية وضعت الهيئة العديد من الضوابط لإدارة المصايد في الإمارة بطريقة تزيد من الجدوى الاقتصادية لاستغلال وصون الموارد الطبيعية والتي يتطلب تنفيذها قدراً كبيراً من التنسيق وتكامل الجهود بين كافة الجهات المعنية.

وأشارت المبارك، إلى أن الضوابط التي وضعتها الهيئة لتنظيم أنشطة الصيد في الإمارة تتضمن إصدار التراخيص والتصاريح للصيد التجاري، والصيد الترفيهي، والصيد التقليدي، ومعدات الصيد وغيرها من الأنشطة بما في ذلك الجوانب المختلفة من الرياضات المائية ومسابقات الصيد، إلا أن “الهيئة” لن تتمكن من تحقيق هذا الهدف وضمان تنفيذ هذه الضوابط إلا من خلال العمل والتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة.

وشددت المبارك على دور جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل كأحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للهيئة في هذا المجال وكجهة رقابية تشرف على تطبيق تلك القوانين وتفعيلها بما يضمن توفير الحماية للبيئة البحرية بما في ذلك من محميات بحرية ومواقع المنشآت الحيوية التي يمنع فيها الصيد أو التواجد تماشياً مع القوانين المحلية والاتحادية.

وخلال ورشة العمل، التي أشرف على تنفيذها عدد من الباحثين والخبراء بقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بالهيئة، تم التركيز على دور الهيئة كسلطة محلية مختصة بإدارة وتنظيم الصيد البحري. كما تم استعراض القوانين الاتحادية والمحلية بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في إمارة أبوظبي والتي تختص بالحفاظ على الثروة السمكية مثل تحديد مواسم الصيد بالإمارة ومعدات الصيد المستخدمة والممنوعة ومواصفاتها.

كما تم استعراض نظام إصدار التراخيص والتصاريح للصيد التجاري، والصيد الترفيهي، والصيد التقليدي، وتصاريح الغوص وتصاريح تربية الأحياء المائية فضلاً عن قرارات إنشاء المحميات البحرية الطبيعية والقوانين المنظمة لممارسة أنشطة الصيد في المحميات.

أعدته للنشر/ دالياعمر