قال اللواء طيارمحمد رضا عبدالحميد صقر عضو مجلس إدارة والسكرتير العام للجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين، الذى أخلى سبيله اليوم بضمان مالي قدره 20 ألف جنيه،وذلك فى القضية المتهم فيها الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق بتسهيل استيلاء علاء وجمال مبارك على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية،أن القضية مسيسة ،والمقصود منها الفريق شفيق ،لأنها بالفعل لاتوجد اى مخالفة للقانون فى عملية البيع.

وأضاف صقر فى تصريح خاص (لصدى البلد)أن القضية التى أصبحت تشغل الرأى العام المصرى بدأت من لاشىء حيث أن اجراءات البيع سليمة ،ولكن تم تضخيمها والتشهير بنا ،وذلك منذ قيام النائب السابق عصام سلطان فى مجلس الشعب باتهام الفريق أحمد شفيق والجمعية بإهدار المال العام وتقديم بلاغ للنائب العام ،ثم بعد الانتخابات الرئاسية تم محاولة تصفية الحسابات.

وأكد صقر أن تهمته هى الإمضاء على قرار اخطار الأعضاء بموافقة الجمعية على التخصيص فقط وارفاق الخريطة بالمساحة المحددة والمواصفات ،مشيرا إلى أن اختصاصه كسكرتير عام للجمعية وفقا لعمل كل الجمعيات فى مصر يقتصر دوره فقط على الإمضاء بعد موافقة الجمعية والأعضاء وإمضاء رئيس الجمعية ،والمعروف ان إمضاء السكرتير هو إجراء روتينى ملزم به اى سكرتير ،وهذا ما أكده رئيس الجمعية أمام قاضى التحقيق،ممايؤكد صحة موقفى القانونى السليم.

وأوضح صقر أنه نفذ القانون وفقا للائحة والنظام المعمول به فى الجمعيات ، مؤكدا انه شخصيا تقدم كعضو للحصول على قطعة أرض وهذا مثبت فى محاضر الجمعية وتم رفض الطلب .
وأشار صقر انه تم التشهير به ،من خلال وسائل الإعلام متجاهلين ما قدمه لمصر، وقال: حيث كنت أول من أسر طيارا إسرائيليا فى حرب 73، كما أننى حصلت على وسام نجمة سيناء، وبعد هذا يتم التشهير بى فى قضية لا أساس لها.

ووجه المستشار الصعيدي إلى اللواء صقر تهم التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح علاء وجمال مبارك والإضرار العمد به.

وأمر المستشار الصعيدي بإدراج اسم اللواء صقر إضافة إلى اللواءين محمد رؤوف أمين حلمي ومحمد كمال فخر الإسلام عضوي مجلس إدارة جمعية الضباط الطيارين، على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد وترقب الوصول.

أعدته للنشر / دالياعمر