تسلم المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، موافقة وزير الزراعة على رفع مذكرة إلى الرئيس محمد مرسي، بطلب سحب القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 1991 الذي أصدره الرئيس السابق حسني مبارك، والخاص باستثناء الأراضي المحيطة بمنطقة البحيرات المرة من إشراف هيئة الثروة السمكية.
وتضمنت المذكرة طلب إعادة الأرض بما عليها من منشآت لإشراف الهيئة العامة للثروة السمكية.. حيث تم إرفاق المذكرة بالتحقيقات الجارية في شأن اتهام مبارك والدكتور يوسف وإلى وزير الزراعة الأسبق وأحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، بالاستيلاء على مساحة 119 فدانًا من الأراضي تتبع هيئة الثروة السمكية بمنطقة البحيرات المرة والتي تسمى أرض (لسان الطيارين).
كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية الدكتور محمد فتحي عثمان قد أعد المذكرة، مشيرًا فيها إلى أن القرار الجمهوري المذكور استثنى الأراضي المحيطة بالبحيرات المرة من إشراف هيئة الثروة السمكية، على نحو ترتب عليه تمكين بعض الوزراء (السابقين) من مساحات كبيرة من الأراضي داخل منطقة البحيرات المرة أمام قرية أبو سلطان، والتي تسمى بـ (لسان الوزراء) وكذا تمكين بعض الطيارين بمنطقة (كبريت) والتي تسمى أرض (لسان الطيارين) دون وجة حق.
من ناحية أخرى، استمع قاضي التحقيق لأقوال المهندس هامان أبو النصر رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة، والذي قال إن قرار سحب الأراضي بالبحيرات المرة من إشراف هيئة الثروة السمكية تسبب في تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي في مجال الثروة السمكية.
