أعلن معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية الموقر عن بدء الاستثمارات واستقبال الاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي في السلطنة لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع الحيوي.
وقال معاليه في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة بالخوير: نعلن في هذا اليوم المبارك ومن مدينة مسقط العامرة عن بدء الاستثمارات الوطنية والأجنبية واستقبال طلبات المواطنين والشركات المتخصصة في الاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي في السلطنة لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع الحيوي.
وتتوقع وزارة الزراعة والثروة السمكية استقطاب استثمارات وطنية وأجنبية بحوالي 100مليون دولار خلال الدورة الأولى من الإعلان عن فرص الاستثمار في هذا القطاع مما يعني إيجاد فرص استثمارية واعدة لتحقيق عوائد مالية عالية، وتشير التوقعات إلى إمكانية تحقيق زيادة في الإنتاج السمكي لتصل إلى 220 ألف طن عام 2030، وإلى أن العائد المالي المباشر المتوقع 342 مليون ريال بحيث يساهم في الناتج المحلي الإجمالي 786.6 مليون ريال.
وقد أصدر معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية القرار الوزاري 177/2012 الخاص بإصدار لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها. والتي تم إعدادها بالتعاون مع خـبراء متخصصين من السلطنة ومن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وعدد من الدول التي شهدت تطوراً كبيراً في الاستزراع السمكي خلال العشرين عاما الماضية وبمساهمة جيدة من القطاع الخاص بالسلطنة.
وتهدف اللائحة إلى إيجاد إطار قانوني سليم لقيام مشروعات مرتبطة بهذا القطاع وضمان عدم تأثيرها على البيئة والصحة العامة وتحقيق مستوى عالٍ من المساهمة في الدخل القومي وتوفير فرص عمل للعمانيين والمساهمة في الأمن الغذائي للسلطنة.
وبيّن معاليه أن اللائحة تضمنت ثلاثة أبواب، خصص الباب الأول منها للتعاريف والأحكام العامة وذلك في الفصل الأول، أما الفصل الثاني فقد خصص لتشكيل لجنة استزراع الأحياء المائية الحية برئاسة وزير الزراعة والثروة السمكية وعضوية عدد من الوكلاء والمختصين من الوزارات ذات العلاقة وتهدف اللجنة الى تسهيل إجراءات قيام المشاريع الاستثمارية وذلك بدراسة الطلبات المقدمة ومنح التراخيص وتحقيق معدلات النمو المستهدفة مع السعي لضمان تحقيق أكبر قدر ممكن من الموضوعية والشفافية في منح هذه التراخيص ولسرعة تسهيل الإجراءات.
أما الفصل الثالث فقد خصص لآلية منح التراخيص للمتقدمين والرسوم المقررة والشروط المنظمة لذلك. وقد قسمت التراخيص إلى فئتين. الأولى تراخيص للمشاريع التجارية ذات الاستثمارات الكبيرة وقد أفردت اللائحة عددا من المواد التي تحدد الشروط الواجب توفرها للمتقدمين والتي سوف يتم إتباعها في منح هذه التراخيص وقد حددت مدة الترخيص التجاري بعشرين سنة قابلة للتجديد.
وأكد معالي الدكتور الوزير أنه تمت مراعاة منح التراخيص للشركات الجادة التي تثبت توفر الإمكانيات المالية والفنية لديها لتنفيذ المشروع حسب دراسات الجدوى والبرنامج المعتمد من قبل الوزارة. مضيفا: سوف تمنح الشركات المتقدمة والتي تنطبق عليها الشروط المحددة باللائحة أعلاه ترخيصا مبدئيا لمدة 12 شهرا لتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية و6 أشهر بعد توقيع العقد للبدء في تنفيذ المشروع وفي حال عدم التزام الشركة بهذه المتطلبات وفق البرامج الزمنية المحددة فإنه سيتم إلغاء التراخيص الممنوحة. وسوف يضمن هذا الإجراء تجنب حجز المواقع الاستثمارية من قبل المستثمرين لفترات طويلة دون تنفيذ المشاريع عليها وكذلك سوف تضمن هذه الإجراءات تقدم الشركات الجادة فقط والتي تسعى لتنفيذ المشاريع فور صدور الموافقات الرسمية للمشروع.
وأشار معاليه إلى أن الفئة الثانية من التراخيص قد خصصت لمشاريع الاستزراع التكاملي والتي سوف تقام في المزارع وذلك لفتح الباب للمستثمرين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تطوير هذا القطاع. ويمكن أن تكون هذه المشاريع صغيرة او متوسطة او كبيرة وقد حددت المادة 42 الشروط الواجب توفرها للحصول على ترخيص استزراع سمكي تكاملي وقد حددت اللائحة مساحة لا تزيد عن 10% من مساحة المزرعة لإنشاء أحواض الأسماك وذلك حتى لا يتم التأثير على المحاصيل الزراعية.

وأوضح معاليه في المؤتمر الصحفي أن الباب الثاني من اللائحة خصص لضبط جودة الأحياء المائية الحية المستزرعة وذلك لضمان انتاج اسماك ذات جودة عالية وخالية من أية ملوثات بيولوجية او كيميائية. حيث خصص الفصل الأول للاشتراطات الصحية وذلك لإلزام جميع المزارع بتطبيق نظام النقاط الحرجة (HACCP) حفاظا على الصحة العامة أما الفصل الثاني فقد خصص للمخصبات والأعلاف والشروط الواجب توفرها والتي يجب ان تكون مطابقة للمواصفات القياسية العالمية. وقد شمل الفصل الثالث عددا من المواد المنظمة لاستخدام العقاقير البيطرية والتي حددت اللائحة في الملاحق وكذلك الحدود القصوى للمتبقيات المسموح بها وفترات الأمان الارتدادية للعقار. أما الفصل الرابع فقد شمل عددا من المواد المنظمة لعمليات الحصاد والتداول والتصدير، فيما خصص الباب الثالث من اللائحة للمخالفات والجزاءات والضوابط الإدارية.
وبينت اللائحة أن الطلبات تقدم من خلال استمارة مخصصة لهذا الغرض مشفوعة بقائمة من المتطلبات التي تعين الوزارة للتحقق من الإمكانيات التي تتوفر عند المستثمرين، وسيتم البت في الطلبات المستوفية للشروط وعرضها على اللجنة المختصة لمنح التراخيص المبدئية لمدة 6 أشهر لإعداد دراسات الجدوى، كما سيتم تقييم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع من قبل فريق فني من الخبراء المتخصصين وعرضها على اللجنة المختصة للتوصية بمنح الترخيص التجاري من عدمه.
وفور حصول الشركة على الترخيص التجاري سيتم توقيع عقد حق الانتفاع على ان يتم البدء في تنفيذ المشروع خلال 6 اشهر من تاريخ توقيع العقد وفي حالة عدم الالتزام بالمدة سيتم الغاء الترخيص ومنح الموقع لمستثمر آخر.
من جهة أخرى أكد معالي الدكتور أن وزارة الزراعة والثروة السمكية أولت اهتماما خاصا بتنمية قطاع الاستزراع السمكي بطـريقة مستدامة ومتوافقة مع البيئة، وذلك من خلال القيام بالبحوث العلمية والتطبيقية، ووضع الاستراتيجيات والخطط التي تعمل على تطويره وتشجيع شركات القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.
وأوضح معاليه أنه تمت الموافقة على تخصيص مساحات قدرها 3020 هكتارا (30196622 متر مربع) لمشاريع الاستزراع السمكي، كما قام خبراء بإعداد دراسة حول(الاستزراع السمكي والتأثيرات المحتملة على أسعار الأسماك بالسلطنة)خلصت إلى أن الاستزراع ليس منافسا لقطاع الصيد بل متمم له ويعمل على الحد من زيادة الأسعار ويوفر فرص عمل شاغرة.
وبيّن معالي الدكتور أن الوزارة أعدت دراسة حول سلامة المنتجات المستزرعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وجامعة السلطان قابوس خلصت إلى أن منتجات الاستزراع السمكي على المستوى العالمي من المواد الغذائية الآمنة وتحتل مرتبة منخفضة في قائمة الأغذية المسببة للأمراض المنقولة بواسطة الطعام.
وأوضح معالي الدكتور أن السلطنة يمكن أن تلعب خلال السنوات العشر القادمة دورا رياديا للمساهمة بجزء من الطلب العالمي وذلك من خلال التطوير الموجه والاستثمار الفعال في مجال الاستزراع السمكي، حيث ان فرص الاستثمار في السلطنة واعدة وكبيرة لإنتاج الأسماك عن طريق الاستزراع السمكي من خلال الاستثمار في هذا القطاع المتنامي. وأضاف: ومع اكتمال العوامل المساعدة لقيام قطاع استزراع متطور ومستدام قادر على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والخارجية فإن السلطنة ستكون مؤهلة بحكم موقعها الاستراتيجي لتكون مركزا اقليميا لهذه الصناعة، حيث تتوفر العديد من فرص الاستثمار الحقيقية في هذا القطاع، الأمر الذي سوف يساهم في تعزيز الأمن الغذائي ليس فقط للسلطنة وانما لباقي دول المنطقة وكذلك إيجاد فرص عمل جديدة بالإضافة الى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.
ومن هذه الفرص المتاحة تخصيص عدد من المواقع لهذا النشاط على طول سواحل بحر العرب تبلغ مساحة كل موقع بين 200و500 فدان يمكن استخدامها بشروط ميسرة كمواقع لإنشاء مزارع تجارية لإنتاج الروبيان علما بأنه تم التنسيق والحصول على الموافقات من وزارتي الإسكان والبيئة والشؤون المناخية. وتوفر العديد من المواقع المائية المناسبة مثل الخلجان في محافظة مسندم وكذلك بين المنطقة الممتدة من ولاية صور الى ولاية قريات يمكن استخدامها كمواقع لمزارع تجارية لإنتاج الأسماك الزعنفية مثل الهامور والكوفر والسكل وغيرها من الأسماك ذات الأهمية الاقتصادية باستخدام الأقفاص العائمة.
ومن الفرص المتاحة إنشاء مزارع تجارية لإنتاج الصفيلح العماني وخاصة في محافظة ظفار نظرا لوجود البيئة الطبيعة الملائمة لاستزراع هذا النوع علما بأن القيمة السوقية لهذا المنتج عالية.
وإنشاء مفرخات تجارية لإنتاج زريعة الأسماك للمزارع السمكية بالسلطنة ويمكن أن تصبح السلطنة مركزا اقليميا في الشرق الأوسط لصادرات الزريعة لدول المنطقة .
ومن ضمن الفرص الاستثمار في مصانع انتاج العلائق المستخدمة لتغذية الأسماك ويمكن ان تلعب السلطنة دورا محوريا في انتاج أعلاف الأسماك بسبب وجود كميات كبيرة من أسماك الفنار في بحار السلطنة تقدر كمياتها بحوالي 2-5 ملايين طن التي تعتبر العنصر الأساسي في صناعة الأعلاف السمكية.
وقد قامت الوزارة بإصدار أطلس للمواقع الصالحة للاستزراع السمكي يشمل كافة البيانات الرئيسية الفنية التي يحتاجها المستثمر والعاملون في القطاع السمكي كما أعدت دليلا للأسلوب الإداري الأفضل من اجل مساعدة أصحاب المزارع السمكية فيكيفية الوصول إلى الأسلوب الأمثل في الاستزراع وتحديد التوجه.
وأعدت الوزارة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الإستراتيجية الوطنية للاستزراع السمكي حرصا منها للنهوض بالاستزراع السمكي بصفة مستدامة لذا وضعت سياسات واضحة وراسخة تلامس الواقع وتساعد على توضيح مفهوم أوضاع هذه الصناعة الجديدة ومراعاة كافة المحاذير الخاصة بذلك.
وحول خطة الوزارة لتطوير وتنمية الاستزراع في السلطنة أكد معالي الدكتور أن الوزارة بنت خطة تطوير وتنمية من خلال التجارب الناجحة لبعض الدول المتقدمة في هذا المجال مثل مملكة النرويج وتشيلي والصين والمملكة المتحدة ومالطا وتركيا وعدد كبير من الدول، حيث قام المختصون بزيارات لعدد من تلك الدول للاستفادة من تجاربهم، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد من كبير من الخبراء من هذه الدول للاستفادة من خبراتهم، وقد بلغ معدل نمو القطاع في بعض الدول أكثر من 20% في العام حيث يعتبر عاملا مشجعا لتحقيق تنمو متسارع في السلطنة.
وحول الدعم الحكومي لصغار المزارعين أوضح معاليه أن الوزارة قامت بإنشاء مركز الاستزراع السمكي الذي سيقوم بدوره في توفير البيانات والمعلومات الفنية من خلال إجراء البحوث التطبيقية والتي تعتبر استكمالاً لقاعدة البيانات والبحوث التي ستعمل على تشجيع وتطوير مشاريع الاستزراع السمكي في السلطنة وسوف تنظر الوزارة الى دعم القطاع وذلك من خلال دعم صغار مربي الأسماك من خلال إعداد وتجهيز الإنشاءات وتوفير الزريعة والأعلاف وتقديم الخدمات الفنية للمزارع السمكية وتسويق المنتج في المراحل النهائية. ومن خلال دعم مستلزمات الإنتاج عبر تطوير الصناعات المصاحبة للاستزراع السمكي ومنها (صناعة الأعلاف السمكية، وصناعة الأدوية والعلاجات، وتطوير الزريعة المقاومة للأمراض، وادخال تقنيات ومعدات متطورة في الاستزراع السمكي).
ونظرا لموقع السلطنة الجغرافي الاستراتيجي حيث يمتد الساحل بطول 3165 كيلومترا وحيث تبلغ مساحة المياه الاقتصادية العمانية القابلة للاستغلال حوالي 000‚400 كيلومتر مربع، متميزة بتنوع الأحياء المائية، فإن السلطنة تعد إحدى أفضل الدول التي يمكن تطوير صناعة الاستزراع السمكي فيها وذلك من عدة أوجه، ولعل أهمها هو موقعها الجغرافي والبحري والمناخي المتميز. وتتثمل المقومات الرئيسية لتنمية هذا القطاع في السواحل الطويلة والمتنوعة المناسبة لقيام استزراع سمكي تجاري وطلب عالمي متزايد للمنتجات السمكية (الطلب 40 مليون طن إضافية عام 2030م)ـ والمخزون الضخم من أسماك الفنار لإنتاج أعلاف الأسماك(2-5 مليون طن) وتوفر البنية ألأساسية من (طرق وموانئ ومطارات) وخدمات لوجستيه.

أعدته للنشر/ داليا عمر