عرف إقليم الحسيمة مؤخرا وعلى غرار عدد من المدن الساحلية تجربة حديثة تتعلق بغمر الشعاب الاصطناعية على مساحة ست كيلومترات ممتدة من رأس برج المشاط غربا إلى شاطئ طريس شرقا٬ وذلك للحفاظ على الثروة السمكية بالإقليم .
وتشكل هذه الشعاب التي تتكون من قطع خرسانية تتخذ اشكالا متنوعة إحدى الوسائل الحديثة لمحاربة ظاهرة الصيد البحري غير القانوني بساحل الإقليم خاصة مراكب الصيد بالجر التي تتسبب في استنزاف كبير في الثروات السمكية٬ التي عادة ما تخرق القوانين البحرية وتعمد إلى استعمال شباكها بالمياه القليلة العمق مما يؤدي إلى القضاء على صغار الأسماك أو ما يعرف ب"الشنكيطي" والمصايد الطبيعية.
وفي هذا السياق٬ أكد المندوب الجهوي للصيد البحري بالحسيمة٬ محمد المسعودي٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن مشروع الشعاب الاصطناعية الذي أنجز بميناء كلا إيريس في إطار شراكة بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي٬ وقطاع الصيد البحري٬ وتعاونية البحارة الصيادين بغلاف مالي يناهز 600 ألف درهم سيساهم في تقوية التنوع البيولوجي البحري والمحافظة على الثروات السمكية٬ والحماية من الصيد بالجر غير المشروع٬ والرفع من الانتاج٬ وتحسين ظروف عيش بحارة الصيد التقليدي والمحافظة على التوازن البيئي.
وأشار المسعودي إلى أن هناك ثلاثة أنواع من الشعاب الاصطناعية: شعاب من الصنف الاقتصادي (منتجة) وتساهم في خلق التنوع البيولوجي والكتلة الحيوية وتهدف إلى الرفع من الثروة البحرية من أجل استغلالها في مجال الصيد٬ وشعاب من الصنف البيئي (الحماية) وتعمل على خفض الأضرار المترتبة عن الصيد بالجر في الشريط الحدودي لثلاثة أميال بحرية٬ وشعاب من الصنف الترفيهي وتتيح متعة ممارسة الغطس الترفيهي لمزاوليه.
ومن جهته٬ أوضح حسين نباني٬ رئيس "جمعية أجير للتدبير المندمج للموارد"٬ في تصريح مماثل٬ أن توعية الصيادين بمخاطر الصيد بالجر من شأنها المساهمة في الحفاظ على الثروة السمكية بالمنطقة٬ مشددا على ضرورة إنجاز مشاريع تروم حماية المياه البحرية من الصيد غير القانوني عبر حواجز وكثل مانعة للجر وضمان تدبير عقلاني للثروة السمكية بالمنطقة٬ التي تعتبر المورد الرئيسي لنسبة كبيرة من الساكنة تمتهن الصيد التقليدي.
وأشار نباني إلى أن مشروع "الشعاب الاصطناعية لحماية النظم الإيكولوجية البحرية" الذي يندرج في إطار التعاون المغربي الياباني في مجال الصيد البحري٬ يهدف إلى تأهيل المنطقة البحرية وتوفير أماكن مناسبة للصيد لفائدة الصيادين التقليديين مع توفير نظام بيئي متوازن.
وشدد على ضرورة محاربة كل أشكال الصيد غير القانوني وتقنين رخص الغطس التي تستنزف بعض الأصناف من الأسماك وتحسين ظروف عيش البحارة وخلق مشروع مندمج مع مختلف الأطراف المتدخلة في قطاع الصيد البحري٬ داعيا بالمناسبة إلى تعميم تجربة الشعاب الاصطناعية بالإقليم باعتبارها تجربة رائدة.
