أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قرارا بشأن تنظيم مواصفات القراقير بهدف تعزيز الأمن الغذائي بالدولة والمحافظة على الثروات المائية الحية.

وقد حدد معاليه في القرار الشروط اللازمة لممارسة نشاط استيراد أو تصنيع القراقير .

واشترط القرار على جميع المرخص لهم بممارسة نشاط استيراد أو تصنيع القراقير الالتزام بالمواصفات المحددة.

ويشير قرار وزير البيئة والمياه إلى ضرورة استخدام السلك المتحلل في ربط الرقامة ومنع القرار تصنيع واستيراد القراقير التي يزيد ارتفاعها عن 180 سم وطول قاعدتها عن 270 سم كما منع استخدام المنشل في رفع القراقير.

وحسب القرار فإنه يشترط بالمرخص لهم بالاستيراد الحصول على إذن مسبق من الوزارة لكل شحنة ويخضع كل من يخالف القرار لأحكام القانون الاتحادي رقم /23/ لسنة 1999 بشان استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بالدولة.

وتمثل الثروة السمكية موردا غذائيا مهما للمجتمع وثروة وطنية متجددة تعمل الوزارة على المحافظة عليها وتنميتها كما تمثل مصدر دخل لشريحة من مهمة من أبناء الوطن ومن هذا المنطلق فقد قامت الوزارة بإجراء الدراسات والمسوحات الخاصة بتقييم المخازين السمكية والتي أوضحت نتائجها وجود تدهور في مخزون الثروة السمكية لعدة أسباب ومن أهمها الممارسات الخاطئة في مجال أنشطة الصيد ومنها صيد الأسماك الصغيرة وعدم إتاحة الفرصة لها للنمو والتكاثر مما يعرض الثروة السمكية لخسائر كبيرة في مجال تجدد المخزون السمكي وتطلب ذلك اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المخزون بهدف استمرارية مساهمة هذا المورد في توفير الغذاء للأجيال الحالية والمستقبلية.

وانطلاقا من أهداف وخطط الوزارة الاستراتيجية بشأن تعزيز حجم المخزون السمكي في الدولة وحمايته من الاستنزاف واستدامته للأجيال القادمة فقد قامت الوزارة بإصدار القرار الوزاري بشأن تنظيم مواصفات القراقير حيث تعتبر القراقير من أكثر معدات الصيد استخداما في صيد الأسماك القاعية والتى تعتبر المخزون الحقيقي للثروة السمكية وهذه القراقير يتم صناعتها محليا أو تستورد من الخارج وتصنع من أسلاك معدنية على شكل قبة بقاعدة دائرية مسطحة وتدعم القاعدة بقضبان معدنية متقاطعة وتدخل الاسماك عن طريق مدخل يسمى البابة.

وأشارت نتائج المسح القاعي مؤخرا لمشروع مسح موارد الثروة السمكية في مياه دولة الامارات العربية المتحدة الى وجود اعدادا كبيرة من القراقير المفقودة في عرض البحر يتم خلالها استنزاف كميات كبيرة من الأسماك دون فائدة يحققها الصياد.

وينتج عن استخدام القراقير بكميات كبيرة وبطريقة عشوائية فقدان اعداد كثيرة منها في البحر بعد فقدان علاماتها أو تحركها من مكانها نتيجة للرياح أو التيارات البحرية أو لعدم اهتداء الصياد لمكانها الأمر الذي يشكل تهديدا واستنزافا للثروة السمكية وهو ما يسمى الصيد الشبحي.

والصيد الشبحي هو قدرة القرقور على مواصلة الصيد فترة تلو الاخرى ويستمر القرقور في صيد الأسماك لفترات طويلة حيث تدخل الأسماك لتتغذى على الطعم الموجود في القرقور وتصبح بذلك حبيسة داخله حتى تموت وتصبح طعما لأسماك أخرى وهكذا.

ولوقف الأثار السلبية للصيد الشبحي للقراقير المفقودة وللحد من صيد الأسماك الصغيرة التي لم تبلغ مرحلة النضج الجنسي فقد قامت الوزارة ومن خلال القرار المذكور بتنظيم المواصفات الفنية للقرقور.

ويهدف القرار إلى المساهمة في تنمية الثروة السمكية باعتبارها احد الموارد الغذائية الطبيعية المهمة في الدولة وتخليص مهنة الصيد من الممارسات السلبية والتي تؤثر على حيوية هذا المصدر الغذائي وإعطاء فرصة لنمو الأسماك الصغيرة التي لها قابلية للنمو والتكاثر الأمر الذي سوف ينعكس على تعزيز وتنمية المخزون السمكي بالدولة كما سيعمل القرار على وقف الصيد الشبحي للأسماك والتقليل من تلوث البيئة البحرية نتيجة لفقدان القراقير.

وتقوم الوزارة بإصدار قرارات تنظيمية حول مواصفات الشباك المستخدمة تتضمن طول وعدد فتحات العيون والفترات الزمنية المسموح الصيد فيها باستخدام الشباك.

أعدته للنشر/ داليا عمر