اصدر رئيس مجلس الادارة – المدير العام للهيئة العامة للشؤون الزراعية والثروة السمكية المهندس جاسم البدر قرارا بشأن صرف الدعم السمكي للسنة المالية 2011 – 2012م يقضي في مادته الاولى بصرف دعم نقدي لأصحاب سفن وقوارب صيد الاسماك واعلاف الاسماك عن السنة المالية (2011 – 2012). ويشترط لصرف الدعم ان يكون ترخيص الصيد ساري المفعول خلال السنة المالية وفي حيازة المالك الحالي لمدة شهرين على الاقل، ولا بد ان تكون سفن وزوارق الصيد مستمرة في ممارسة عمليات الصيد بالمياه الاقليمية الكويتية طبقا لما هو ثابت بدفاتر وسجلات قطاع الثروة السمكية وان لا يكون قد حرر بشأن ترخيص الصيد محضر مخالفة لاحكام مواد المرسوم الاميري بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية وذلك خلال الفترة من 2011/1/1 حتى 2011/12/31 على ان يتم صرف الدعم عند صدور حكم نهائي بالبراءة وان يكون المرخص له ملتزما بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة نشاط صيد الاسماك، وتمنح مهلة مدتها 90 يوما كحد اقصى لتجديد الترخيص المنتهي تبدأ من تاريخ انتهاء الترخيص حتى يصرف الدعم، كما لا يصرف الدعم الا بعد خصم اي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوما او غرامات او احكاما قضائية او غيرها وكذلك المستحقات لاي جهة حكومية اخرى بموجب حكم قضائي واجب النفاذ على صاحب العلاقة. ويوقف صرف الدعم السمكي في حالة مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والشروط والضوابط الفنية والصحية التي تضعها الهيئة والمعتمدة في هذا المجال. وحول الشروط الخاصة لصرف الدعم لسفن الصيد الحديدية والخشبية والفيبرجلاس فلابد من توفر كافة الاجهزة الملاحية الاساسية، من توفر معدات الامن والسلامة والانقاذ، توفر اماكن مبردة لتخزين الاسماك، ان تكون المواصفات الخاصة بالعلامات والارقام المميزة لسفن وقوارب الصيد واضحة واجتياز اختبارات الفحص الفني بالهيئة، لسرف الدعم النقدي للمزارع السمكية يجب ان يتم تزويد قطاع الثروة السمكية بصفة دورية بتقرير فني شامل موثق كل ثلاثة اشهر يشتمل على نتائج تحليل المياه في منطقة الاقفاص وخارجها وكميات الاعلاف المستهلكة خلال تلك الفترة وانتاجية الاقفاص من الاسماك المستزرعة وعدد اليرقات المستزرعة وانواعها وكميات الاسماك التي تم تسويقها في منافذ الشركة. ويحدد الدعم السنوي للشركة بناء على كميات الانتاج والاستهلاك السنوي للاعلاف والالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة نشاط الاستزراع السمكي والمتعلق بحماية البيئة البحرية. وبالنسبة لشروط صرف دعم اعلاف المزارع السمكية فلابد ان تكون المزرعة مستمرة في ممارسة نشاط الاستزراع السمكي حيث يتم تقدير الدعم السمكي بناء على انتاجية المزرعة من الاحياء المائية استنادا للبيانات والمعلومات الرسمية المسجلة بقطاع الثروة السمكية. والالتزام بتنفيذ القرار 293 لسنة 2005 بشأن شروط منح ترخيص مزاولة نشاط الاستزراع السمكي في القسائم الزراعية واية قرارات اخرى تصدر في هذا الشأن سنويا ويجدد، ان يتم صرف الدعم في صورة اعلاف مجانية وفقا لانتاجية المزرعة ومساحتها. وقد نص القرار في مادته الثالثة بأن يكون صرف قيمة الدعم لمرة واحدة قبل نهاية السنة المالية (2012/2011) وفي حدود المبلغ المخصص لدعم الثروة السمكية في ميزانية الهيئة، كما اشترط القرار ايضا في مادته الرابعة الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة نشاط صيد الاسماك والاستزراع السمكي. ويأتي هذا القرار في اطار سياسة الهيئة لدعم القائمين على النشاط السمكي من اصحاب السفن وقوارب الصيد واعلاف الاسماك بهدف تنمية الثروة السمكية بما يحقق قدرا كبيرا من الاكتفاء الذاتي من كافة انواع الاسماك.

أعدته للنشر / داليا عمر