كشف الدكتور محمد فتحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية ببحيرة ناصر بمحافظة أسوان عن موافقة وزارة البيئة علي تقنين صيد التماسيح بدلاً من منع صيدها بعد تكاثرها بصورة تهدد تنامي الثروة السمكية.
وقال أنه جاري عمل حصر لأعداد التماسيح بالبحيرة من خلال التعاون مع مركز بحوث علوم البحار تمهيداً لإنشاء مزارع خاصة بالتماسيح داخل مسطح البحيرة لاستثمارها بالشكل الذي يحقق عائداً اقتصادياً كبيراً، علاوة علي تحقيق التوازن البيئي الطبيعي.
وأكد فتحي أن هناك خطة طموحة للوصول بإنتاج بحيرة ناصر من الأسماك إلي 35 ألف طن سنوياً، موضحا أن ذلك سيتم بفضل التنسيق الجيد بين جمعيات الصيد والجهات الأمنية للوقوف أمام محاولات تجريف الثروة السمكية والحفاظ علي مسطح البحيرة بتكثيف تواجد الصيادين المرخص لهم في مناطق الصيد المخصصة لهم.
وأشار إلي أنه تم الموافقة علي طلب الصيادين برفع قوة مواتير جمع الأسماك من مراكب الصيد من 25 حصان إلي 40 حصان من خلال منح رخص مؤقتة، لحين توفيق الأوضاع وإنهاء إجراءات الترخيص النهائي بواسطة هيئة النقل النهري.
وأضاف أن هناك لجنة مشتركة من هيئتي الثروة السمكية وبحيرة ناصر وأيضاً جمعيات الصيد لتسليم جميع المزارع السمكية بعد سحبها من الشركات الاستثمارية.
