تنفيذ برامج ومشاريع إرشادية في مختلف مناطق السلطنة .

بحوث علمية ومسوحات بحرية لزيادة الإنتاج السمكي وتحقيق الأمن الغذائي.
تفعيل قانون الصيد البحري ورفع كفاءة عمل الرقابة السمكية وتوعية الصيادين بالتقنيات الحديثة في مجال الصيد

تطبيق مفهوم الصيد الرشيد للمحافظة على الموارد السمكية واستدامتها للأجيال القادمة..

تشجيع الاستثمارات السمكية وتطوير الاستزراع السمكي والترويج للمنتجات السمكية العمانية في المعارض الدولية .


يعد قطاع الثروة السمكية من القطاعات الاقتصادية الحيوية بالسلطنة بما تمتلكه من إمكانيات وموارد ولا يقتصر الأهمية على الناحية الاقتصادية بل يتعداه إلى النواحي الاجتماعية والثقافية فمهنة صيد الأسماك يعمل فيها الكثير من العمانيين على طول السواحل العمانية التي تزيد على ال3165 كم، فضلا عن عدد لا يستهان به من العاملين في المهن المرتبطة بالقطاع السمكي، مما يساعد على الاستقرار الاجتماعي على طول تلك السواحل كما أن القطاع السمكي من القطاعات التي تسهم في الدخل الوطني هي على رأس القطاعات الإنتاجية الغير نفطية وعلى مدى 40 عاما تحقق الكثير لهذا القطاع المهم، حيث تنفذ وزارة الثروة السمكية البرامج والمشاريع العديدة في مختلف المجالات من إدارية وقانونية وإرشادية وتوعوية وعلمية وبحثية وإنتاجية واستثمارية وتسويقية مما ساهم في تحقيق الكثير من التطور والمنجزات بهذا القطاع...

حجم الإنتاج السمكي: 

حقق القطاع السمكي مستوىً جيدا من الأداء خلال السنوات الماضية، وذلك بفضل جهود الحكومة الرشيدة الرامية إلى تعزيز دور هذا القطاع وتطويره. حيث بلغ حجم الإنتاج السمكي خلال العام 2009م حوالي ( 158) ألف طن بزيادة عن عام 2008 نسبتها 4 % ، وقدر إجمالي قيمة الإنتاج بأكثر من 104 مليون ريال بزيادة نسبتها 9 % عن عام 2008م.

القطاع السمكي

 تنظر الوزارة إلى نمو عدد الصيادين العمانيين خلال السنوات الماضية على أنه مؤشر هام من مؤشرات أداء القطاع السمكي، حيث أن نمو عدد الصيادين العمانيين يعتبر عاملاً ايجابياً وعنصراً هاما من عناصر التنمية السمكية في السلطنة إذ تتركز جهود الحكومة على دعم وتحفيز القوى العاملة الوطنية، وخاصة تلك التي تعيش في المناطق والقرى الساحلية على العمل والحفاظ على مهنة الآباء والأجداد في استغلال الثروة السمكية، حيث بلغ عدد الصيادين الحرفيين خلال العام 2009م حوالي (32140) صيادا، وهذا مؤشر على مساهمة القطاع في إيجاد فرص عمل لكثير من المواطنين. كما أن هناك عدة آلاف من المواطنين يعملون في المهن والنشاطات الأخرى المرتبطة بالصيد مثل التسويق، والنقل، والتجهيز، والتبريد، والتخزين سواء الذين يعملون لحسابهم الخاص أو الذين يعملون بأجر مع شركات الصيد الوطنية، علاوة على تلك التي يوفرها القطاع الخاص في النشاطات الأخرى مثل الورش البحرية، ومصانع القوارب، ومصانع الثلج، ومحلات بيع مستلزمات الصيد مثل الشباك وغيرها من معدات الصيد المنتشرة بالسلطنة .

أسطول الصيد

يــتـكون أسطول الـصـيـد الـحـرفي والساحلي في الـسـلـطنة من عدد كبير من قوارب وسفن الصيد التقليدية ويبلغ عدد قوارب وسفن الصيد التقليدية حسب إحصائيات عام2009م حوالي (42149) قارب أو سفينة صيد وقد ساهم أسطول الصيد الحرفي بحوالي 84 % من الإنتاج الكلي للسلطنة لعام 2009م.

موانئ الصيد البحري: اهتمت الوزارة بإنشاء البنية الأساسية التي تساعد الصيادين على مزاولة نشاطهم بشكل ميسر، ومن أهمها موانئ الصيد البحرية التي تعمل على توفير الحماية للقوارب والسفن إضافة لتسهيل عمليات الرسو وإنزال الأسماك، حيث تم إنشاء (15) ميناء للصيد البحري في مختلف المحافظات والمناطق الساحلية بالسلطنة خلال الخطط الخمسية السابقة، وقد بلغ إجمالي الاستثمار العام خلال الخطة الخمسية السادسة (2001-2005) حوالي ( 23) مليون ريالا عمانيا، ويبلغ الاستثمار خلال الخطة الخمسية السابعة (2006-2010) حوالي ( 73 ) مليون ريالا عمانيا، وجاري تنفيذ كلا من ميناء الصيد البحري بولاية السيب وولاية السويق . كما تقوم الوزارة بتطوير الخدمات المقدمة بالموانئ من خلال تسريع نمط الاستثمار فيها وتقديم الخدمات الرئيسية والمرافق الأخرى كتسهيلات الإنزال ومصانع الثلج والورش البحرية ومخازن حفظ الأسماك ومحلات بيع أدوات ومعدات الصيد، ومحطات الوقود والعمل على تطوير أسواق الأسماك بالموانئ.

التسويق السمكي:
تسعى الوزارة للنهوض بالتسويق السمكي وذلك من خلال توفير البنية الأساسية لأسواق الأسماك وخصوصا في موانئ الصيد إضافة لمشاركة الجهات الحكومية الأخرى في تخطيط المباني، والقيام بالدراسات اللازمة لمتابعة سير العمل بأسواق الأسماك وسبل تطويرها ووضع آلية تسويق تعمل على الوصول إلى أسعار تعكس الحجم الحقيقي للعرض والطلب في مختلف تلك الأسواق وبالتالي تحقيق أعلى مردود اقتصادي للفرد والمجتمع.

حجم الصادرات السمكية: تعتبر الصادرات السمكية من أهم صادرات السلع الغير النفطية الواعدة حيث تتوفر فيها فرصاً للتطور والنمو، حيث أوضحت البيانات أن صادرات الأسماك العمانية بلغت ما يقارب (81)  ألف طن مرتفعة عن عام 2008م بنسبة 9 % وبقيمة إجمالية قدرها 60,8 ريال عماني بنسبة ارتفاع في القيمة مقدارها 1 %..

الاستثمارات في القطاع السمكي: تعمل الوزارة جاهدة للنهوض بالاستثمار في قطاع الأسماك، وذلك لأهميته في المساهمة في الدخل القومي وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب العماني بالإضافة إلى الدور المهم الذي تقوم به هذه المؤسسات في تحقيق الأمن الغذائي. كما تسعى للترويج للقطاع السمكي كخيار استثماري مهم إضافة إلى العمل من أجل إيجاد حوافز وتسهيلات تساعد على جذب المستثمرين.

الترويج للمنتجات السمكية في المعارض الدولية: شاركت الوزارة بالتنسيق مع المركز العماني لتنمية الصادرات وترويج الاستثمار وعدد من شركات الأسماك العمانية في المعارض الدولية للأغذية البحرية، سيما المعارض السمكية التي أقيمت في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية وفي مدينة بروكسل عاصمة مملكة بلجيكا وفي مدينة كنغدو بجمهورية الصين الشعبية.
ومن أهداف المشاركة في هذه المعارض النهوض بشركات الأسماك وتطويرها والاستفادة من آخر ما توصلت إليه الدول الرائدة في المجال السمكي وإيجاد أسواق جديدة للأسماك العمانية وزيادة حجم الصادرات السمكية وفتح قنوات تسويقية في الأسواق العالمية والتعريف بالقطاع السمكي بالسلطنة، وفرص الاستثمار المتاحة والتعرف على التقنيات الحديثة المستخدمة في مجال التصنيع السمكي وخاصة ذات القيمة المضافة وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة بالقطاع السمكي من خلال التعرف على الخبرات الدولية في المجال السمكي، وعرض فكرة الاستثمار في السلطنة في مجال الاستزراع السمكي والصناعات السمكية الأخرى على الشركات الأجنبية والاتفاق مع بعض الشركات الأجنبية بتبادل الزيارات للتمهيد لعقد صفقات مستقبلية والتعاون التجاري والفني.

الإرشاد السمكي
يقوم الإرشاد السمكي بتنفيذ العديد من الفعاليات الإرشادية في جميع محافظات ومناطق السلطنة مثل اللقاءات والندوات والمحاضرات والتجارب العملية والمشاركة في المعارض وعمل الاستبيانات، كما يقوم بتنظيم دورات وورش عمل للصيادين تهدف إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية..

تدعيم المخزون السمكي بالشعاب الصناعية: قامت الوزارة بتبني فكرة إنشاء شعاب صناعية بنماذج ومواد تعمل على توفير الغذاء والحماية للأسماك وبالتالي تعزيز الموارد السمكية الطبيعية، خصوصا في السواحل التي لا تتوفر فيها الشعاب المرجانية الطبيعية والصخور، وتعتبر الشعاب المرجانية الصناعية (الشدود) الحل الأمثل لافتقار بعض المناطق الساحلية إلى وجود ملجأ وأماكن لتكاثر وتغذية ومعيشة الأسماك، خاصة أن إقامة "الشعاب المرجانية الصناعية" بطريقة صحيحة لا تجذب الأسماك فقط، وإنما تزيد الإنتاج البيولوجي للمنطقة، حيث يتم تغيير بيئة القاع لتصبح متعرجة وذات نتوءات عن طريق وضع الشعاب الصناعية ما يؤدي إلى زيادة المساحات اللازمة لالتصاق الكائنات البحرية والطحالب التي تشكل غذاء رئيسيا للأسماك الصغيرة والتي تجذب الأسماك الكبيرة، وتعتبر الشعاب الصناعية مأوى للأسماك والكائنات البحرية وتحميها من التيارات المائية، وتصبح بيئة مناسبة لتكاثرها.

إضافة إلى الحد من تعكير المياه، وهو الأمر الذي تفضله بعض أنواع الأسماك مثل الهامور والشعري. وقد قامت الوزارة خلال الفترة الماضية بإنزال حوالي 10 آلاف وحدة من هذه الشعاب وتركزت معظمها في بحر عمان.

الدراسات والبحوث العلمية
إن استراتيجية تنفيذ بحوث الثروة السمكية وضعت في مجملها من اجل تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي الغذائي المستدام لهذا القطاع، وتسعى إلى نشر فكر استثماري يركز على الاستفادة المثلى والمستدامة من كل المنتجات السمكية، وذلك بتسخير معطيات العصر وتقنياته وأدواته وصولاً لرفع التنمية الشاملة التي تستلزم بالضرورة توفير قاعدة بيانات لتحديد المخزون السمكي والكميات القابلة للاستغلال على أسس الاستدامة والصيد الرشيد وتحديد الأسواق المحلية والخارجية لتلك الخامات في صورتها الأولية أو بعد تصنيعها وتحقيق القيمة المضافة إليها، كذلك تحديد الأنواع الأكثر أهمية اقتصادية والمطلوبة تجارياً بالإضافة إلى تحديد نظم الإنتاج والاستزراع السمكي والتصنيع والتسويق. وفي هذا الإطار أنشئ مركز العلوم البحرية والسمكية للقيام بالبحوث اللازمة في مجال الثروة السمكية ويضم المركز حالياً خمسة مختبرات، ويقوم المركز بتنفيذ البرامج العلمية والتي تتضمن تحديد المخازين السمكية وتوزيعها وتوفير المعلومات البيولوجية للأنواع السمكية المهمة في السلطنة، كما تتضمن هذه البرامج فهماً أيضاً للمعلومات البيئية والفيزيائية التي تؤثر على هذه المخازين السمكية ودراسة المقومات التي تتمتع بها السلطنة.

الموارد السمكية

 قامت الوزارة بتنفيذ مشروع مسح الموارد السمكية ببحر العرب بهدف توفير تقديرات عالية الجودة عن المخزون السمكي في بحر العرب كقاعدة بيانات يستفاد منها في تحديد الكميات القابلة مما يساهم في توضيح الرؤية المستقبلية للمخزون ولعقد المقارنات مع المسوحات المستقبلية، كما يهدف هذا المسح إلى توفير تقديرات عن حجم المخزون والوفرة والتوزيع الكمي الموسمي للأنواع المستهدفة والمختارة باستخدام الأجهزة الصوتية وأجهزة المسح السمكي الأخرى. ويهدف هذا المشروع أيضا إلى جمع بيانات وعينات بيولوجية في مناطق الصيد التقليدي والتجاري لتساهم في وصف بيولوجية، وتقدير مخزون لهذه الأنواع، وتوفير معلومات عن الأنواع الأخرى التي تم تجميعها خلال المسح كقاعدة للحفاظ وصون التنوع الحيوي في بحر العرب.من أهداف المسح أيضا توفير معلومات أشنوغــرافية التي من شأنها المساهمة في فهم التنوع الحيوي والديناميكات البيئية الخاصة ببحر العرب والمحيط الهندي، فيما يتعلق بشكل خاص بالمواسم ووفرة وتوزيع الموارد السمكية إضافة إلى توفير معلومات عن البيئة المكانية التي من شأنها دعم وتحسين إمكانيات وفرص الإدارة الصحيحة. من الأهداف الموضوعة أيضا استكشاف مناطق جديدة للصيد متضمنة الموارد القاعية التي قد يستغلها الصيادون المحليون مثل اللافقاريات البحرية والموارد السمكية التي تقع على أعماق تزيد بين 250 مترا إلى 1200متر..

الاستزراع السمكي:
يهدف مركز الاستزراع السمكي إلى تطوير وتنمية قطاع الاستزراع السمكي في السلطنة بطريقة مستدامة ومتوافقة مع البيئة، بحيث تضمن استمرارية الإنتاج، كما انه يساهم في عملية تعزيز مخازين الأسماك المهددة بالانقراض، وذلك من خلال عملية إنتاج صغار الأسماك وإعادتها إلى البحر. ويقوم المركز بعدد من البحوث اللازمة لتطوير هذا القطاع بالإضافة إلى مراقبة مشاريع الاستزراع السمكي، وكذلك عملية نشر التقنيات الحديثة في الاستزراع السمكي وتوعية المجتمع بأهمية الاستزراع السمكي. إذ تزخر السلطنة بمختلف الكائنات البحرية والسمكية الجيدة للاستزراع والتي يرجع اختيارها إلى عدة عوامل أهمها ملاءمتها للاستزراع وإمكانية تسويقها وخصائصها البيولوجية، ومن أهم هذه الأنواع المرغوبة وذات الجودة العالية الصفيلح والربيان والهامور والفرنكة والشارخة.

الرقابة السمكية:

نظراً لكون الثروة السمكية ملكية عامة متاحة لجميع المواطنين على طول الساحل العماني كان لا بد من وضع القوانين وتسخير الموارد المادية والبشرية اللازمة للمحافظة على هذه الثروة من النضوب للأجيال القادمة وبطريقة مستدامة تحقق مصلحة الفرد والمجتمع، لذلك فإن الرقابة على الموارد السمكية تحتل موقعاً مهماً ضمن آليات إدارة هذا القطاع الحيوي وتعتبر أداة تفعيل وتنفيذ خلاصة البحوث والدراسات التي يقوم بها الباحثين والدارسين والمستأمنين على إدارة هذه الثروة المتجددة. وفي سبيل تطبيق قانون الصيد البحري والتقليل من ارتكاب المخالفات فقد قامت الوزارة بالتعاقد مع مؤسسة الأمن والسلامة لتوفير أفراد مدربين للتعامل مع هذه المواقف، وقد أثبتت التجربة نجاحها وستقوم الوزارة بزيادة عدد الفرق الرقابية والاستعانة بأفراد الأمن والسلامة خلال الفترة القادمة.

اعداد م /لبنى نعيم