دمياط - هشام أبو طالب
قرر وزير البيئة مصطفى حسين كامل إلزام المصانع الموجودة فى المنطقة الحرة بميناء دمياط ،بتوصيات اللجنة المشكلة من قبل الوزارة بقرار رقم 126 لسنة 2011 لدراسة الأثر البيئى للمصانع جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة مع الوزير بمقر الوزارة.
وصرح على مطاوع نائب رئيس اللجنة أن الوزير أكد رفضة التام لأقامة أى مصنع ملوث على أرض دمياط وأشار الى أن اللجنة كانت قد إتخذت من حوالى شهرين عدة توصيات ملزمة لمصانع البتروكيماويات فى المنطقة الصناعية الحرة بميناء دمياط تتكون من 13 بندا تحقق الضمانات الكافية للمجتمع وللمصانع علي حد السواء لتوفيق أوضاعها طبقاً لهذة البنود خلال 9 شهور
وأضاف مطاوع إن هذة المصانع لم تبد أى تحرك خلال الشهرين الماضيين للبدء فى توفيق أوضاعها وأهم هذه البنود
* عدم إستخدام مياه النيل فى الصناعة والإستعاضه عن ذلك بإقامه محطات لتحليه مياة البحر لأنتاج المياة اللازمة لها.
* عدم صرف مخلفاتها الصناعيه على محطات الصرف الصحى بدمياط الجديدة أو رأس البر وإقامة محطات معالجه وصرف صناعي خاصة بها.
وأوضح أن اللجنة طالبت المصانع بتقديم خطط لتوفيق الأوضاع الخاصه بها ولكن هذة الشركات لم تقدم خططا لتوفيق، إنما ما تقدمت به مجرد مبررات.
وأكد مطاوع أن توفيق أوضاع هذة الشركات كان محددا بفترة زمنية ولم تلتزم الجهات الإداريه بغلق المنشآة ووقف الترخيص الممنوح له وعليه تم رفع مذكره بقرار اللجنة الى رئيس مجلس الوزراء لأتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار اللجنه لأغلاق المصانع وسحب الترخيص.
