تراجعت في ثمان مؤشرات وتقدمت في واحد فقد..الجزائر في المرتبة 152 عالميا في سهولة ممارسة الأعمال
تراجعت الجزائر بمرتبتين في الترتيب العام لتقرير ممارسة الأعمال لسنة 2013 الصادر حديثا عن مؤسسة التمويل الدولية "IFC" إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي بعنوان "ممارسة أنشطة الأعمال 2013: إجراءات حكومية أكثر ذكاءً لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة"، تراجعت من المرتبة 150 بين 185 بلدا سنة 2012 إلى المرتبة 152 سنة 2013.
وسجّلت الجزائر تراجعا في ثماني مؤشّرات من أصل عشرة في تقرير ممارسة الأعمال فيما استقر في واحدة وتقدم في مؤشر آخر"، وكان التراجع الأكبر في مؤشر دفع الضرائب إلى 170، ثم مؤشر الحصول على الكهرباء بـ 4 مراتب إلى المرتبة 165، ثم مؤشر حماية المستثمرين بـ 3 مراتب إلى المرتبة 82.
كما تراجعت الجزائر مرتبتين في مؤشر تسوية حالات الإعسار إلى المرتبة 162، وفي كل من مؤشرات بدء المشروع واستخراج تراخيص البناء، التجارة عبر الحدود وتنفيذ العقود بمرتبة واحدة لتستقر عند المراتب (156، 138، 129 و126) على التوالي، واستقر مؤشر تسجيل الممتلكات عند المرتبة 172، وقفزت بـ 23 مرتبة في مؤشر الحصول على الائتمان من المرتبة 152 إلى 129 عالميا.
ويُظهر التقرير أنه على الرغم مما تواجهه حكومات بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تحديات، فقد أدخلت 47 في المئة من بلدان المنطقة إصلاحات تنظيمية أسهمت في تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في الفترة من حزيران 2011 إلى حزيران 2012.
ويكشف التقرير إجراءات حكومية أكثر ذكاء لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، حيث إن قوة الدفع الإصلاحية التي تشهدها المنطقة تباطأت وتيرتها منذ بدء أحداث الربيع العربي في جانفي 2011 مع انهماك بلدان رئيسية بالمنطقة في تغيير نُظُم الحكم ومواجهة تحديات التحوّل إلى أشكال من الحكم أكثر ديمقراطيةً.
ومع أن بعض بلدان المنطقة قطعت شوطا طويلا في الحد من تعقد الإجراءات التنظيمية وتكاليفها، فمازال أصحاب مشاريع العمل الحر في أنحاء المنطقة، بحسب التقرير، يعانون من ضعف الحماية لحقوق المستثمرين وحقوق الملكية.
واحتلت سنغافورة للعام السابع على التوالي صدارة الترتيب العالمي على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، ويشاركها في المراكز العشرة الأولى كل من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين، نيوزيلندا، الولايات المتحدة، النرويج، الدنمرك، المملكة المتحدة، كوريا، جورجيا وأستراليا.
وأفاد التقرير بأن أصحاب المشروعات الحرة المحليين في البلدان النامية صاروا يجدون سهولة أكبر في ممارسة أنشطة الأعمال مقارنةً بأي وقت مضى خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما يسلط الضوء على أهمية ما تم إحرازه من تقدم في تحسين الممارسات الإجرائية لأنشطة الأعمال بأنحاء العالم.
ويعتبر تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2013 الإصدار العاشر في سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال، وقد سجلت هذه التقارير على مر السنوات العشر الماضية قرابة 2000 إصلاح إجرائي تم تنفيذها في 180 بلداً.
وعادت هذه الإصلاحات بفوائد جمة على أصحاب مشروعات العمل الحر بأنحاء العالم، فعلى سبيل المثال منذ عام 2005، تقلص متوسط الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري من 50 يوماً إلى 30 يوما، وفي البلدان ذات الدخل المنخفض تقلص ذلك الوقت إلى النصف.





ساحة النقاش