أكد الخبير الاقتصادي، عبد القادر جفلاط، أنه على المؤسسات الجزائرية أن تجعل من الابتكار محركا تنمويا لضمان قدرة منتجاتها على المنافسة في السوق الوطنية والدولية.
ولدى مشاركته في ورشة حول المؤسسة الجزائرية والنظام الوطني للابتكار، أوضح الخبير أن مسألة الابتكار على مستوى المؤسسات الجزائرية لا يشكّل خيارا يمكن تأجيله ليوم الغد ولكن رهانا ضروريا يجب تطويره حاليا.
وأشار جفلاط أنه من خلال تحليل النظام الوطني للابتكار تم اكتشاف أنه لا يستجيب لا للحاجيات الاقتصادية ولا الاجتماعية للمؤسسة الجزائرية ولا إلى معايير التنافسية على مستوى الأسواق الخارجية، كما أنه لا يشرك فاعلي الابتكار كالبنوك والمؤسسات والجمعيات المهنية.
وأضاف قائلا إنه على الأقل بإمكان الجزائر تطوير هذا النظام من خلال إنشاء وكالة وطنية للابتكار ومراكز تقنية ومراكز تحويل التكنولوجيات.
واعتبر جفلاط أن العوامل المحفزة لإنشاء هذه الهيئات تكمن في العدد الهام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعرف ازدهارا في بلادنا واكتساب تجربة وطنية صناعية ثرية وكفاءة الباحثين الجزائريين.
وأوضح أنه على المؤسسات الجزائرية الانتقال من الابتكار الظرفي إلى التجديد المستديم للنجاح في تصدير وتحسين تنافسيتها على مستوى الأسواق الدولية، كما أوصى جفلاط بإشراك ثلاثة قطاعات من أجل "إعادة بعث النظام الجزائري للابتكار" الذي يعد غير مهيكل تماما ويتعلق الأمر بالصناعة والجامعة والمؤسسة.
كما دعا الخبير الاقتصادي إلى إقامة فضاء خاص بالخبراء والمستشارين في مجال الابتكار وكذا إقامة نظام إعلامي يشجع الاتصال في المؤسسات الجزائرية.
من جهة أخرى، أكد الرئيس الوطني للمجلس الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زعيم بن قاسي ضرورة الابتكار للمساهمة في تأهيل المؤسسات.
ساحة النقاش