كَثُر الحديث في الوطن العربي بوجهٍ عام عن البحث العلمي وأهميته، وأُحْدث له العديد من الهيئات والمؤسسات الناظمة. ويقام سنوياً العديد من المؤتمرات العلمية في شتى المجالات وتخلص إلى توصيات متعددة، إلا أن واقع البحث العلمي في الوطن العربي لا يزال يعاني من مشكلات جمًة، ونكاد لا نرى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ترى أين تقع المشكلة؟ وكيف لنا أن نخطو بخطوات سليمة نحو التطور العلمي، وتقليص الفجوة التي لا تزال في تزايد بين دول العالم الثالث - ونحن منهم – وبين الدول المتقدمة التي تستغل نتائج الأبحاث العلمية في تنمية وخدمة المجتمع. تُظهر تجارب بعض الدول النامية أن هناك إمكاناً لتقليص هذه الفجوة بزمن قياسي، ومنها التجربة الماليزية، والكورية والهندية وحديثاً التجربة الإيرانية وغيرها. أين يقع الوطن العربي في خريطة البحث العلمي؟ وهل من الممكن أن تكون للأمة العربية تجربتها الخاصة في التقدم والتنمية؟

لقد أكدت أبحاث عديدة أثر البحث العلمي في الإنتاج والتطور الاقتصادي والتقدم التقني. فمؤسسات البحث العلمي تؤدي دوراً مهمّاً في تطوير المؤسسات، وضمان نجاح الخطط الاقتصادية وتصحيحها وتقييمها. كما تؤدي البحوث إلى حدوث اكتشافات علمية تؤثر في طبيعة فهم الإنسان ونظرته إلى العالم، وفي كشف مناطق جديدة من العلوم والتطبيقات، التي تتحول إلى وسائل وأدوات تقنية للإنتاج وتحسين مستوى الحياة وأساليبها في المجتمع.

وقد وضع كثير من المؤسسات العالمية معايير قياسية للأداء العلمي والتقني لتقدم الدول، وذلك بناء على تعاملها مع البحوث العلمية ونتائجها، ومنها:
- الحصول على جائزة نوبل لكل مئة ألف باحث وعالم، وهو معيار للإنتاجية المنجزة.
- الإنتاجية العلمية والبحثية، وتتضمن:
- نسبة المنشورات العلمية إلى إجمالي المنشورات العالمية.
- نسبة المنشورات لكل وحدة بحثية.
- نسبة المنشورات لكل باحث
- نسبة براءات الاختراع.
- أساليب الإنفاق على البحث العلمي ومصادره
- معيار الأداء الاقتصادي وتحديداً نسبة الإنتاج لكل عامل ونسبة التصدير
- ربط سياسات البحث العلمي بالمجتمع.

وسوف نستعرض واقع الوطن العربي في إطار هذه المعايير:
الإنتاجية العلمية والبحثية في البلاد العربية
من المعايير المهمة التي تساعد على إعطاء صورة عن مدى تقدم أو تخلّف البحث العلمي في البلاد العربية، نشير إلى عدد البحوث وإنتاجية الباحث. علماً أنّ الإحصاءات المتاحة في هذا المجال مازالت قليلة، فقد أظهرت إحدى الدراسات أن ما ينشر سنوياً من البحوث في البلاد العربية لا يتعدى "15" ألف بحث حالياً. ولما كان عدد أعضاء هيئة التدريس الجامعي في البلاد العربية يزيد عن "55" ألفاً، فإنّ معدّل الإنتاجية هو في حدود 0.3 بحث / باحث، وهو وضع يرثى له من حيث الإمكانات العلمية والتقنية في مجال الإنتاجية العربية، إذ يبلغ 10 % من معدلات الإنتاجية في الدول المتقدمة.

وتُظهر الإحصاءات والمعلومات الخاصة في مجال البحث العلمي العربي، أن نتاج البحث العربي ازداد نسبياً خلال المدة الممتدة من عام 1967 إلى 1995. وكان إجمالي الإنتاج العلمي قد بلغ نحو ستة آلاف بحث في عام 1995 من مختلف أرجاء الوطن العربي من أكثر من 175 جامعة وأكثر من ألف مركز للبحث والتطوير وقد حصل خلال المدة 1967-1995 توسّع سريع في عدد معاهد التعليم العالي، وهذا التوسّع رافقه في عدد قليل من البلدان توسّع في البحث العلمي والمنشورات العلمية.

ويُعَدّ مؤشّر عدد العلماء والمهندسين المشتغلين في البحث العلمي، لكل مليون نسمة، من أهم المؤشرات المعتمدة من قِبل منظمة (اليونسكو) في تقويم الواقع التقني والبحثي. وتشير بيانات (اليونسكو) إلى أنّ هذا المؤشر قد ارتفع في الوطن العربي من 124 عالماً ومهندساً لكل مليون نسمة عام 1970، إلى 363 شخصاً عام 1990. وبرغم هذا الارتفاع نجد أن هذا الرقم ما زال متخلّفاً مقارنة بالمناطق الدولية الأخرى، التي بلغ فيها هذا المؤشر عام 1990( 3359) في أمريكا الشمالية، و(2206)في أوربا، و3600 في الدول المتقدمة الأخرى. أمّا بخصوص مساهمة الوطن العربي في إجمالي عدد العلماء والمهندسين المشتغلين في البحث العلمي على الصعيد العالمي، فقد ارتفعت من 0.58 % عام 1970 إلى 1.47 % عام 1990. لكن تبقى هذه النسبة منخفضة جداً مقارنة بمساهمة المناطق العالمية الأخرى. ويُستنتج من تحليل عدد العاملين في البحوث العلمية والتطوير، فيما يخصّ مؤشّر عدد الباحثين لكل مليون نسمة، تفاوت الأقطار العربية فيما بينها، حيث تَقَلَّب المعدل بين (190) باحثاً لكل مليون في الكويت حدّاً أقصى، و(22) في اليمن. وعموماً ما زال هذا المعدل منخفضاً قياساً على الأقطار المتقدمة، التي بلغ فيها المعدل (3600) باحث لكل مليون نسمة. وتحتل مصر المرتبة الأولى في أعداد حاملي شهادات الإجازة (البكالوريوس) والماجستير والدكتوراه العاملين في مجال البحث العلمي، حيث كان العدد نحو(27499)، ويأتي بعد ذلك العراق نحو(2011)، ثم السعودية (1878)، أما في قطر فقد بلغ (74) فرداً.

فإلى جانب الأرقام التي تشير إلى واقع ومُعَوِّقات البحث العلمي في الوطن العربي، فإن هذا الوطن لا يملك حتى الآن قاعدة بيانات عربية عن النشاط العلمي الجاري، وليست هناك قاعدة بيانات عن هذه المعاهد أو المراكز والهيئات التي تُجري البحث العلمي، وليست هناك وسائل مناسبة أو متوفرة بيسر لنشر النتائج التي يتوصل إليها العلماء أو نشر خبراتهم، وليست هناك وسائل مباشرة وفعّالة لنقل الخبرة إلى المؤسّسات الصناعية العربية، أو مكاتب الاستشارات، أو شركات المقاولات العربية. وحتى المؤتمرات والندوات وورش العمل، قد تعقدها بعض الجامعات ومراكز البحوث في الوطن العربي دون أن يعلم بها الغالبية العظمى من العلماء والباحثين والمدرِّسين، فلا تؤدي الغرض المطلوب منها، وغالباً ما تتكرر هذه المؤتمرات في البلدان العربية الأخرى دون النظر إلى ما قُدِّم في مؤتمرات عربية مماثلة.

الإنفاق العربي على البحث العلمي
ما تزال هناك فجوة كبيرة بين الأقطار العربية والمجموعة الدولية في هذا المجال. وتختلف الأقطار العربية فيما بينها من حيث حجم الإنفاق على البحث العلمي. والملاحظ أنّ نسبة الإنفاق على البحث العلمي بالنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالي لم تتعد 0.5% في الأقطار العربية كافة لعام 1992، وهي نسبة ضئيلة عند مقارنتها بمثيلاتها في السويد وفرنسا حيث بلغت 2.9 %، و2.7 % على التوالي. وفى عام 1999 كانت نسبة الإنفاق على البحث العلمي في مصر 0.4 %، وفى الأردن 0.33%، وفى المغرب 0.2%، وفى كل من سورية ولبنان والسعودية 0.1% من إجمالي الناتج القومي؛ وتؤكد ذلك إحصاءات اليونسكو لعام 1999. أما إحصاءات سنة 2004 لنفس المنظمة العالمية، فتذكر أن الدول العربية مجتمعة خصصت للبحث العلمي ما يعادل 1.7مليار دولار فقط، أي ما نسبته 0.3 % من الناتج القومي الإجمالي. ويُعدّ القطاع الحكومي الممّول الرئيس لنظم البحث العلمي في الدول العربية، حيث يبلغ نحو 80 % من مجموع التمويل المخصّص للبحوث والتطوير مقارنة بـ3 % للقطاع الخاص و8 % من مصادر مختلفة، وذلك على عكس الدول المتقدمة والكيان الإسرائيلي، حيث تقع حصة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي بين 70 % في اليابان و52 % في الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة والدول الأخرى، وهذا يدل على قلة مساحة الاستثمار الخاص في عملية التنمية في الوطن العربي.

لابد لنا من إلقاء نظرة متأنية على ما يجري في قطاع البحث العلمي في الكيان الإسرائيلي، ومراقبة التطور المذهل لصناعة التقانات العالية هناك، واستغلال الكيان الإسرائيلي، وعمله المتنامي على توسيع أسواق لمنتجاته وجذب رؤوس أمول أجنبية، وذلك لكي نَعِي التحديَ الذي سوف يواجهه العرب. فالمواجهة العلمية- الاقتصادية في زمن السلم قد تكون أصعب بكثير من المواجهة في زمن الحرب. حيث يصل الإنفاق على البحث العلمي في الكيان الإسرائيلي (ما عدا العسكري) قرابة 9.8 مليار شيكل، أي ما يوازي 2.6 من حجم إجمالي الناتج الوطني في عام 1999م، وفي عام 2004 وصلت نسبة الإنفاق على البحث العلمي في الكيان الإسرائيلي إلى 4.7 من ناتجه القومي الإجمالي، علمًا بأن معدل ما تصرفه حكومة الكيان الإسرائيلي على البحث والتطوير المدني في مؤسسات التعليم العالي يساوي 30% من الموازنة الحكومية المخصصة للتعليم العالي بكماله، ويصرف الباقي على التمويل الخاص بالرواتب، والمنشآت، والصيانة، والتجهيزات. على العكس تمامًا ما يحدث في البلدان العربية، إذ أغلب الموازنة المخصصة للتعليم العالي والبحث العلمي تصرف على الرواتب والمكافآت والبدلات وغيرها. والجدير بالذكر أن المؤسسات التجارية والصناعية في الكيان الإسرائيلي تنفق ضعفي ما تنفقه الحكومية الإسرائيلية على التعليم العالي.

غياب الاستراتيجية الواضحة للبحث العلمي
تفتقر معظم البلدان العربية إلى سياسة علمية وتقانية محدّدة المعالم والأهداف والوسائل، ولا يوجد حتى الآن في الوطن العربي ما يسمّى بصناعة المعلومات، ولا توجد شبكات للمعلومات وأجهزة للتنسيق بين المؤسسات والمراكز البحثية، وليس هناك صناديق متخصّصة بتمويل الأبحاث والتطوير. إضافة إلى البيروقراطية والمشكلات الإدارية والتنظيمية، وإهمال التدريب المستمر، ورفع الكفاءة البحثية. ولاشكّ أنّ بلداناً عربية عديدة لديها كل الإمكانات البشرية والبنيوية والأكاديمية للتقدم في هذا الميدان، شرط أن تمتلك الاستراتيجية الواضحة للبحث العلمي، وأن تخصّص نسبة معقولة من دخلها الوطني للإنفاق في مجالات البحث العلمي، وأن يكون الإنفاق موجهاً بوجه خاص إلى البحوث القابلة للتطبيق، وإيجاد آليات تنسيق وتعاون بين رجال المال والأعمال والقطاع الخاص من جهة، ومراكز البحث العلمي والتطوير من جهة أخرى. وتجلَّى المستوى المنخفض للدعم المالي للبحث العلمي في موازنات الدول العربية، في إنتاج البحوث، التي لم تستنفد سوى 31 % من مجموع وقت عمل الباحثين كافة. علماً أن الجامعات العربية تستخدم ما يزيد على 19 % من مجموع المختصين وحملة الشهادات العليا في الدول العربية. يضاف إلى ذلك العلاقة الهزيلة أو المعدومة بين قطاع الصناعة وعالم الأعمال من جهة، ومؤسسات البحوث الجامعية وغير الجامعية من جهة أخرى، مع تركيز اهتمام الأساتذة على القيام بأبحاث بهدف الحصول على الترقيات الأكاديمية، التي لا علاقة لها بأسواق العمل.

ونجد الإرادة السياسية تكاد تكون شبه معدومة، وإن وجدت فهي إن لم تبطىء الخطى باتجاه الهدف فإنها تعتمد الزحف نحوه.

فعلى سبيل المثال، لقد أنشىء عام 1976 اتحاد لمجالس البحث العلمي العربية يضم 16 دولة، ومقره عمان ومنذ إنشائه نفّذ الاتحاد فقط 552 عملية مستمرة وغير مستمرة في الدول الأعضاء، منها 336 في مجال الأنشطة غير المستمرة، وقام الاتحاد بأكثر من 400 زيارة استطلاعية منذ تأسيسه.
وهناك أيضاً اتحاد الجامعات العربية، الذي تقرر إنشاؤه بقرار من مجلس جامعة الدول العربية عام 1969 وشاركت فيه 23 دولة، وقد نُصَّ في ميثاقه على أن تؤلف الجامعاتُ أعضاءُ الاتحاد فيما بينها هيئةً تابعة له تسمى المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي، وتكون هذه الهيئة شخصية اعتبارية خاصة، وكان كل ما أنتجه هذا الاتحاد المعمَّر هو:
- دليل الجامعات العربية لعام 1999 ويطوَّر هذا باستمرار.
- دليل أعضاء هيئة التدريس ويتضمن تعريفاً بأسماء أعضاء هيئات التدريس ورتبهم الأكاديمية.
- دليل عناوين الجامعات العربية أعضاء الاتحاد باللغتين العربية والإنكليزية

ومن هنا نجد أنه بالرغم من الموارد المتنوعة والكثيرة في الوطن العربي التي يمكن استثمارها في مجال البحث العلمي، أصبح وجود اثنين وعشرين بلداً عربياً يعنى أن هناك اثنين وعشرين حاجزاً أمام انتشار أي تقدم علمي (قد يحقَّق في أحد هذه البلدان) إلى بلدان أخرى، ويجب أن تهتم الدول العربية بوضع استراتجيات شراكة واضحة.

وبسبب عدم وضع استراتيجيات واضحة وتوفير البيئة السليمة للبحث العلمي فقد عانى الوطن العربي من ظاهرة هجرة العقول إلى الدول المتقدمة .

هجرة العقول العربية
تشير إحصائية لجامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية إلى أن الوطن العربي يساهم بـ 31% من هجرة الكفاءات من الدول النامية، منها 50 % أطباء، 23% مهندسين، 10% علماء، وأن 54% من الدارسين في الخارج لا يعودون إلى بلدانهم، وثلاث دول غربية هي أمريكا وكندا وبريطانيا تتصيد 75% من المهاجرين العرب. ويصدّع الرأس تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية عام 2002 الذي يقول إن أكثر من مليون خبير ومختص عربي من حملة الشهادات العليا أو الفنيين المهرة مهاجرون.

وفي دراسة هذه الظاهرة تبين أن هذه الهجرة تلحق ضرراً كبيراً بالتطور الاقتصادي، وتعد مصر أكبر الخاسرين: فـ 24 ألف عالم وخبير غادروا مصر و60% من العلماء والمهندسين العرب في أمريكا من المصريين، على حين مساهمة لبنان والعراق بلغت 10% والأردن وفلسطين وسورية 5%. وفي توضيح أشمل للأصناف المهاجرة ذُكِر أن بعضهم يعمل في أهم التخصصات العظيمة الشأن والاستراتيجية مثل الجراحات الدقيقة، والطب النووي والعلاج بالأشعة، والهندسة الإلكترونية والمكرو إلكترونية، والهندسة النووية وعلوم الليزر وتكنولوجيا الأنسجة، والفيزياء النووية وعلوم الفضاء والهندسة الوراثية، وفي العلوم الإنسانية كاقتصاد السوق. ومن المؤلم أن بعض مبعوثي الجامعات والمراكز البحثية لا يعودون إلى بلدانهم.

وعلى سبيل المثال بينت دراسة أن ما يدفعه المجتمع لطالب الطب العربي في مراحله الدراسية هو بحدود 45 ألف دولار تضيع هدراً عند الهجرة، وعلى الطرف الآخر الجاذب لهذه العقول خصصت أمريكا مئتي ألف تأشيرة سنوية لاستقدام المهارات والخبرات التي تحتاج إليها، ونصفها سيكون لمبرمجي الحاسوب من الهند، وذلك سيوقع خسارة مقدارها مليار دولار أنفقت على تعليم هؤلاء المبرمجين.

لقد سمى تقرير التنمية الإنسانية لعام 2004 دولنا بدول الثقب الأسود ، والحقيقة أن هذا الثقب يتوسع عاماً بعد عام، فمقابل هذه الهجرة التي تؤثر في مناحي الحياة الاقتصادية الصحية والتربوية والتي يبلغ رقم الخسارات الاجتماعية المترتبة عليها نحو 200 مليار دولار.

وبين الدراسات أن أسباباً خاصة تدفع العالم إلى للهجرة وأخرى عامة مشتركة حيث الاحترام للعلم والعلماء وعدم توفر البيئة المناسبة للبحث العلمي والإبداع

الخلاصة
ليس العمل في البحث العلمي مجرد تأسيس هيئات وعقد مؤتمرات ينتج عنها توصيات قد توضع على الرفوف ويتراكم عليها الغبار، ولا تخريج عدد كبير من طلبة الجامعات، دون وضع سياسات واضحة لربط مُخْرَجات التعليم والبحث العلمي بمتطلبات المجتمع. بل يجب توفير العوامل اللازمة لتحقيق معايير الأداء العلمي والتقني، التي من أهمها وضع سياسات واضحة للبحث والتطوير، وتوفير التمويل اللازم لجميع نشاطاتها، وذلك بتعاون مؤسسات القطاع العام والخاص، والتركيز على أهمية مخرجات البحث العلمي وعلاقته بمشاريع التنمية في الوطن، والمساهمة في دعم المؤتمرات العلمية والنشرات، والأخذ بنتائجها في خطط التطوير، إضافة إلى بناء قواعد الربط بين مراكز البحث العلمي والمؤسسات التعليمية من جهة، وبين المؤسسات الصناعية والاقتصادية من جهة أخرى.

المراجع العلمية:

1. واقع البحث العلمي فى الوطن العربي، وقائع ندوة: "تطبيق نتائج البحوث لتنمية المجتمع العربي"، مكتب التربية لدول الخليج العربي مكتب التربية العربي، الرياض، 1990.
2. أنطوان زحلان، حال العلم والتقانة في الأمة العربية، ـ في حال الأمة العربية ـ المؤتمر القومي العربي السابع"، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ، 1997: ص 365 ـ 383
3. أنطوان زحلان، العرب وتحديات العلم والتقانة: تقدم من دون تغيير بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1999.
4. طه النعيمي، "البحث العلمي والتنمية المستدامة في الوطن العربي"،"مجلّة أبحاث البيئة والتنمية المستدامة"، المجلد الأول، العدد صفر، 1997
5. نزار قنوع غسان إبراهيم جمال العص، "البحث العلمي في الوطن العربي، واقعه ودوره في نقل وتوطين التكنولوجيا"، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية المجلد (27) العدد (4)2005.