لتمكينها من التحكم في المعلومة الاقتصادية والتموقع في السوق
11 مؤسسة عمومية تستفيد من برامج للذكاء الاقتصادي
ع يونسي، المساء : 13 - 12 - 2010

ستستفيد 11مؤسسة صناعية عمومية ابتداء من الأسبوع القادم من مشروع عمومي يهدف إلى تمكينها من إنشاء خلايا للمتابعة لتحضيرها للمنافسة والاستشعار حول وضعية السوق الوطنية ومن ثم اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تسمح لها بالتعامل إيجابيا مع أي تطور أو وضع جديد.
وكشف السيد محمد باشا المسؤول الأول على المديرية العامة للذكاء الاقتصادي والدراسات والاستشراف التابع لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أمس بفندق الهلتون عن برنامج مرافقة يمس 11 مؤسسة عمومية تنشط في مجال الصناعة الصيدلانية والميكانيك والإلكترونيك ومن المقرر أن يتم خلال الأسبوع القادم التوقيع على محضر شراكة بين المديرية العامة للذكاء الاقتصادي والمؤسسات العمومية المعنية.
ويتعلق الأمر حسب المشرف على المشروع السيد العابد نصر الدين بإحدى عشرة مؤسسة إنتاجية، منها شركات الإسمنت والجرارات والرافعات وآلات الحصاد والدرس والصناعات الإلكترونية منها ''أوني'' بسيدي بلعباس و''انيام'' بتيزي وزو وكذا ألفاترون المختصة في صناعة أجهزة الإعلام الآلي ومؤسسة صيدال.
وأوضح السيد العابد أن محضر المرافقة هذا يقضي بخلق شراكة بين المديرية العامة للذكاء الاقتصادي وتلك المؤسسات، بغرض تمكينها من إنشاء خلايا للمتابعة والاستشراف مهمتها الأساسية تحضير تلك المؤسسات لدخول المنافسة عبر الحصول على جميع المعلومات الضرورية التي تمكنها من التحكم أكثر في المعلومة الاقتصادية وفي تطورات المنتوج الذي تقدمه ومن ثم التموقع جيدا تحسبا لمنافسة أي منتوج خاصة المستورد.
كما تقوم هذه الخلايا بالبحث عن أسواق جديدة والتحكم في التشريعات ذات الصلة بنشاطها وكذا في التكنولوجيات الحديثة، وخلص إلى القول أن مهمة تلك الخلايا هي تمكين تلك المؤسسات من استغلال كافة الفرص المتاحة لها في السوق الوطنية وحتى الخارجية.
وكشف السيد العابد عن قائمة أخرى لمؤسسات وطنية تريد الاستفادة من مساعدة المديرية العامة للذكاء الاقتصادي لإنشاء مثل هذه الخلايا التي تعتبر الأساس في عمل الشركات العالمية لكونها تعنى بالدرجة الأولى بالتحكم بكافة معطيات السوق، وقال في هذا الصدد ''هناك تهافت كبير من المؤسسات الوطنية التي تريد الاستفادة من هذا البرنامج الذي يعد الأول من نوعه في الجزائر، ونحن الآن بصدد إعداد برنامج آخر يتضمن عشر مؤسسات عمومية أخرى للتوقيع على محاضر شراكة.
وتحدث السيد العابد في هذا السياق عن أهمية مثل هذه الخلايا في التنبؤ والاستشراف ومعرفة كل التطورات حول السوق وقدم مثالا بمؤسسة لافارج الفرنسية لإنتاج الإسمنت، وقال إن الكثير من التساؤلات تحوم اليوم حول مخططات عملها بعد أن اشترت الشركة من مالكها السابق اوراسكوم، وأضاف أن خلال المتابعة بإمكانها الكشف عن ما تنوي القيام به في المستقبل.وحسب مسؤول وزارة الصناعة فإن أهمية تلك الخلايا تكمن في استباق الحلول لجميع الحالات المتوقع بروزها في السوق. ويشكل برنامج تمكين المؤسسات العمومية الإحدى عشرة من إنشاء خلايا للمتابعة امتدادا لبرنامج الحكومة الرامي إلى إعادة الاعتبار لبعض القطاعات الاقتصادية التي تعد حيوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وجاءت تصريحات مسؤولي المديرية العامة للذكاء الاقتصادي على هامش مشاركتهم في ملتقى حول ''تأمين الإرث المعلوماتي'' للمؤسسة، نظمته وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار بالتعاون مع مشروع دعم تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيث شارك في هذا الملتقى أكثر من 60 إطارا يمثلون عدة هيئات ومؤسسات عمومية. ونشط الملتقى أساتذة جاءوا من فرنسا وبلجيكا.
ومن جهة أخرى تطرق المدير العام للمديرية العامة للذكاء الاقتصادي للصحافيين على هامش الملتقى إلى مختلف العمليات المبرمجة في إطار نشاط الهيئة التي يشرف عليها، وكشف في هذا الإطار عن تحقيقات تقوم على مستوى المؤسسات والهيئات الوطنية العامة والخاصة ابتداء من العام القادم تهدف إلى الاطلاع على مدى استخدام تقنيات الإعلام الآلي، ومنها الحصول على معلومات استراتيجية على الاقتصاد الوطني ككل.
وفي موضوع آخر يخص قطاع الصناعات الغذائية حيث كان محور ملتقى نظم مؤخرا من طرف المديرية العامة للذكاء الاقتصادي، أعلن السيد باشا أن تقريرا مفصلا حول واقع هذا الفرع الاقتصادي سيتم رفعه قريبا إلى الوزير الأول السيد أحمد أويحيى ويتضمن اقتراحات حول كيفية النهوض بهذا الفرع الاقتصادي.

المعهد العالي للتسيير و التخطيط إطلاق ماستر في الذكاء الاقتصادي في أكتوبر المقبل
المساء : 26 - 06 - 2011

أعلن المدير العام للمعهد العالي للتسيير و التخطيط السيد راقد امحمد أمس أن المعهد سيطلق في شهر أكتوبر بالتعاون مع وزارة الصناعة و المؤسسة الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار ماستر في الذكاء الاقتصادي و التسيير الاستراتيجي الموجه للمؤسسات.
و أشار إلى أن الذكاء الاقتصادي يشكل ''الوسيلة المثلى التي تسمح بتنظيم مراقبة المحيط و استيقاء و التحكم في المعلومات التي ستغذي مسار اتخاذ القرار في المجتمع'' مما يؤكد على ''ضرورة الشروع في هذا التكوين لتمكين المؤسسات من استغلال أشكال التسيير الجديدة من خلال الذكاء الاقتصادي''.
و أكد الأمين العام للوزارة السيد عبد الرزاق هني في تدخل له لدى افتتاح اليوم الدراسي حول الذكاء الاقتصادي و التسيير الاستراتيجي أن الذكاء الاقتصادي ''يعد أساسيا اليوم لإنتاج المعارف و ضروري لاتخاذ القرار''.
و قال إن التحكم في القواعد الإستراتيجية للذكاء الاقتصادي و طرق تحليل المعلومات المتوفرة و تمييز المعلومة الموثوقة و السديدة من تلك التي تبث لأغراض منافية للذكاء الاقتصادي يعد ''تحديا حقيقيا على مؤسستنا رفعه''. و أشار إلى أن وضع مديرية عامة لليقظة الإستراتيجية في الوزارة يرمي إلى وضع أسس معطيات اقتصادية و تكنولوجية من شانها توجيه قرارات الحكومة و المتعاملين الاقتصاديين في إطار تنويع الاقتصاد الجزائري و المشاركة في تعميم الممارسات الصحيحة في مجال الذكاء الاقتصادي. و اعتبر الأمين العام للوزارة أن الماستر في الذكاء الاقتصادي الذي شرع فيه مع جامعة التكوين المتواصل في إطار اتفاقية تعاون علمي سمح لأكثر من 30 مؤسسة عمومية و خاصة من الاستفادة من هذا التكوين.
و أكد المدير العام لليقظة الإستراتيجية و الدراسات الاقتصادية و الإحصائيات لدى وزارة الصناعة السيد محمد باشا أن ممارسة الذكاء الاقتصادي ''سجلت تطورا متناميا'' خلال هذه السنوات الأخيرة. و أكد استعداد الدولة لمرافقة المؤسسات في مسار التأهيل لضمان تنافسية أفضل من خلال توفير الظروف الملائمة لهذه المرافقة. و ذكر السيد باشا أن الوزارة أعدت منهجا تكوينيا في الذكاء الاقتصادي بهدف المساهمة في إطلاق مسار تكوين الإطارات الوطنية في هذا المجال.
و أشار إطار في المعهد السيد مصطفى بوروبي انه سيتم توزيع دروس الماستر في الذكاء الاقتصادي و التسيير الاستراتيجي خلال الدخول الجامعي المقبل على 780 ساعة تكوينية منظمة في ثلاثة محاور رئيسية تضم 19 مادة و 4 مشاريع جماعية تمثل 120 ساعة تأطير. (وا)

الذكاء الاقتصادي ضرورة التحولات يضمن تموقع المؤسسات في السوق
زولا سومر المساء : 14 - 06 - 2008

اعتبر السيد عبد الحميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمار أن الذكاء الاقتصادي يعد أحد الركائز الضرورية التي تقوم عليها الإستراتيجية الصناعية لجعل المؤسسات الجزائرية تستجيب للتحولات العصرية التي أملاها انفتاح السوق.
وأضاف السيد تمار أن التنمية الصناعية والنهوض بالاقتصاد باتت تحتم الآن على المؤسسات الاستجابة لهذه التحولات من أجل الوصول إلى التسيير الراشد لفرض وجودها في الميدان والحفاظ على حصصها في السوق وكذا التصدي للمنافسة. حيث اعتبر الوزير في تصريح أدلى به للصحافة على هامش افتتاح الملتقى الدولي حول "حكامة المؤسسات والذكاء الاقتصادي" الذي نظمته جامعة التكوين المتواصل أمس بفندق الشيراطون بالجزائر أن العديد من المؤسسات الوطنية العمومية فقدت حصصها في السوق بسبب عدم قدرتها على المسايرة بسبب غياب ثقافة جمع ومعالجة المعلومات التي تمكنها من التطور سيما المؤسسات الصغيرة التي لا تتوفر على إمكانيات كبيرة تسمح لها بالتصدي لكل المواقف ومجابهة المنافسة، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة مراجعة العديد من الجوانب الخاصة بهذه المؤسسات خاصة ما تعلق بطريقة العمل وتغيير الذهنيات للوصول إلى خلق وضعية جديدة عن طريق منح هذه المؤسسات الإمكانيات اللازمة والنصائح التي تمكنها من التموقع في السوق.
ولا يكون هذا الذكاء الاقتصادي فعالا حسب الوزير إلا إذا ساير التكنولوجيات الحديثة والأخذ بعين الاعتبار كل ما يتعلق بجانب الموارد البشرية وعوامل الإستراتيجية الصناعية.
ومن شأن هذا الذكاء الاقتصادي تمكين المتعاملين الاقتصاديين من التحكم في تحولات السوق ومنحهم المناهج من خلال اقتراح استشارات ونصائح وتزويدهم بمعلومات تجعلهم يتابعون نشاطهم الاقتصادي في أحسن الظروف.
وفي هذا السياق أعلن السيد تمار عن تخصيص مديرية بوزارته تكون بمثابة أمانة لدراسة إشكالية الذكاء الاقتصادي، مقترحا أهمية خلق مركزا للذكاء الاقتصادي بمشاركة كل الوزارات والقطاعات والمنظمات من أرباب عمل، غرف التجارة والصناعة، بنوك وجمعيات وغيرها، للنظر في إمكانيات الذكاء الاقتصادي وكيفية التحكم في المعلومات التي تضبط هذا المجال، مشيرا إلى أن المؤسسات الجزائرية لا تستطيع التأقلم مع تحديات العولمة والتحولات الدولية إذ لم تصل إلى مرحلة النضج .
من جهته اعتبر السيد رشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الذكاء الاقتصادي أضحى أداة لا غنى عنها للمؤسسات لأنه يمكنها من اتخاذ قراراتها الإستراتيجية ذات الطابع التطويري، ويسمح لها باعتماد المواقف والسلوك الملائم لمواجهة المنافسين. مذكرا بدور الدولة في رسم معالم سياسة عمومية للذكاء الاقتصادي وقيادته والإشراف على تنفيذه من اجل حماية المصالح الاقتصادية الوطنية.
واعتبر الوزير أن الذكاء الاقتصادي يكمن في القدرة على التحكم في المعلومة الإستراتيجية من حيث إنتاجها وتداولها واستغلالها وكذا حمايتها، إضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للدولة وللمؤسسات. مما يجعل المؤسسات مرغمة على التزود بإستراتيجية دفاعية للذكاء الاقتصادي من خلال ضمان الأمن المعلوماتي والاستعداد لمواجهة الأوضاع غير المتوقعة.
وفي هذا الصدد ذكر السيد عبد الجبار المنور رئيس جامعة التكوين المتواصل أن الجامعة خصصت في أفريل سنة 2007 تكوينا يعتبر أول تخصص لما بعد التدرج في الذكاء الاقتصادي بهدف تحسين كفاءات الإطارات في تقنيات المناجمانت وغيرها من التخصصات ذات الصلة. معلنا عن التحضير لدورة ثانية لهذا التكوين ستنطلق في شهر أكتوبر المقبل لفائدة 40 إطارا.

البحث عن المعلومة ذات الطابع الاقتصادي "جلسات عامة" حول الذكاء الاقتصادي في شهر ماي القادم
المواطن : 11 - 02 - 2011

أعلن المدير العام للمراقبة الإستراتيجية والدراسات و الاستشراف لدى وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمار محمد باشا أنه سيتم تنظيم "جلسات عامة" حول الذكاء الاقتصادي في شهر ماي القادم.
محمد / ك
وأوضح محمد باشا أنه "سيتم تنظيم جلسات عامة حول الذكاء الاقتصادي في شهر ماي القادم بمناسبة اختتام سلسلة من اللقاءات المحلية المزمع إجرائها في مختلف مناطق البلاد من أجل تحسيس المؤسسات بأهمية انتهاج هذه الطريقة التي يبقى استعمالها محتشما في الجزائر".
و أضاف أن هذا اللقاء الوطني سيشكل فرصة لتقييم نتائج مختلف النشاطات التي قامت بها الوزارة لتعميم الذكاء الاقتصادي تجاه المؤسسات الوطنية التابعة للقطاعين العام والخاص. من جهة أخرى أشار باشا إلى أن "دليل التكوين في الذكاء الاقتصادي في الجزائر" هو منتوج جزائري بنسبة 100 بالمائة تطلب سنة من العمل والتشاور بين الوزارة و مختلف الأطراف المعنية. وشاركت 15 مؤسسة عمومية و 9 خاصة في إعداد هذا الدليل الذي يعد بمثابة "برنامج توجيهي لمقاييس التكوين الذي سيضمنها للإطارات التي ستتخصص في الذكاء الاقتصادي والإستراتيجي". كما تهدف هذه الوثيقة إلى مساعدة المؤسسات المختصة في إعداد برامج تكوينية تستجيب إلى متطلبات واحتياجات المؤسسات الجزائرية في مجال تسيير المعلومة. كما يطمح المشروع الذي يمكن استنساخه مباشرة من موقع الانترنيت للوزارة إلى المشاركة في تحديد الممارسات الجيدة في مجال التكوين في الذكاء الاقتصادي والإستراتيجي. ويعتبر الخبراء الذين اجتمعوا بمناسبة تقديم دليل التكوين حول هذه الطريقة لتسيير المعطيات أن الذكاء الاقتصادي يتمثل في البحث عن المعلومة ذات الطابع الاقتصادي ومعالجتها واستعمالها في الوقت المناسب عند اتخاذ القرار المؤسساتي.

"جلسات عامّة" حول الذكاء الاقتصادي في ماي
ق· إ، أخبار اليوم : 08 - 02 - 2011

أعلن المدير العام للمراقبة الاستراتيجية والدراسات والاستشراف لدى وزارة الصناعة والمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة وترقية الاستثمار السيّد محمد باشا أمس الثلاثاء بالجزائر أنه سيتمّ تنظيم "جلسات عامّة" حول الذكاء الاقتصادي في شهر ماي القادم·
وأوضح السيّد محمد باشا أنه "سيتمّ تنظيم جلسات عامّة حول الذكاء الاقتصادي في شهر ماي القادم بمناسبة اختتام سلسلة من اللّقاءات المحلّية المزمع إجراؤها في مختلف مناطق البلاد من أجل تحسيس المؤسسات بأهمّية انتهاج هذه الطريقة التي يبقى استعمالها محتشما في الجزائر"، وأضاف أن هذا اللّقاء الوطني سيشكّل فرصة لتقييم نتائج مختلف النشاطات التي قامت بها الوزارة لتعميم الذكاء الاقتصادي اتجاه المؤسسات الوطنية التابعة للقطاعين العام والخاصّ·